o123
03-14-2018, 18:47
إلى جانب عوامل مثل سعر الفائدة و التضخم، يعتبر سعر الصرف واحداً من أهم محددات المستوى النسبي لصحة إقتصاد البلاد. يلعب سعر الصرف دوراً حيوياً في مستوى تجارة الدولة، و الذي يعتبر حيوياً لجميع إقتصاديات السوق الحرة في العالم تقريباً. لهذا السبب، يعتبر سعر الصرف من بين أكثر المقاييس التي تتم مراقبتها و تحليلها و التلاعب بها من قبل الحكومة. و لكن صرف العملات تهم على النطاق الأصغر كذلك: حيث أنها تؤثر في العائد الحقيقي على محافظ المستثمرين. و ننظر الآن إلى بعض أهم القوى الرئيسية وراء تحركات سعر الصرف.
نظرة عامة
قبل أن ننظر إلى هذه المحركات، يجب أن نحدد كيف تؤثر تحركات سعر الصرف في العلاقات التجارية بين الدول. العملة الأغلى تجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة و الصادرات أرخص في الأسواق الأجنبية، و العملة الأرخص تجعل صادرات الدولة أرخص و الواردات أغلى في الأسواق الأجنبية. يمكن توقع أن يقوم سعر الصرف الأعلى إلى خفض ميزان التجارة للدولة في حين أن سعر الصرف المنخفض من الممكن أن يرفع منه.
محددات سعر الصرف
هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر الصرف، و جميعها مرتبطة بالعلاقة التجارية بين دولتين. تذكر، أسعار الصرف نسبية و يعبر عنها على شكل مقارنة بين عملات دولتين. فيما يلي بعض المحددات المبدئية لأسعار صرف العملات بين دولتين. لاحظ أن هذه العوامل ليست مرتبة وفقاً لترتيب معين، كما هو الحال مع العديد من المبادئ الإقتصادية، فإن الأهمية النسبية لهذه العوامل يحتاج إلى الكثير من النقاش.
1. الفوارق في معدلات التضخم.
كقاعدة عامة، فإن الدولة التي لديها معدل تضخم منخفض بشكل مستمر تقدم قيمة متزايدة للعملة، حيث أن قوتها الشرائية تزداد مقارنةً بالعملات الأخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فإن الدول التي لديها تضخم منخفض شملت اليابان و ألمانيا و سويسرا، في حين أن الولايات المتحدة و كندا حققتا تضخم منخفض في وقتٍ لاحق. الدول التي لديها معدل تضخم مرتفع تشهد في العادة تراجع في قيم عملاتها مقارنة بعملات شركائها التجاريين. و هو أمرٌ عادةً ما يرافقه سعر فائدة أعلى.
2. الفوارق في سعر الفائدة.
سعر الفائدة و التضخم و سعر الصرف كلها مرتبطة بشكل قوي. من خلال التلاعب بسعر الفائدة، تقوم البنوك المركزية بالتأثير على كلٍ من التضخم و سعر الصرف، و سعر الفائدة المتغير يؤثر على التضخم و على قيم العملات. سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين في الإقتصاد عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى. لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية و تتسبب في رفع سعر الصرف. إلا أن تأثير سعر الصرف المرتفع يخفف إذا ما كان التضخم في الدولة أعلى بكثير من غيرها، أو إذا ما كان هناك عوامل أخرى تخدم في خفض قيمة العملة. العلاقة المعاكسة موجودة بالنسبة لسعر الفائدة المتراجع- و هو أن سعر الفائدة الأقل يعمل على خفض سعر الصرف.
3. العجز في الحساب الجاري
الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين الدولة و شركائها التجاريين، و تعكس جميع الدفعات بين الدول للبضائع و الخدمات و الفوائد و المشتقات. العجز في الحساب الجاري يظهر أن الدولة تنفق أكثر على التجارة الخارجية مما تحققه، و أنها تقوم بإقتراض رأس المال من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من خلال بيع الصادرات، و أنها توفر من عملتها أكثر من الطلب الأجنبي على منتجاتها. الطلب الزائد على العملة الأجنبية يقلل من سعر الصرف للدولة حتى تكون الخدمات و البضائع المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب و الأصول الأجنبية تكون مكلفة جداً لتحقيق المبيعات لما فيه المصلحة المحلية.
4. الدين العام
تدخل الدول في عمليات عجز واسع في التمويل من خلال الدفع لمشاريع القطاع العام و التمويل الحكومي. في حين أن مثل هذه الأنشطة تنشط الإقتصاد المحلي، فإن الدول التي لديها عجز عام كبير تكون أقل جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي. السبب هو أن العجز الكبير يشجع على التضخم، و إذا كان التضخم عالياً، سوف تتم خدمة الدين و سداده في النهاية من خلال دولارات أقل في المستقبل.
نظرة عامة
قبل أن ننظر إلى هذه المحركات، يجب أن نحدد كيف تؤثر تحركات سعر الصرف في العلاقات التجارية بين الدول. العملة الأغلى تجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة و الصادرات أرخص في الأسواق الأجنبية، و العملة الأرخص تجعل صادرات الدولة أرخص و الواردات أغلى في الأسواق الأجنبية. يمكن توقع أن يقوم سعر الصرف الأعلى إلى خفض ميزان التجارة للدولة في حين أن سعر الصرف المنخفض من الممكن أن يرفع منه.
محددات سعر الصرف
هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر الصرف، و جميعها مرتبطة بالعلاقة التجارية بين دولتين. تذكر، أسعار الصرف نسبية و يعبر عنها على شكل مقارنة بين عملات دولتين. فيما يلي بعض المحددات المبدئية لأسعار صرف العملات بين دولتين. لاحظ أن هذه العوامل ليست مرتبة وفقاً لترتيب معين، كما هو الحال مع العديد من المبادئ الإقتصادية، فإن الأهمية النسبية لهذه العوامل يحتاج إلى الكثير من النقاش.
1. الفوارق في معدلات التضخم.
كقاعدة عامة، فإن الدولة التي لديها معدل تضخم منخفض بشكل مستمر تقدم قيمة متزايدة للعملة، حيث أن قوتها الشرائية تزداد مقارنةً بالعملات الأخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فإن الدول التي لديها تضخم منخفض شملت اليابان و ألمانيا و سويسرا، في حين أن الولايات المتحدة و كندا حققتا تضخم منخفض في وقتٍ لاحق. الدول التي لديها معدل تضخم مرتفع تشهد في العادة تراجع في قيم عملاتها مقارنة بعملات شركائها التجاريين. و هو أمرٌ عادةً ما يرافقه سعر فائدة أعلى.
2. الفوارق في سعر الفائدة.
سعر الفائدة و التضخم و سعر الصرف كلها مرتبطة بشكل قوي. من خلال التلاعب بسعر الفائدة، تقوم البنوك المركزية بالتأثير على كلٍ من التضخم و سعر الصرف، و سعر الفائدة المتغير يؤثر على التضخم و على قيم العملات. سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين في الإقتصاد عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى. لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية و تتسبب في رفع سعر الصرف. إلا أن تأثير سعر الصرف المرتفع يخفف إذا ما كان التضخم في الدولة أعلى بكثير من غيرها، أو إذا ما كان هناك عوامل أخرى تخدم في خفض قيمة العملة. العلاقة المعاكسة موجودة بالنسبة لسعر الفائدة المتراجع- و هو أن سعر الفائدة الأقل يعمل على خفض سعر الصرف.
3. العجز في الحساب الجاري
الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين الدولة و شركائها التجاريين، و تعكس جميع الدفعات بين الدول للبضائع و الخدمات و الفوائد و المشتقات. العجز في الحساب الجاري يظهر أن الدولة تنفق أكثر على التجارة الخارجية مما تحققه، و أنها تقوم بإقتراض رأس المال من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من خلال بيع الصادرات، و أنها توفر من عملتها أكثر من الطلب الأجنبي على منتجاتها. الطلب الزائد على العملة الأجنبية يقلل من سعر الصرف للدولة حتى تكون الخدمات و البضائع المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب و الأصول الأجنبية تكون مكلفة جداً لتحقيق المبيعات لما فيه المصلحة المحلية.
4. الدين العام
تدخل الدول في عمليات عجز واسع في التمويل من خلال الدفع لمشاريع القطاع العام و التمويل الحكومي. في حين أن مثل هذه الأنشطة تنشط الإقتصاد المحلي، فإن الدول التي لديها عجز عام كبير تكون أقل جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي. السبب هو أن العجز الكبير يشجع على التضخم، و إذا كان التضخم عالياً، سوف تتم خدمة الدين و سداده في النهاية من خلال دولارات أقل في المستقبل.