nader6
03-26-2018, 21:57
اعتبر اقتصاديون مصريون خطة طرح الحكومة المصرية أسهما بشركات مملوكة للدولة بسوق المال نمطا جديدا من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، فيما رفض معارضون التوجه الحكومي باعتباره "خضوعا لإملاءات صندوق النقد".
يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة المصرية طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وعلى عكس الحالات السابقة لبيع شركات القطاع العام، فإن عددا كبيرا من الشركات المطروحة تحقق أرباحا، وتعدها الحكومة من نقاط القوة لديها، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.
وذكرت وزارة المالية المصرية أن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه مصري، توجَه لسد عجز الموازنة. كما قالت الحكومة إن الطروحات الحكومية تساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد.
لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة. وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة
الدكتور عمرو عادلي, أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة
ويُنظر إلى هذه العملية كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، إذ يقول الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه: "لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة. وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة".
اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي "راض عن إصلاحات مصر الاقتصادية الجريئة"
وستطرح الحكومة النسب المقرر بيعها من الشركات المذكورة للبيع بطريقتين؛ الأولى، طرح أسهم مباشرة من رأس مال هذه الشركات في البورصة، والثانية: زيادة رأس مال هذه الشركات، ثم طرح هذه الزيادة في البورصة. وهي خطوة يرى البعض أنها سترفع من قيمة الأسهم.
ويقول عادلي: "قد تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة. وقد يكون الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي قيل إنه شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءه في فترة حكم مبارك".
هل تمثل القطاعات المطروحة عامل جذب؟
عند النظر إلى الشركات المطروحة للبيع، نرى أنها شركات ناحجة وتحقق أرباحا. كما تشمل قطاع البنوك الوطنية، الذي ستُطرح منه نسب مختلفة من ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى واحدة من أكبر شركات التأمين في مصر، وهي "مصر للتأمين"، التي تسيطر علي 52 في المئة من السوق المحلي.
كذلك ستُطرح نسبة من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، التي يبلغ رأسمالها المتداول في البورصة 1.5 مليار جنية مصري، وبلغت مبيعاتها 570 مليون جنية مصري العام الماضي،
وقد وصفت الشركات المطروحة بأنها تمتلك قاعدة سوقية ومالية ضخمة.
ورغم قوة الشركات المطروحه، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ الحكومة بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، قد يدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.
وفي المقابل، يرى البعض أن طريقة البيع هذه تعطي الحكومة ميزة نسبية، وتسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. ويقول عماد غنيم، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، إن قوة الأسهم المطروحة من شركات قوية بالفعل تمثل عامل جذب في حد ذاتها. وأضاف أن جملة الأصول المتداولة في البورصة المصرية لا تتجاوز 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، وتحتاج لطرح أصول قوية لرفع قيمة الأسهم وتنشيط البورصة، وهو ما يتحقق من خلال عملية البيع المعلن عنها.
يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة المصرية طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وعلى عكس الحالات السابقة لبيع شركات القطاع العام، فإن عددا كبيرا من الشركات المطروحة تحقق أرباحا، وتعدها الحكومة من نقاط القوة لديها، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.
وذكرت وزارة المالية المصرية أن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه مصري، توجَه لسد عجز الموازنة. كما قالت الحكومة إن الطروحات الحكومية تساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد.
لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة. وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة
الدكتور عمرو عادلي, أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة
ويُنظر إلى هذه العملية كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، إذ يقول الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه: "لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة. وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة".
اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي "راض عن إصلاحات مصر الاقتصادية الجريئة"
وستطرح الحكومة النسب المقرر بيعها من الشركات المذكورة للبيع بطريقتين؛ الأولى، طرح أسهم مباشرة من رأس مال هذه الشركات في البورصة، والثانية: زيادة رأس مال هذه الشركات، ثم طرح هذه الزيادة في البورصة. وهي خطوة يرى البعض أنها سترفع من قيمة الأسهم.
ويقول عادلي: "قد تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة. وقد يكون الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي قيل إنه شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءه في فترة حكم مبارك".
هل تمثل القطاعات المطروحة عامل جذب؟
عند النظر إلى الشركات المطروحة للبيع، نرى أنها شركات ناحجة وتحقق أرباحا. كما تشمل قطاع البنوك الوطنية، الذي ستُطرح منه نسب مختلفة من ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى واحدة من أكبر شركات التأمين في مصر، وهي "مصر للتأمين"، التي تسيطر علي 52 في المئة من السوق المحلي.
كذلك ستُطرح نسبة من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، التي يبلغ رأسمالها المتداول في البورصة 1.5 مليار جنية مصري، وبلغت مبيعاتها 570 مليون جنية مصري العام الماضي،
وقد وصفت الشركات المطروحة بأنها تمتلك قاعدة سوقية ومالية ضخمة.
ورغم قوة الشركات المطروحه، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ الحكومة بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، قد يدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.
وفي المقابل، يرى البعض أن طريقة البيع هذه تعطي الحكومة ميزة نسبية، وتسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. ويقول عماد غنيم، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، إن قوة الأسهم المطروحة من شركات قوية بالفعل تمثل عامل جذب في حد ذاتها. وأضاف أن جملة الأصول المتداولة في البورصة المصرية لا تتجاوز 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، وتحتاج لطرح أصول قوية لرفع قيمة الأسهم وتنشيط البورصة، وهو ما يتحقق من خلال عملية البيع المعلن عنها.