DR-olf
02-25-2018, 17:32
كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن التقرير النصف سنوي الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الموجه الكونجرس من قبل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي من المرقب أن يدلي بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم الأربعاء القادم.
وفي تمام الساعة 04:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، 0.16% ليتداول حالياً عند مستويات 89.88 مقارنة بالافتتاحية عند 89.74 والتي تعد أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة، بينما حقق أعلى مستوى له عند 90.06.
هذا وقد أفاد ملخص التقرير أن الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة تزايدت بوتيرة صلبة خلال النصف الثاني من 2017 واستمرت قوة سوق العمل بالإضافة إلى كون قياسات التضخم على أساس ألاثني عشر شهراً المقبلة تعكس أن الضغوط التضخمية لا تزال دون هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع توضيح أن هدف اللجنة طويل الأمد عند نسبة اثنان بالمائة.
وفي نفس السياق، تطرق التقرير إلى أن اللجنة قامت برفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين في النصف الأول من 2017 بواقع 25 نقطة أساس في المرة إلى ما بين 1 و¼1 في المائة مع نهاية اجتماع حزيران/يونيو الماضي قبل رفعها مرة أخرى في اجتماع أيلول/سبتمبر، حينما قررت اللجنة الشروع في برنامج تدريجي لتقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك،
وأنه في اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي رأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية تستدعي زيادة أخرى في النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس أخرى إلى ما بين ¼1 و½1 في المائة، وصولاً إلى تطرق التقرير إلى توقعات اللجنة بأن مع التعديلات المستقبلية التدريجية في السياسة النقدية.
من المرتقب أن تتسع الأنشطة الاقتصادية بشكل معتدل وأن تظل ظروف سوق العمل قوية وقياسات التضخم على أساس ألاثني عشر شهراً المقبلة تترفع هذا العام وتستقر عند هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2% خلال السنوات القليلة المقبلة وأن معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية قد تظل لبعض الوقت دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عندها على المدى الطويل.
واتساقاً مع ملخص التوقعات الاقتصادية الأخيرة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي تم تجميعها في حتى اجتماع كانون الأول/ديسمبر فأن متوسط تقييم المشاركين حيال سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى نهاية 2019 لا يزال أقل من متوسط التوقعات على المدى الطويل، مع الإشارة إلى مواصلة تأكيد اللجنة على أن المسار الفعلي لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد على التطلعات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة.
مع توضيح أنه بالأخص مع بقاء الضغوط التضخمية دون المستهدف للمدى الطويل عند نسبة اثنان بالمائة، فأن اللجنة سوف ترقب عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم والإشارة إلى أن اللجنة بدأت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية بشكل تدريجي وفقاً للإضافة المصاحبة لبيان اجتماع حزيران/يونيو الذي أوضح نهج اللجنة في تقليص حجم الميزانية العمومية.
وفي تمام الساعة 04:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، 0.16% ليتداول حالياً عند مستويات 89.88 مقارنة بالافتتاحية عند 89.74 والتي تعد أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة، بينما حقق أعلى مستوى له عند 90.06.
هذا وقد أفاد ملخص التقرير أن الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة تزايدت بوتيرة صلبة خلال النصف الثاني من 2017 واستمرت قوة سوق العمل بالإضافة إلى كون قياسات التضخم على أساس ألاثني عشر شهراً المقبلة تعكس أن الضغوط التضخمية لا تزال دون هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع توضيح أن هدف اللجنة طويل الأمد عند نسبة اثنان بالمائة.
وفي نفس السياق، تطرق التقرير إلى أن اللجنة قامت برفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين في النصف الأول من 2017 بواقع 25 نقطة أساس في المرة إلى ما بين 1 و¼1 في المائة مع نهاية اجتماع حزيران/يونيو الماضي قبل رفعها مرة أخرى في اجتماع أيلول/سبتمبر، حينما قررت اللجنة الشروع في برنامج تدريجي لتقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك،
وأنه في اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي رأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية تستدعي زيادة أخرى في النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس أخرى إلى ما بين ¼1 و½1 في المائة، وصولاً إلى تطرق التقرير إلى توقعات اللجنة بأن مع التعديلات المستقبلية التدريجية في السياسة النقدية.
من المرتقب أن تتسع الأنشطة الاقتصادية بشكل معتدل وأن تظل ظروف سوق العمل قوية وقياسات التضخم على أساس ألاثني عشر شهراً المقبلة تترفع هذا العام وتستقر عند هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2% خلال السنوات القليلة المقبلة وأن معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية قد تظل لبعض الوقت دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عندها على المدى الطويل.
واتساقاً مع ملخص التوقعات الاقتصادية الأخيرة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي تم تجميعها في حتى اجتماع كانون الأول/ديسمبر فأن متوسط تقييم المشاركين حيال سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى نهاية 2019 لا يزال أقل من متوسط التوقعات على المدى الطويل، مع الإشارة إلى مواصلة تأكيد اللجنة على أن المسار الفعلي لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد على التطلعات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة.
مع توضيح أنه بالأخص مع بقاء الضغوط التضخمية دون المستهدف للمدى الطويل عند نسبة اثنان بالمائة، فأن اللجنة سوف ترقب عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم والإشارة إلى أن اللجنة بدأت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية بشكل تدريجي وفقاً للإضافة المصاحبة لبيان اجتماع حزيران/يونيو الذي أوضح نهج اللجنة في تقليص حجم الميزانية العمومية.