DR-olf
02-26-2018, 14:43
عندما نتحدث عن الدولة الأسرع نموًا في العالم، يأتي إلى الأذهان سريعًا الصين، الهند، أو البرازيل، ولكن هذا غير حقيقي، فالدولة الأسرع نموًا في العالم هي "ناورو" أو كما يطلق عليها سابقا "الجزيرة السعيدة".
"ناورو" الدولة الأصغر في العالم من حيث عدد السكان، وهي الأعلى تحقيقًا للنمو بمتوسط نمو وصل إلى 16% خلال العقد الأخير، وتقع بالقرب من استراليا في المحيط الهادي، وتبلغ مساحتها حوالي 21 ألف كيلو متر، ويبلغ عدد سكانها 11.5 ألف نسمة فقط.
ليس هناك مصادر دخل كثيرة في "ناورو" فهي تعتمد على مصدران للدخل فقط هما التعدين والتحويلات البنكية، وميزانيتها الحكومية لا تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
وقعت الجزيرة السعيدة تحت قبضة المستعمرين بشكل مستمر ودائم قبل حقبة الاستقلال، ويرجع ذلك إلى مخزون الفوسفات الكبير الذي كانت تتمتع به، وبعد حصولها على الاستقلال استمر سكانها في العمل بالتعدين، للاستفادة من الفوسفات المتواجد بها بغزارة كبيرة، حيث إن 70% من قوة العمل بالجزيرة تقوم على استخراجه.
صغر حجم الجزيرة وكثرة عمليات التنقيب بها تسبب في تحول 80% من مساحة الجزيرة إلى أرض غير قابلة للسكن، كما ظهرت بعض التصدعات في القشرة الأرضية في أماكن مختلفة في الجزيرة، الأمر الذي يهدد سلامة السكان وآمنهم.
وبالرغم من المعاناة الكبيرة التي واجهتها الجزيرة في بداية الألفية الجديدة، بسبب تصنيفها كمركز لغسيل الأموال، الأمر الذي تسبب في الحد من قدرتها على الاستفادة من التحويلات الخارجية، إلا أنها عادت من جديد للانتعاش في هذا القطاع.
اتخذت حكومة "ناورو" بعض الإجراءات التي حولتها من ملاذ لغسيل الأموال إلى "جنة ضريبية" للكثير من الأغنياء، حيث تشير البيانات والتقديرات إلى زيادة حجم التحويلات القادمة إلى الجزيرة بنسبة 50% خلال العقد الأخير.
وبالرغم من ذلك تتخذ الحكومة إجراءات متغيرة في مجال التحويلات البنكية من عام لآخر، تتسبب في حدوث ذبذبة كبيرة في قدراتها على اجتذابها، وربما يكون ذلك السبب وراء تحقيقها لمعدلات نمو تتجاوز 34% في بعض الأعوام، وتحقيقها معدلات نمو لا تتجاوز الـ 1% خلال أعوام أخرى.
ومن الغريب أن "ناورو" التي تحقق معدلات النمو هذه لا يوجد لدها تعاملات بنكية، بل تعاملات نقدية فقط، فدور البنك هناك يقتصر على استقبال أموال القادمين من الخارج، كما أنها لا تمتلك عملة محلية، فعقب إعلان البنك المركزي إفلاسه في عام 2004 قررت الحكومة الاعتماد على الدولار الأسترالي وألغت العملة المحلية الخاصة بها.
لا تنتج الجزيرة أي أغذية بل إنها كانت تعتمد على الصيد قديمًا، إلا أن أغلب السكان تركوا العمل بالصيد مما جعلهم في حاجة ضرورية لاستيراد الأغذية من الخارج.
وأقرت حكومة "ناورو" قيام أستراليا بعمل مركز احتجاز على أراضيها للمهاجرين غير القانونيين الذي يأتون إلى أستراليا بهدف الحصول على الأموال، حيث تحصل على 20 مليون دولار أسترالي كل عام مقابل وجود هذا المركز، وترى الحكومة أنه مجال جيد لتشغيل سكانها في العمل به، بالرغم من الاعتراضات الحقوقية على وجوده.
لم تفرض حكومة "ناورو" أي ضرائب على شعبها طوال تاريخها، إلا أنها اضطرت لفعل ذلك في عام 2014، حيث فرضت ضريبة موحدة بنسبة 10% على كل المقيمين، بالإضافة إلى إقرار الدولة جمارك على "سلع الرفاهية" التي تشمل السجائر وبعض الأجهزة الكهربائية وبعض أنواع الطعام، في محاولة منها لزيادة موارد الدولة وتعزيز قدرة الحكومة على الإنفاق.
ترتفع معدلات البطالة بشكل كبير في الجزيرة السعيدة، حيث تشير جميع التقدرات الأسترالية إلى أنها كادت تقترب من الـ 90% في بداية الألفية الحالية قبل أن تقل إلى 50% خلال الأعوام الأخيرة.
ومن المثير للاستغراب والسخرية أن تكون الدولة المتصدرة لمعدلات النمو في العالم، تعاني من البطالة والفقر والأمراض وغياب حقوق الإنسان وتعتمد على المساعدات وليس لديها عملة محلية.
"ناورو" الدولة الأصغر في العالم من حيث عدد السكان، وهي الأعلى تحقيقًا للنمو بمتوسط نمو وصل إلى 16% خلال العقد الأخير، وتقع بالقرب من استراليا في المحيط الهادي، وتبلغ مساحتها حوالي 21 ألف كيلو متر، ويبلغ عدد سكانها 11.5 ألف نسمة فقط.
ليس هناك مصادر دخل كثيرة في "ناورو" فهي تعتمد على مصدران للدخل فقط هما التعدين والتحويلات البنكية، وميزانيتها الحكومية لا تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
وقعت الجزيرة السعيدة تحت قبضة المستعمرين بشكل مستمر ودائم قبل حقبة الاستقلال، ويرجع ذلك إلى مخزون الفوسفات الكبير الذي كانت تتمتع به، وبعد حصولها على الاستقلال استمر سكانها في العمل بالتعدين، للاستفادة من الفوسفات المتواجد بها بغزارة كبيرة، حيث إن 70% من قوة العمل بالجزيرة تقوم على استخراجه.
صغر حجم الجزيرة وكثرة عمليات التنقيب بها تسبب في تحول 80% من مساحة الجزيرة إلى أرض غير قابلة للسكن، كما ظهرت بعض التصدعات في القشرة الأرضية في أماكن مختلفة في الجزيرة، الأمر الذي يهدد سلامة السكان وآمنهم.
وبالرغم من المعاناة الكبيرة التي واجهتها الجزيرة في بداية الألفية الجديدة، بسبب تصنيفها كمركز لغسيل الأموال، الأمر الذي تسبب في الحد من قدرتها على الاستفادة من التحويلات الخارجية، إلا أنها عادت من جديد للانتعاش في هذا القطاع.
اتخذت حكومة "ناورو" بعض الإجراءات التي حولتها من ملاذ لغسيل الأموال إلى "جنة ضريبية" للكثير من الأغنياء، حيث تشير البيانات والتقديرات إلى زيادة حجم التحويلات القادمة إلى الجزيرة بنسبة 50% خلال العقد الأخير.
وبالرغم من ذلك تتخذ الحكومة إجراءات متغيرة في مجال التحويلات البنكية من عام لآخر، تتسبب في حدوث ذبذبة كبيرة في قدراتها على اجتذابها، وربما يكون ذلك السبب وراء تحقيقها لمعدلات نمو تتجاوز 34% في بعض الأعوام، وتحقيقها معدلات نمو لا تتجاوز الـ 1% خلال أعوام أخرى.
ومن الغريب أن "ناورو" التي تحقق معدلات النمو هذه لا يوجد لدها تعاملات بنكية، بل تعاملات نقدية فقط، فدور البنك هناك يقتصر على استقبال أموال القادمين من الخارج، كما أنها لا تمتلك عملة محلية، فعقب إعلان البنك المركزي إفلاسه في عام 2004 قررت الحكومة الاعتماد على الدولار الأسترالي وألغت العملة المحلية الخاصة بها.
لا تنتج الجزيرة أي أغذية بل إنها كانت تعتمد على الصيد قديمًا، إلا أن أغلب السكان تركوا العمل بالصيد مما جعلهم في حاجة ضرورية لاستيراد الأغذية من الخارج.
وأقرت حكومة "ناورو" قيام أستراليا بعمل مركز احتجاز على أراضيها للمهاجرين غير القانونيين الذي يأتون إلى أستراليا بهدف الحصول على الأموال، حيث تحصل على 20 مليون دولار أسترالي كل عام مقابل وجود هذا المركز، وترى الحكومة أنه مجال جيد لتشغيل سكانها في العمل به، بالرغم من الاعتراضات الحقوقية على وجوده.
لم تفرض حكومة "ناورو" أي ضرائب على شعبها طوال تاريخها، إلا أنها اضطرت لفعل ذلك في عام 2014، حيث فرضت ضريبة موحدة بنسبة 10% على كل المقيمين، بالإضافة إلى إقرار الدولة جمارك على "سلع الرفاهية" التي تشمل السجائر وبعض الأجهزة الكهربائية وبعض أنواع الطعام، في محاولة منها لزيادة موارد الدولة وتعزيز قدرة الحكومة على الإنفاق.
ترتفع معدلات البطالة بشكل كبير في الجزيرة السعيدة، حيث تشير جميع التقدرات الأسترالية إلى أنها كادت تقترب من الـ 90% في بداية الألفية الحالية قبل أن تقل إلى 50% خلال الأعوام الأخيرة.
ومن المثير للاستغراب والسخرية أن تكون الدولة المتصدرة لمعدلات النمو في العالم، تعاني من البطالة والفقر والأمراض وغياب حقوق الإنسان وتعتمد على المساعدات وليس لديها عملة محلية.