DR-olf
02-26-2018, 01:11
فى سوق الفوركس وأسواق البورصة و تداول الأسهم والتجارة الإلكترونية بشكل عام هناك كثير من المشتقات المالية التى يتم التعامل بها، ولكل شخص يحاول أن يدخل هذه الأسواق لابد وأن يفهم بعض من المعلومات عن هذه المشتقات ‘ لأنه عندما يبدأ التداول والمتاجرة بالسوق، سيكون أمامة الكثير من الخيارات ، ولذلك من الواجب على كل من يحاول التواجد فى أسواق الفوركس أو يتاجر البورصة، أن يبحث ويفهم الكثير من هذه العقود وكيفيتها وشروطها وأين تعمل حتى يستطيع أن يعمل ويضارب فى الأسواق بشكل صحيح.
ومصطلح العقود الآجلة أو العقود المستقبلية بتعبير أخر يعتبر من اكثر المصطلحات الإقتصادية المتعلقة بأسواق السلع المتداولة في المعاملات التجارية والصفقات بكل انواعها كالأسهم و تداول النفط والسلع والمنتجات، ومصطلح العقد الآجل هو عقد يقوم بإلزام المشتري او البائع بشراء او بيع أصل معين بتاريخ وسعر مستقبلي محددين سلفا، فمثلا توقيع صفقة نفط وتحديد سعرها وحجمها ولكن يكون تاريخ تسليمها للمشتري مستقبلي،
فهى عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضاً يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفاً. وتحدد هذه العقود نوع وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها، ونظرا لأهمية هذا النوع من العقود فى الحياة الإقتصادية والأسواق التجارية بشكل عام فلابد أن نبحث هذا بشيئ من التفصيل بتعريف هذا النوع من العقود وأهميته ودوره في أنواع التجارة المختلفة.
ماهي العقود المستقبلية والهدف منها
تاريخيا يرجع ظهور تاريخ العقود الأجلة والعمل بها في عام 1851 وكان الهدف فى ذلك الوقت هو مناقشات بين البائع والمشترى حول تفاصيل الصفقات المستقبلية بينهما وشروط البيع والأثمان وهكذا، وكان يقصد من ذلك العقد المؤجل بينهما بعقد إتفاق يقوم فيه البائع بتسليم المشترى في تاريخ محدد بالمستقبل، بغض النظر عن السعر لهذه السلعة في التاريخ المستقبلي،
وكانت هذه العقود لا تقتضي التسليم المادي للأصول المتعاقد عليها من قبل الطرفان ولكن الغالبية من هذه العقود يتم القيام بتسويتها نقدًا وتستخدم هذه العقود إما للحماية من تقلبات سريعة وقوية للأصول محل التعاقد أو للمضاربة والربح من تقلباتها في البورصة.
والعقود المستقبلية عقود آجلة يجري التعامل عليها في البورصة وهي اتفاق على شراء او بيع شىء معين ومحدد في المستقبل والاتفاق على سعره مسبقاً، وتتضمن الاتفاق بين بائع ومشتري على تسليم سلعة وهى محل العقد بينهما، بمواصفات محددة في تاريخ مستقبلي , ولا يقتصر نشاط هذه العقود على السلع فقط بل تشمل كل ما مايوجد بالأسواق من أسهم وسندات، وعملات ومؤشرات أسعار ومبادلات ديون وغير ذلك الكثير مما يتواجد فى الأسواق الإقتصادية بشكل عام.
ولذلك فيمكننا أن نقول أن هذا العقد الأجل يغطى كثير إن لم يكن كل السلع فهو يتم بصوره رئيسيه بمبدأ بيع وشراء السلع والمعادن والمواد الغذائيه الأساسيه ، للتسليم في المستقبل و التى تميزت بها الأسواق منذ أكثر من قرن طويلة، وكان المبدأ نـفـسه مـمتـد و تم تطبيـقه على الكثيرمن المنتجات المالية المتداولة الآن ، مثل العملات الأجنبية والسندات، فليس هذا أسلوب جديد للتجارة ولكن ماحدث أننا أخذنا وطبقناه على التجارة الإلكترونية الحديثة نفسها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق فى الوقت الحالى.
الهدف منها
يتجه التاجر دائما إلى حماية نفسه من تقلبات الأسعار فهو في الأساس يهدف إلى حماية أمواله وهو ما يدفعه إلى شراء وبيع العقود الآجلة والتي تتسم بتسليم شيء في المستقبل ولكن بناء على الأسعار فى الوقت الحالى، والعقود الآجلة غالبا ما تكون موحدة لتسهيل التجارة بها في الأسواق المالية، وهى تستخدم إما للحماية من تقلبات أسعارالأصول محل التعاقد أو للمضاربة والكسب من هذه التقلبات.
ومن ناحية أخرى نجد أن العقود المستقبليه تختلف عن الخيارات المالية، حيث تلزم الطرفين بالتسوية بينما يعطي الخيار المالي الحق لمشتريه بالتنازل عن التسوية إذا كانت ستعود عليه بالخسارة، ومن اسباب الإختلاف حول العقود الأجلة للسلع هو عدم وجود بيانات تاريخية طويلة الأجل، وبالتالى ليس هناك أساس تبني عليه سوي التخوف من تقلبات الأسعارأو المضاربة عليها، وهناك بعض الحقائق يجب أن نذكرها تتعلق بالعقد الأجل وعدم وضوح الرؤية فيه بشكل ما ومنها،
السلع أكثر تحفظا من الاسهم
العقود الآجلة للسلع أقل مخاطر مقارنة بسوق الأوراق المالية بمعدل 14% تقريبا، فهي منخفضة المخاطر، حيث ان تقلب اسعار الاسهم يحدد في معظم الحالات عندما تفقد الاسهم قيمتها، على عكس تقلب اسعار العقود الآجلة التي تحدد فيها بالفترات التي تزيد اسعار العقود الآجلة فيها، وبعبارة أخرى في حال واجهت الأسهم مخاطر الانهيار تكون أعلى مما هو الحال في حالة السلع، وهنا سنعقد مقارنة بين العقود الأجلة فى كل من السع المختلفة،
أولا : الأسهم والسندات على علاقة عكسية بالتضخم لأنهما يميلان إلى الإنخفاض في سعرهما عندما يزيد التضخم والعكس، وفي نفس الوقت فإن العقود الآجلة للسلع على علاقة طردية بالتضخم، فإذا أردت أن تحصل على تحوط من التضخم في محفظتك فيجب عليك أن تلفت اهتمامك إلى العقود الآجلة للسلع.
ثانيا : لماذا السلعة وليس سهم الشركة المنتجة للسلعة فيوجد لدى الكثير فكر بأنه لا حاجة إلى الاستثمار في العقود الآجلة لطالما يمكن الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة لهذه السلع، لكن الحقيقة أن مؤشرات هذه الأسهم تتعلق بعوامل كثيرة بالإضافة إلى أسعار سلع تلك الشركة وخاصة المخاطر.
ثالثا : نجد أن كل من الأسهم والعقود الآجلة للسلع لهما نفس الربحية تقريبا نظرا للمخاطر، حيث تكون ربحيتها متطابقة تقريبا مع الاسهم ونسبة المخاطرة فيهما تقريبا متساوية لأنها يخضعان لنفس المستقبل التى لانعلم ظروفها تحديد،
رابعا: العقود الآجلة للسلع والسندات نظريا ودائما تكون المحفظة المتنوعة التي تحتوي على نوعين من الأصول نسبة المخاطر فيها أقل من المحفظة التي تحتوي على نوع واحد من الاصول وبالتالى عندما يكون إرتباط السلع بالاسهم ارتباطا عكسيا فمؤشراتها غالبا ما ترتفع عندما تسقط الأسهم والعكس بالعكس ولذلك فحتى إن كان لايوجد فرق بين ربحية كل منهما
فإن التاجر يلجأ لذلك لتقليل نسبة المخاطر التى يتعرض لها.
كيف تعمل العقود المستقبلية وخصائصها
من يشارك في أسواق العقود الأجلة هو المتاجر والمضارب سواء كانو مستثمر أوأفراد أو شركات، فهو يسعى إلى الربح فى كل الأحوال ويتوقعه مع التغير في السعر، فالمستثمر يقوم بشراء المنتج عندما يتوقع إرتفاع الأسعار ليبيعه بسعر أعلى ، وإذا كان المستثمر يتكهن في العقود الآجلة بتحرك السعر في الاتجاه المتوقع، فقد حقق أرباحا، وبالعكس إذا تحرك السعر في الاتجاه الأخر،
ويتحكم في سعر العقود الأجلة قانون العرض والطلب وتقاس العقود الأجلة عن طريق جودة المعروض والكمية وموعد التسليم لكل سلعة على حدة، ويحدث كل هذا عن طريق المتحكمون في أسعار العقود أو السلع التي يتم تداولها داخل السوق عن طريق العرض والطلب وأهم ما يميز سوق العقود الآجلة المتاجرة بنظام الهامش. وهو نظام يمكن المتاجر من المضاربة بكميات كبيرة جدا من العقود في مقابل حجز فقط جزء من رأس ماله مما يجعله يحقق هامش ربح كبير للغاية.
والعقود الآجلة تعتبر مشتقة بسيطة، تتميز بعدة خصائص تجعل التعامل بها إلى جانب الحماية من مخاطر تقلبات الأسعار بسيطا وسهلا ومنها،
خصائص العقود المستقبليه
أولا : أنها تحميل ميزات مستقبلية وتحقق ربح
ولما كان العقد المستقبلى هو اتفاق بين طرفين على شراء أو بيع أصل من الأصول في وقت ما معين بسعر معين، فالمعيار هنا هو فكرة المستقبل، ومن أجل أن تتناسب الفكرة المستقبلية مع سوق البورصة مثلا الذي قد يختلف لأن البائع والمشتري فى البورصة قد لايتقابلان أو يعرف بعضهما البعضفإن فالبورصة توفر آلية تعطي كلا الطرفين ضماناً بأن العقد سوف يحترم، وتعرف هذه الألية التى توفرها البورصة ببورصة المستقبليات التى تتكون من عدة أعضاء و هؤلاء الأعضاء هم ممثلون عن شركات سمسرة رئيسية، بنوك ومؤسسات استثمارية و بعض المتعاملين المستقلين، و لا بد من ترخيص كل من تجار المستقبليـات بالعمـولة و وسطاء أو سماسرة القاعة من قبل الهيئة التعامل بمستقبليات البضائع.
وطريقة التعامل تكون بقيام مشتري و بائع العقد المستقبلي بالاتفـاق على سعر العقد المعني من خلال مزاد تنافسي يتم في البورصـة، و يكون سعر المزاد أكثر شفافية بحيث يستطيع كل المشترين رؤية كل البائعين على كل سعر وتتغير الأسعار عادة وفقاً لعوامل العرض والطلب، و يستطيع أي شخص التعامل بالمستقبليات و ذلك من خلال أحد ومعظم التعامل بالمستقبليات المالية يتم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة.
ثانيا : تحمل العقود المستقبلية قدرا من المرونة
فحيث لا تكون العقود الآجلة بصفة عامة معيارية، وهذا يعني أن كلاً من البائع و المشتري يتفاوضان على شروط العقد، لذلك فهما يمتلكان حرية التصرف و ابتداع أي شروط يرونها لأي سلعة،
وإن كانت لا تتمتع بالسيولة مقارنة بالمشتقات الأخرى، فإذا رغب البائع أو المشتري الخروج من الاتفاق الأجل فإنه يحتاج إلى أن يجد شخصاً آخر يحل محله و يقبل أن يتم بيع العقد له تتضمن مشكلة محتملة وهي المتعلقة بمخاطر الائتمان وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة أي من أطراف العقد الآجل على الوفاء بالتزاماته،
ويتحدد الربح و الخسارة من العقد الآجل مباشرة من خلال العلاقة بين سعر السوق الفعلي لمحل التعاقد و سعر التنفيذ الذي تم تضمينه في العقد من خلال الاتفاق بين الطرفين،
كما تتحقق قيمة العقد الآجل فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد و لا توجد مدفوعـات عند بداية
العـقد و كذلك لا توجد أي نقود يتم تحويلها من طرف إلى آخر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد
ومصطلح العقود الآجلة أو العقود المستقبلية بتعبير أخر يعتبر من اكثر المصطلحات الإقتصادية المتعلقة بأسواق السلع المتداولة في المعاملات التجارية والصفقات بكل انواعها كالأسهم و تداول النفط والسلع والمنتجات، ومصطلح العقد الآجل هو عقد يقوم بإلزام المشتري او البائع بشراء او بيع أصل معين بتاريخ وسعر مستقبلي محددين سلفا، فمثلا توقيع صفقة نفط وتحديد سعرها وحجمها ولكن يكون تاريخ تسليمها للمشتري مستقبلي،
فهى عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضاً يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفاً. وتحدد هذه العقود نوع وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها، ونظرا لأهمية هذا النوع من العقود فى الحياة الإقتصادية والأسواق التجارية بشكل عام فلابد أن نبحث هذا بشيئ من التفصيل بتعريف هذا النوع من العقود وأهميته ودوره في أنواع التجارة المختلفة.
ماهي العقود المستقبلية والهدف منها
تاريخيا يرجع ظهور تاريخ العقود الأجلة والعمل بها في عام 1851 وكان الهدف فى ذلك الوقت هو مناقشات بين البائع والمشترى حول تفاصيل الصفقات المستقبلية بينهما وشروط البيع والأثمان وهكذا، وكان يقصد من ذلك العقد المؤجل بينهما بعقد إتفاق يقوم فيه البائع بتسليم المشترى في تاريخ محدد بالمستقبل، بغض النظر عن السعر لهذه السلعة في التاريخ المستقبلي،
وكانت هذه العقود لا تقتضي التسليم المادي للأصول المتعاقد عليها من قبل الطرفان ولكن الغالبية من هذه العقود يتم القيام بتسويتها نقدًا وتستخدم هذه العقود إما للحماية من تقلبات سريعة وقوية للأصول محل التعاقد أو للمضاربة والربح من تقلباتها في البورصة.
والعقود المستقبلية عقود آجلة يجري التعامل عليها في البورصة وهي اتفاق على شراء او بيع شىء معين ومحدد في المستقبل والاتفاق على سعره مسبقاً، وتتضمن الاتفاق بين بائع ومشتري على تسليم سلعة وهى محل العقد بينهما، بمواصفات محددة في تاريخ مستقبلي , ولا يقتصر نشاط هذه العقود على السلع فقط بل تشمل كل ما مايوجد بالأسواق من أسهم وسندات، وعملات ومؤشرات أسعار ومبادلات ديون وغير ذلك الكثير مما يتواجد فى الأسواق الإقتصادية بشكل عام.
ولذلك فيمكننا أن نقول أن هذا العقد الأجل يغطى كثير إن لم يكن كل السلع فهو يتم بصوره رئيسيه بمبدأ بيع وشراء السلع والمعادن والمواد الغذائيه الأساسيه ، للتسليم في المستقبل و التى تميزت بها الأسواق منذ أكثر من قرن طويلة، وكان المبدأ نـفـسه مـمتـد و تم تطبيـقه على الكثيرمن المنتجات المالية المتداولة الآن ، مثل العملات الأجنبية والسندات، فليس هذا أسلوب جديد للتجارة ولكن ماحدث أننا أخذنا وطبقناه على التجارة الإلكترونية الحديثة نفسها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق فى الوقت الحالى.
الهدف منها
يتجه التاجر دائما إلى حماية نفسه من تقلبات الأسعار فهو في الأساس يهدف إلى حماية أمواله وهو ما يدفعه إلى شراء وبيع العقود الآجلة والتي تتسم بتسليم شيء في المستقبل ولكن بناء على الأسعار فى الوقت الحالى، والعقود الآجلة غالبا ما تكون موحدة لتسهيل التجارة بها في الأسواق المالية، وهى تستخدم إما للحماية من تقلبات أسعارالأصول محل التعاقد أو للمضاربة والكسب من هذه التقلبات.
ومن ناحية أخرى نجد أن العقود المستقبليه تختلف عن الخيارات المالية، حيث تلزم الطرفين بالتسوية بينما يعطي الخيار المالي الحق لمشتريه بالتنازل عن التسوية إذا كانت ستعود عليه بالخسارة، ومن اسباب الإختلاف حول العقود الأجلة للسلع هو عدم وجود بيانات تاريخية طويلة الأجل، وبالتالى ليس هناك أساس تبني عليه سوي التخوف من تقلبات الأسعارأو المضاربة عليها، وهناك بعض الحقائق يجب أن نذكرها تتعلق بالعقد الأجل وعدم وضوح الرؤية فيه بشكل ما ومنها،
السلع أكثر تحفظا من الاسهم
العقود الآجلة للسلع أقل مخاطر مقارنة بسوق الأوراق المالية بمعدل 14% تقريبا، فهي منخفضة المخاطر، حيث ان تقلب اسعار الاسهم يحدد في معظم الحالات عندما تفقد الاسهم قيمتها، على عكس تقلب اسعار العقود الآجلة التي تحدد فيها بالفترات التي تزيد اسعار العقود الآجلة فيها، وبعبارة أخرى في حال واجهت الأسهم مخاطر الانهيار تكون أعلى مما هو الحال في حالة السلع، وهنا سنعقد مقارنة بين العقود الأجلة فى كل من السع المختلفة،
أولا : الأسهم والسندات على علاقة عكسية بالتضخم لأنهما يميلان إلى الإنخفاض في سعرهما عندما يزيد التضخم والعكس، وفي نفس الوقت فإن العقود الآجلة للسلع على علاقة طردية بالتضخم، فإذا أردت أن تحصل على تحوط من التضخم في محفظتك فيجب عليك أن تلفت اهتمامك إلى العقود الآجلة للسلع.
ثانيا : لماذا السلعة وليس سهم الشركة المنتجة للسلعة فيوجد لدى الكثير فكر بأنه لا حاجة إلى الاستثمار في العقود الآجلة لطالما يمكن الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة لهذه السلع، لكن الحقيقة أن مؤشرات هذه الأسهم تتعلق بعوامل كثيرة بالإضافة إلى أسعار سلع تلك الشركة وخاصة المخاطر.
ثالثا : نجد أن كل من الأسهم والعقود الآجلة للسلع لهما نفس الربحية تقريبا نظرا للمخاطر، حيث تكون ربحيتها متطابقة تقريبا مع الاسهم ونسبة المخاطرة فيهما تقريبا متساوية لأنها يخضعان لنفس المستقبل التى لانعلم ظروفها تحديد،
رابعا: العقود الآجلة للسلع والسندات نظريا ودائما تكون المحفظة المتنوعة التي تحتوي على نوعين من الأصول نسبة المخاطر فيها أقل من المحفظة التي تحتوي على نوع واحد من الاصول وبالتالى عندما يكون إرتباط السلع بالاسهم ارتباطا عكسيا فمؤشراتها غالبا ما ترتفع عندما تسقط الأسهم والعكس بالعكس ولذلك فحتى إن كان لايوجد فرق بين ربحية كل منهما
فإن التاجر يلجأ لذلك لتقليل نسبة المخاطر التى يتعرض لها.
كيف تعمل العقود المستقبلية وخصائصها
من يشارك في أسواق العقود الأجلة هو المتاجر والمضارب سواء كانو مستثمر أوأفراد أو شركات، فهو يسعى إلى الربح فى كل الأحوال ويتوقعه مع التغير في السعر، فالمستثمر يقوم بشراء المنتج عندما يتوقع إرتفاع الأسعار ليبيعه بسعر أعلى ، وإذا كان المستثمر يتكهن في العقود الآجلة بتحرك السعر في الاتجاه المتوقع، فقد حقق أرباحا، وبالعكس إذا تحرك السعر في الاتجاه الأخر،
ويتحكم في سعر العقود الأجلة قانون العرض والطلب وتقاس العقود الأجلة عن طريق جودة المعروض والكمية وموعد التسليم لكل سلعة على حدة، ويحدث كل هذا عن طريق المتحكمون في أسعار العقود أو السلع التي يتم تداولها داخل السوق عن طريق العرض والطلب وأهم ما يميز سوق العقود الآجلة المتاجرة بنظام الهامش. وهو نظام يمكن المتاجر من المضاربة بكميات كبيرة جدا من العقود في مقابل حجز فقط جزء من رأس ماله مما يجعله يحقق هامش ربح كبير للغاية.
والعقود الآجلة تعتبر مشتقة بسيطة، تتميز بعدة خصائص تجعل التعامل بها إلى جانب الحماية من مخاطر تقلبات الأسعار بسيطا وسهلا ومنها،
خصائص العقود المستقبليه
أولا : أنها تحميل ميزات مستقبلية وتحقق ربح
ولما كان العقد المستقبلى هو اتفاق بين طرفين على شراء أو بيع أصل من الأصول في وقت ما معين بسعر معين، فالمعيار هنا هو فكرة المستقبل، ومن أجل أن تتناسب الفكرة المستقبلية مع سوق البورصة مثلا الذي قد يختلف لأن البائع والمشتري فى البورصة قد لايتقابلان أو يعرف بعضهما البعضفإن فالبورصة توفر آلية تعطي كلا الطرفين ضماناً بأن العقد سوف يحترم، وتعرف هذه الألية التى توفرها البورصة ببورصة المستقبليات التى تتكون من عدة أعضاء و هؤلاء الأعضاء هم ممثلون عن شركات سمسرة رئيسية، بنوك ومؤسسات استثمارية و بعض المتعاملين المستقلين، و لا بد من ترخيص كل من تجار المستقبليـات بالعمـولة و وسطاء أو سماسرة القاعة من قبل الهيئة التعامل بمستقبليات البضائع.
وطريقة التعامل تكون بقيام مشتري و بائع العقد المستقبلي بالاتفـاق على سعر العقد المعني من خلال مزاد تنافسي يتم في البورصـة، و يكون سعر المزاد أكثر شفافية بحيث يستطيع كل المشترين رؤية كل البائعين على كل سعر وتتغير الأسعار عادة وفقاً لعوامل العرض والطلب، و يستطيع أي شخص التعامل بالمستقبليات و ذلك من خلال أحد ومعظم التعامل بالمستقبليات المالية يتم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة.
ثانيا : تحمل العقود المستقبلية قدرا من المرونة
فحيث لا تكون العقود الآجلة بصفة عامة معيارية، وهذا يعني أن كلاً من البائع و المشتري يتفاوضان على شروط العقد، لذلك فهما يمتلكان حرية التصرف و ابتداع أي شروط يرونها لأي سلعة،
وإن كانت لا تتمتع بالسيولة مقارنة بالمشتقات الأخرى، فإذا رغب البائع أو المشتري الخروج من الاتفاق الأجل فإنه يحتاج إلى أن يجد شخصاً آخر يحل محله و يقبل أن يتم بيع العقد له تتضمن مشكلة محتملة وهي المتعلقة بمخاطر الائتمان وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة أي من أطراف العقد الآجل على الوفاء بالتزاماته،
ويتحدد الربح و الخسارة من العقد الآجل مباشرة من خلال العلاقة بين سعر السوق الفعلي لمحل التعاقد و سعر التنفيذ الذي تم تضمينه في العقد من خلال الاتفاق بين الطرفين،
كما تتحقق قيمة العقد الآجل فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد و لا توجد مدفوعـات عند بداية
العـقد و كذلك لا توجد أي نقود يتم تحويلها من طرف إلى آخر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد