muhammdmr
03-27-2018, 15:27
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنواع الهامش:
بعد أن عرفنا المارجن فربما طرأ على الأذهان لماذا سمي هذا النوع من التعامل بالهامش؟ لتوضيح ذلك لا بد من معرفة أنواع الهامش:
(1) (الهامش المبدئي)
يطلق (الهامش المبدئي) على المبلغ الذي دفعه المستثمر من أمواله الخاصة(5)، ويحدد هذا الهامش بنسبة معينة من قبل البنك المركزي، وعادة لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة(6) إلا أن للبورصة أو مؤسسات السمسرة أن تحدد نسبة الهامش بنسبة أعلى مما يحدده البنك المركزي. (7)
يعمد البنك المركزي إلى رفع نسبة الهامش إذا لاحظ ارتفاع مستويات الأسعار بصورة غير طبيعية بسبب ارتفاع حدة المضاربة، ويؤدي هذا الرفع لنسبة الهامش إلى انخفاض الطلب على الأسهم والعملات تبعا لذلك.
وكذا يعمد إلى خفض نسبة الهامش إذا ضعف نشاط البورصة، وقلَّ الإقبال على الشراء حتى يتمكن المستثمرون من الحصول على القروض، وبالتالي يزيد الإقبال على السوق مرة أخرى، وهكذا فالبنك المركزي يتحكم في نشاط السوق قوة وضعفا عن طريق الهامش(8).
(2) هامش الوقاية(هامش الصيانة)
هو:" الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع الأسهم المرهونة، وبين المبلغ المقترض(9).
ولتوضيح هذا التعريف فإني أضرب مثالا:
اشترى زيد الصفقة (بجزء من ماله وجزء اقترضه من السمسار) واحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها زيد مسجلة باسم بيت السمسرة حتى يقوم زيد بسداد الدين، ولكن نظرا لتقلبات السوق والأسعار، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض، فإن بعض القوانين تفرض هامش وقاية مستمر مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة, فإذا ما انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن هامش الوقاية يطلب السمسار من العميل (زيد) دفع مبلغ إضافي، أو يبيع جزءًا من الأسهم تعويضا عن الانخفاض الذي حصل، وذلك بهدف زيادة الهامش الفعلي ليصل إلى مستوى هامش الوقاية(10).
ولنفرض أن زيداً اشترى 1000 سهم من الأسهم بقيمة 100000 ريال [السهم= 100 ريال] فإذا كانت نسبة الهامش المبدئي 60%، ونسبة هامش الوقاية 30%، كان على المشتري أن يدفع 60000 ريال من أمواله الخاصة، أما الجزء المتبقي [40000 ريال] فهو يقترضه من أحد السماسرة كما تقدم، فلو انخفض سعر السهم في السوق إلى 50 ريالاً، فإن القيمة السوقية لأسهم زيد ستكون حينئذٍ 50000 ريال".
وحيث إن مبلغ القرض(40000 ريال) فإن حقوق الملكية ستكون 10000 ريال [القيمة السوقية للأسهم – ناقص مبلغ القرض]، وهذا يمثل هامشا فعليا يساوي 20% وذلك على النحو التالي:
[10000 ÷50000=0.2أي 20%].
ويلاحظ هنا أن 20% أقل من هامش الوقاية 30%.
ولذلك فإنه يجب على زيد أن يعوض هذا النقص وهذا الانخفاض بإحدى طريقتين(11):
الطريقة الأولى:
أن يدفع مبلغا إضافيا يودع في حسابه لدى السمسار، ويستخدم لتسديد جزء من القرض.
فإذا أراد تسديد جزء من القرض فإنه يدفع 5000 ريال، حتى يصل إلى هامش الوقاية وتوضيحه كما يلي:
إذا دفع 5000 ريال فإن القرض المتبقي في ذمة زيد [40.000 -5000]= 35.000 ريال، وتصير حقوق الملكية لزيد= [القيمة السوقية(12)- مبلغ القرض]=(50.000-35.000=15.000).
ويكون هامش الوقاية =
حقوق الملكية الفعلية لزيد
=
15000
=
30%
القيمة السوقية للأسهم
القيمة السوقية للأسهم
الطريقة الثانية:
بيع جزء من الأسهم ليسدد بقيمتها جزء من القرض الذي على زيد، ولكن كيف نحدد قيمة الأسهم وعددها التي يطالب زيد ببيعها؟.
القيمة السوقية للأسهم= 50.000 ريال، عددها=1000 سهم.
قيمة ما يملكه زيد =10.000 ريال.
ثم نطبق قاعدة هامش الوقاية.
هامش الوقاية =
حقوق الملكية الفعلية لزيد
،
30%
=
10.000
القيمة السوقية للأسهم
1
القيمة السوقية للأسهم
القيمة السوقية =
1000.000
=
33333.3
30
قيمة الأسهم التي يمكن بيعها=50.000-33333.3 = 16666.6 ريال
وعدد الأسهم التي سيبيعها =
قيمة الأسهم التي سيبيعها
=
16666.6
=
30%
قيمة السهم الواحد في السوق
50
وبهذه الطريقة ترتفع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.
أنواع الهامش:
بعد أن عرفنا المارجن فربما طرأ على الأذهان لماذا سمي هذا النوع من التعامل بالهامش؟ لتوضيح ذلك لا بد من معرفة أنواع الهامش:
(1) (الهامش المبدئي)
يطلق (الهامش المبدئي) على المبلغ الذي دفعه المستثمر من أمواله الخاصة(5)، ويحدد هذا الهامش بنسبة معينة من قبل البنك المركزي، وعادة لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة(6) إلا أن للبورصة أو مؤسسات السمسرة أن تحدد نسبة الهامش بنسبة أعلى مما يحدده البنك المركزي. (7)
يعمد البنك المركزي إلى رفع نسبة الهامش إذا لاحظ ارتفاع مستويات الأسعار بصورة غير طبيعية بسبب ارتفاع حدة المضاربة، ويؤدي هذا الرفع لنسبة الهامش إلى انخفاض الطلب على الأسهم والعملات تبعا لذلك.
وكذا يعمد إلى خفض نسبة الهامش إذا ضعف نشاط البورصة، وقلَّ الإقبال على الشراء حتى يتمكن المستثمرون من الحصول على القروض، وبالتالي يزيد الإقبال على السوق مرة أخرى، وهكذا فالبنك المركزي يتحكم في نشاط السوق قوة وضعفا عن طريق الهامش(8).
(2) هامش الوقاية(هامش الصيانة)
هو:" الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع الأسهم المرهونة، وبين المبلغ المقترض(9).
ولتوضيح هذا التعريف فإني أضرب مثالا:
اشترى زيد الصفقة (بجزء من ماله وجزء اقترضه من السمسار) واحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها زيد مسجلة باسم بيت السمسرة حتى يقوم زيد بسداد الدين، ولكن نظرا لتقلبات السوق والأسعار، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض، فإن بعض القوانين تفرض هامش وقاية مستمر مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة, فإذا ما انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن هامش الوقاية يطلب السمسار من العميل (زيد) دفع مبلغ إضافي، أو يبيع جزءًا من الأسهم تعويضا عن الانخفاض الذي حصل، وذلك بهدف زيادة الهامش الفعلي ليصل إلى مستوى هامش الوقاية(10).
ولنفرض أن زيداً اشترى 1000 سهم من الأسهم بقيمة 100000 ريال [السهم= 100 ريال] فإذا كانت نسبة الهامش المبدئي 60%، ونسبة هامش الوقاية 30%، كان على المشتري أن يدفع 60000 ريال من أمواله الخاصة، أما الجزء المتبقي [40000 ريال] فهو يقترضه من أحد السماسرة كما تقدم، فلو انخفض سعر السهم في السوق إلى 50 ريالاً، فإن القيمة السوقية لأسهم زيد ستكون حينئذٍ 50000 ريال".
وحيث إن مبلغ القرض(40000 ريال) فإن حقوق الملكية ستكون 10000 ريال [القيمة السوقية للأسهم – ناقص مبلغ القرض]، وهذا يمثل هامشا فعليا يساوي 20% وذلك على النحو التالي:
[10000 ÷50000=0.2أي 20%].
ويلاحظ هنا أن 20% أقل من هامش الوقاية 30%.
ولذلك فإنه يجب على زيد أن يعوض هذا النقص وهذا الانخفاض بإحدى طريقتين(11):
الطريقة الأولى:
أن يدفع مبلغا إضافيا يودع في حسابه لدى السمسار، ويستخدم لتسديد جزء من القرض.
فإذا أراد تسديد جزء من القرض فإنه يدفع 5000 ريال، حتى يصل إلى هامش الوقاية وتوضيحه كما يلي:
إذا دفع 5000 ريال فإن القرض المتبقي في ذمة زيد [40.000 -5000]= 35.000 ريال، وتصير حقوق الملكية لزيد= [القيمة السوقية(12)- مبلغ القرض]=(50.000-35.000=15.000).
ويكون هامش الوقاية =
حقوق الملكية الفعلية لزيد
=
15000
=
30%
القيمة السوقية للأسهم
القيمة السوقية للأسهم
الطريقة الثانية:
بيع جزء من الأسهم ليسدد بقيمتها جزء من القرض الذي على زيد، ولكن كيف نحدد قيمة الأسهم وعددها التي يطالب زيد ببيعها؟.
القيمة السوقية للأسهم= 50.000 ريال، عددها=1000 سهم.
قيمة ما يملكه زيد =10.000 ريال.
ثم نطبق قاعدة هامش الوقاية.
هامش الوقاية =
حقوق الملكية الفعلية لزيد
،
30%
=
10.000
القيمة السوقية للأسهم
1
القيمة السوقية للأسهم
القيمة السوقية =
1000.000
=
33333.3
30
قيمة الأسهم التي يمكن بيعها=50.000-33333.3 = 16666.6 ريال
وعدد الأسهم التي سيبيعها =
قيمة الأسهم التي سيبيعها
=
16666.6
=
30%
قيمة السهم الواحد في السوق
50
وبهذه الطريقة ترتفع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.