mahmoud552
03-02-2018, 15:53
قبل الإعلان عن البيانات الوظيفية الرئيسي من المكتب الأمريكي لإحصاءات العمال، تمكن الدولار الأمريكي من الإحتفاظ بالمكاسب السباقة بعد الحصول على الدعم اللازم من البيانات الجيدة بشكل غير متوقع و التي دعمت موقف البنك الفدرالي في التقليل من إجراءات التيسير الكمي.
وصل عدد المتقدمين الجدد لمنافع البطالة الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له من 5.5 سنة، في حين أن مؤشر ism للتوظيف وصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً، في إشارة إلى أن الإعلان عن أرقام رواتب القطاعات الغير زراعية من الممكن أن يتماشى مع توقعات المحللين، على الرغم من أن بعض المحللين يقولون بأن المفاجئة للأسفل ليست من المحتمل أن أن تؤثر بشكل كبير على التوقعات طويلة الأجل بالنسبة للدولار.
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.3192$ بتراجع 0.6% من اليوم السابق قبل أن يتعافى لاحقاً إلى 1.3209$. بالأمس، أبقى البنك الأوروبي المركزي على سياسته المالية و معدل الفائدة الحالي عند 0.5% بدون تغيير. في كلمته بعد الإعلان، قال "ماريو دراغي" بأنه على الرغم من أن الأسوء يبدو قد إنتهى، إلى أن معدلات الفائدة سوف تبقى كما هي عند المستويات الحالية خلال المستقبل القريب.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم البنك الأوروبي المركزي بمراقبة الأوضاع الإقتصادية عن قرب من أجل النظر إلى التقليل من الفوائد بشكل إضافي في حال دعت الحاجة لذلك، على أن يوفر النمط التضخمي النطاق المناسب للمزيد من التحفيز.
وصل عدد المتقدمين الجدد لمنافع البطالة الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له من 5.5 سنة، في حين أن مؤشر ism للتوظيف وصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً، في إشارة إلى أن الإعلان عن أرقام رواتب القطاعات الغير زراعية من الممكن أن يتماشى مع توقعات المحللين، على الرغم من أن بعض المحللين يقولون بأن المفاجئة للأسفل ليست من المحتمل أن أن تؤثر بشكل كبير على التوقعات طويلة الأجل بالنسبة للدولار.
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.3192$ بتراجع 0.6% من اليوم السابق قبل أن يتعافى لاحقاً إلى 1.3209$. بالأمس، أبقى البنك الأوروبي المركزي على سياسته المالية و معدل الفائدة الحالي عند 0.5% بدون تغيير. في كلمته بعد الإعلان، قال "ماريو دراغي" بأنه على الرغم من أن الأسوء يبدو قد إنتهى، إلى أن معدلات الفائدة سوف تبقى كما هي عند المستويات الحالية خلال المستقبل القريب.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم البنك الأوروبي المركزي بمراقبة الأوضاع الإقتصادية عن قرب من أجل النظر إلى التقليل من الفوائد بشكل إضافي في حال دعت الحاجة لذلك، على أن يوفر النمط التضخمي النطاق المناسب للمزيد من التحفيز.