aoubidamin
03-20-2018, 20:54
أهمية خاصة يحظى بها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ينعقد على مدار يومين وينتهي غداً، نظراً لتوقعات مرتفعة بأن يقرر البنك في نهاية اجتماعه رفع سعر الفائدة.
وتأتي أهمية الاجتماع المرتقب مع حقيقة أنه الأول بحضور رئيس الفيدرالي الجديد "جيروم باول" الذي حل خلفاً لرئيس البنك السابقة "جانيت يلين" في فبراير الماضي.
وينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي الأول لـ"باول" والذي يأتي عقب محضر السياسة النقدية غداً الأربعاء، لرصد رؤى وتوقعات الرئيس الجديد للفيدرالي حيال الوضع الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية.
وفي الوقت الذي هناك فيه شبه إجماع على أن الفيدرالي سيتخذ قراره غداً بزيادة سعر الفائدة، فإن المستثمرون ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أُثيرت تساؤلات حول هل المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة في العام الجاري بأكثر من 3 مرات الذي أعلن عنها في مناسبات عديدة قبل ذلك.
وكانت تصريحات "جيروم باول" في الشهر الماضي بأن أعضاء البنك سيقدمون توقعات جديدة في اجتماع مارس والذي سيتأثر بالتقلبات المالية سبباً رئيسياً لتلك التطلعات.
كما تسببت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات مسئولي الفيدرالي في تلك الحالة من التطلع، حيث صرح رئيس الفيدرالي بنفسه أنه يرى هو وزملائه أن مزيد من الزيادة التدريجية في سعر الفائدة الأمريكية يُعد وضع مناسب.
أما على صعيد أعضاء البنك، فصرح "ويليام دادلي" رئيس الفيدرالي في ولاية نيويورك، بأن زيادة الفائدة 4 مرات في العام الجاري "أمر تدريجي".
كما أعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي في ولاية نيويورك أن المركزي الأمريكي يجب أن يستمر في زيادة سعر الفائدة في العام الجاري استجابة للنمو الاقتصادي السريع الناتج عن الإصلاح الضريبي والنمو الاقتصادي العالمي.
ويتراوح معدل الفائدة في بنك الفيدرالي خلال الوقت الراهن بين 1.25% إلى 1.5%.
في الوقت نفسه فأن تصريحات بعض الأعضاء بضرورة توخي الحذر في رفع سعر الفائدة خلقت شكوك بشأن القرار النهائي للفيدرالي الأمريكي.
وفي فبراير الماضي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية شيكاغو "تشارلز إيفانز"، أن المركزي الأمريكي قد يوقف أيّ عملية رفع جديدة لمعدل الفائدة حتى منتصف العام الجاري من أجل تقييم بيانات التضخم القادمة.
كما حذر "جيمس بولارد" عضو لفيدرالي في ولاية "سانت لويس" من عدم الحرص بشأن سرعة زيادة سعر الفائدة في العام الجاري، لضرر ذلك على تقييد الاقتصاد.
أما على صعيد الوضع الاقتصادي فإن الأرقام في صالح مزيد من الزيادة التدريجية في سعر الفائدة، حيث أن معدل التضخم -العامل الرئيسي الذي يستند عليه البنك في تحديد سعر الفائدة- في تزايد منذ عدة أشهر.
ووفقاً لآخر بيانات تم الإفصاح عنها -بيانات فبراير- أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي نما بنحو 2.2%، مقابل 2.1% في يناير السابق له.
أما على صعيد بيانات البطالة الأمريكية، فتشهد استقرار عند مستويات جيدة مُسجلة 4.1% في فبراير الماضي، حيث أضاف الاقتصاد أكثر من 300 وظيفية الشهر الماضي.
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد إلا أن تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" يدعو إلى عدم اليقين التام بأن الفيدرالي سيتصرف وفقاً لتلك البيانات.
وأرجع ذلك إلى عدم وجود خبرة كافية بمعدل البطالة عند مستوياتها في الوقت الحالي، "يحتاج المرء حقًا إلى العودة إلى أواخر الستينيات لتجربة اقتصاد يعاني من البطالة دون مستوى 4%".
أما السبب الثاني فهو احتمالية أن يواجه الوضع الاقتصادي الراهن رياح معاكسة، حيث أن النمو العالمي القوي والدولار الضعيف، وانتعاش الاستثمار في الأعمال التجارية قد تؤدي إلى زخما إضافيا لاقتصاد مُزود بخفض الضرائب الاتحادية وزيادة الإنفاق.
وهناك فريق يرى أنه من الصعب الآن التكهن بعدد مرات زيادة سعر الفائدة في العام الجاري، على الرغم من تأييد المحللين في بنوك "جولدمان ساكس" و"يو.بي.إس" أنه البنك سيرفع الفائدة 4 مرات في العام الجاري.
وقال "ميشيل جابين" في تصريحات لـ"سي.إن.إن موني" إنه من المبكر للغاية أن تشير اللجنة في الوقت الحالي إلى ما إذا كانت ستنفذ 4 مرات زيادة لسعر الفائدة أم لا، مشيراً إلى أن ذلك سيتضح بصورة أكبر في يونيو.
كما يمنح بعض المستثمرون اهتمام خاص للفيدرالي بسبب تأثير قراره على سعر صرف الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم أنه من المعروف أن زيادة سعر الفائدة تدعم الدولار، إلا أن بنك "كريدي سويس" يرى أن تلك النظرية قد لا تثبت صحة في الوقت الراهن.
وذكر البنك أن ارتفاع الدولار المقترن بزيادة سعر الفائدة يتواجد فقط عند نقاط محددة من دورة زيادتها.
وتأتي أهمية الاجتماع المرتقب مع حقيقة أنه الأول بحضور رئيس الفيدرالي الجديد "جيروم باول" الذي حل خلفاً لرئيس البنك السابقة "جانيت يلين" في فبراير الماضي.
وينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي الأول لـ"باول" والذي يأتي عقب محضر السياسة النقدية غداً الأربعاء، لرصد رؤى وتوقعات الرئيس الجديد للفيدرالي حيال الوضع الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية.
وفي الوقت الذي هناك فيه شبه إجماع على أن الفيدرالي سيتخذ قراره غداً بزيادة سعر الفائدة، فإن المستثمرون ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أُثيرت تساؤلات حول هل المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة في العام الجاري بأكثر من 3 مرات الذي أعلن عنها في مناسبات عديدة قبل ذلك.
وكانت تصريحات "جيروم باول" في الشهر الماضي بأن أعضاء البنك سيقدمون توقعات جديدة في اجتماع مارس والذي سيتأثر بالتقلبات المالية سبباً رئيسياً لتلك التطلعات.
كما تسببت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات مسئولي الفيدرالي في تلك الحالة من التطلع، حيث صرح رئيس الفيدرالي بنفسه أنه يرى هو وزملائه أن مزيد من الزيادة التدريجية في سعر الفائدة الأمريكية يُعد وضع مناسب.
أما على صعيد أعضاء البنك، فصرح "ويليام دادلي" رئيس الفيدرالي في ولاية نيويورك، بأن زيادة الفائدة 4 مرات في العام الجاري "أمر تدريجي".
كما أعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي في ولاية نيويورك أن المركزي الأمريكي يجب أن يستمر في زيادة سعر الفائدة في العام الجاري استجابة للنمو الاقتصادي السريع الناتج عن الإصلاح الضريبي والنمو الاقتصادي العالمي.
ويتراوح معدل الفائدة في بنك الفيدرالي خلال الوقت الراهن بين 1.25% إلى 1.5%.
في الوقت نفسه فأن تصريحات بعض الأعضاء بضرورة توخي الحذر في رفع سعر الفائدة خلقت شكوك بشأن القرار النهائي للفيدرالي الأمريكي.
وفي فبراير الماضي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية شيكاغو "تشارلز إيفانز"، أن المركزي الأمريكي قد يوقف أيّ عملية رفع جديدة لمعدل الفائدة حتى منتصف العام الجاري من أجل تقييم بيانات التضخم القادمة.
كما حذر "جيمس بولارد" عضو لفيدرالي في ولاية "سانت لويس" من عدم الحرص بشأن سرعة زيادة سعر الفائدة في العام الجاري، لضرر ذلك على تقييد الاقتصاد.
أما على صعيد الوضع الاقتصادي فإن الأرقام في صالح مزيد من الزيادة التدريجية في سعر الفائدة، حيث أن معدل التضخم -العامل الرئيسي الذي يستند عليه البنك في تحديد سعر الفائدة- في تزايد منذ عدة أشهر.
ووفقاً لآخر بيانات تم الإفصاح عنها -بيانات فبراير- أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي نما بنحو 2.2%، مقابل 2.1% في يناير السابق له.
أما على صعيد بيانات البطالة الأمريكية، فتشهد استقرار عند مستويات جيدة مُسجلة 4.1% في فبراير الماضي، حيث أضاف الاقتصاد أكثر من 300 وظيفية الشهر الماضي.
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد إلا أن تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" يدعو إلى عدم اليقين التام بأن الفيدرالي سيتصرف وفقاً لتلك البيانات.
وأرجع ذلك إلى عدم وجود خبرة كافية بمعدل البطالة عند مستوياتها في الوقت الحالي، "يحتاج المرء حقًا إلى العودة إلى أواخر الستينيات لتجربة اقتصاد يعاني من البطالة دون مستوى 4%".
أما السبب الثاني فهو احتمالية أن يواجه الوضع الاقتصادي الراهن رياح معاكسة، حيث أن النمو العالمي القوي والدولار الضعيف، وانتعاش الاستثمار في الأعمال التجارية قد تؤدي إلى زخما إضافيا لاقتصاد مُزود بخفض الضرائب الاتحادية وزيادة الإنفاق.
وهناك فريق يرى أنه من الصعب الآن التكهن بعدد مرات زيادة سعر الفائدة في العام الجاري، على الرغم من تأييد المحللين في بنوك "جولدمان ساكس" و"يو.بي.إس" أنه البنك سيرفع الفائدة 4 مرات في العام الجاري.
وقال "ميشيل جابين" في تصريحات لـ"سي.إن.إن موني" إنه من المبكر للغاية أن تشير اللجنة في الوقت الحالي إلى ما إذا كانت ستنفذ 4 مرات زيادة لسعر الفائدة أم لا، مشيراً إلى أن ذلك سيتضح بصورة أكبر في يونيو.
كما يمنح بعض المستثمرون اهتمام خاص للفيدرالي بسبب تأثير قراره على سعر صرف الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم أنه من المعروف أن زيادة سعر الفائدة تدعم الدولار، إلا أن بنك "كريدي سويس" يرى أن تلك النظرية قد لا تثبت صحة في الوقت الراهن.
وذكر البنك أن ارتفاع الدولار المقترن بزيادة سعر الفائدة يتواجد فقط عند نقاط محددة من دورة زيادتها.