faroukf22
03-10-2018, 23:35
في البداية يعرف سعر الصرف على أنه عدد وحدات العملة المحلية التي تتم مبادلتها مقابل العملات الأجنبية، وتظهر أهمية سعر الصرف في العلاقات التجارية مثل الاستيراد والتصدير وقطاع السياحة. هذا وهناك طريقتان لتحديد سعر الصرف وهما أما تثبيت سعر الصرف أو تعويمها. وقد تحدثنا سابقًا عن تثبيت سعر الصرف، لذا دعونا نتطرق اليوم في تعويم سعر صرف العملة.
المقصود بتعويم سعر صرف العملة:
تحديد قيمة العملة بناءًا على معدلات الطلب والعرض عليها في السوق. ويعرف هذا النظام بالنظام المرن لأنه يسمح لقيمة العملة بالتغيير دائمًا ولكن الجانب السيء في اتباع تعويم العملة إلى أنه يؤدي إلى انتشار حالة من عدم اليقين. ولكن يمكن للبنك المركزي للدولة التدخل في الحالات القصوى لتحديد سعر الصرف لضمان استقرار العملة. ولكن عند لجوء الدولة لتعويم سعر الصرف العملة الخاصة بها لا يعني هذا تعرض الدولة لإفلاس أو لنظامها الاقتصادي ولكنه مجرد إجراء روتيني تلجأ إليها السياسات الاقتصادية في ظل تقلبات الأوضاع العالمية.
أيضًا جدير بالذكر، أن معظم العملات في الوقت الحالي يتم تقيميها بناء على الطلب والعرض مثل الولايات المتحدة واليابان واليورو وغيرها من العملات الرئيسية، إلا أن الدولة تساهم في تحديد مسار العملة ولكن بشكل غير مباشر، منها رفع معدلات الفائدة. أيضًا توقف بنك كندا بشكل رسمي عن تدخله في سعر صرف عملته منذ عام 1998. يأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية.
العوامل التي تؤدي إلى تغير معدلات الطلب والعرض على العملة:
1- الفرق بين معدلات التضخم داخل الدولة وخارجها: ففي حالة تراجع معدلات التضخم الدولة عن الأخرى، فإن هذا يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة ومن ثَم تراجع قيمة العملة، والعكس صحيح في حالة ارتفاع معدلات التضخم داخل الدولة عن خارجها.
2- الفرق في معدلات الفائدة: فكلما ارتفعت معدلات الفائدة دعم هذا ارتفاع الودائع ليؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.
3- الميزان التجاري: ففي حالة حدوث عجز في الميزان التجاري يدفع هذا إلى تحويل المستثمرين أموالهم إلى العملة الأخرى، أما في حالة حدوث فائض في الميزان التجاري سيدعم هذا قيمة العملة، ولتكوين صورة أوضح عن الميزان التجاري إطلع على الميزان التجاري، وكيف يؤثر في النشاط الاقتصادي.
4- عدم الاسقرار السياسي: فتتأثر قيمة العملة بمدى استقرار الأوضاع السياسية داخل البلاد. فعند حدوث حروب أو خلافات سياساية قوية يؤثر على اقتصاد الدولة مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وبالتالي تراجع الطلب على العملة. أما في حالة وجود استقرار سياسي داخل الدولة فسيشجع هذا الأمر الاستثمارات الأجنبية ومن ثَم معدلات الطلب على العملة.
المقصود بتعويم سعر صرف العملة:
تحديد قيمة العملة بناءًا على معدلات الطلب والعرض عليها في السوق. ويعرف هذا النظام بالنظام المرن لأنه يسمح لقيمة العملة بالتغيير دائمًا ولكن الجانب السيء في اتباع تعويم العملة إلى أنه يؤدي إلى انتشار حالة من عدم اليقين. ولكن يمكن للبنك المركزي للدولة التدخل في الحالات القصوى لتحديد سعر الصرف لضمان استقرار العملة. ولكن عند لجوء الدولة لتعويم سعر الصرف العملة الخاصة بها لا يعني هذا تعرض الدولة لإفلاس أو لنظامها الاقتصادي ولكنه مجرد إجراء روتيني تلجأ إليها السياسات الاقتصادية في ظل تقلبات الأوضاع العالمية.
أيضًا جدير بالذكر، أن معظم العملات في الوقت الحالي يتم تقيميها بناء على الطلب والعرض مثل الولايات المتحدة واليابان واليورو وغيرها من العملات الرئيسية، إلا أن الدولة تساهم في تحديد مسار العملة ولكن بشكل غير مباشر، منها رفع معدلات الفائدة. أيضًا توقف بنك كندا بشكل رسمي عن تدخله في سعر صرف عملته منذ عام 1998. يأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية.
العوامل التي تؤدي إلى تغير معدلات الطلب والعرض على العملة:
1- الفرق بين معدلات التضخم داخل الدولة وخارجها: ففي حالة تراجع معدلات التضخم الدولة عن الأخرى، فإن هذا يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة ومن ثَم تراجع قيمة العملة، والعكس صحيح في حالة ارتفاع معدلات التضخم داخل الدولة عن خارجها.
2- الفرق في معدلات الفائدة: فكلما ارتفعت معدلات الفائدة دعم هذا ارتفاع الودائع ليؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.
3- الميزان التجاري: ففي حالة حدوث عجز في الميزان التجاري يدفع هذا إلى تحويل المستثمرين أموالهم إلى العملة الأخرى، أما في حالة حدوث فائض في الميزان التجاري سيدعم هذا قيمة العملة، ولتكوين صورة أوضح عن الميزان التجاري إطلع على الميزان التجاري، وكيف يؤثر في النشاط الاقتصادي.
4- عدم الاسقرار السياسي: فتتأثر قيمة العملة بمدى استقرار الأوضاع السياسية داخل البلاد. فعند حدوث حروب أو خلافات سياساية قوية يؤثر على اقتصاد الدولة مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وبالتالي تراجع الطلب على العملة. أما في حالة وجود استقرار سياسي داخل الدولة فسيشجع هذا الأمر الاستثمارات الأجنبية ومن ثَم معدلات الطلب على العملة.