mifa
03-27-2018, 15:35
https://i-invdn-com.akamaized.net/news/LYNXMPEA83122_L.jpg
قادت أكبر شركات التكنولوجيا في الأسابيع الأخيرة حملة ضد الإعلانات المرتبطة بالعملات الافتراضية على منصاتهم، إذ قامت كل من فيسبوك، جوجل، وتويتر بحظر هذا النوع من الإعلانات على مواقعهم، وحظرت جوجل هذه الإعلانات في أي من خدماتها.
ويأتي حظر إعلانات العملات الافتراضية في وقت تدخل هذه العملات ضمن نطاق الساحة السياسية الدولية، وعلى الرغم من أن الاهتمام بالاتجاه الرقمي وصل إلى درجة كبيرة في نهاية عام 2017، إلا أن التشفير كان محل مناقشات تشريعية أكثر رسمية في الشهرين الماضيين مما كان عليه عند ظهور عملة البيتكوين في 2009.
وقد توصل السياسيين لبعض أقوى دول العالم في قمة العشرين إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من عدم كونها عملات رسمية إلا أن العملات الافتراضية تمثل فئة أصول مشروعة، ودعت القمة إلى وضع لوائح موحدة عالمية بحلول شهر يوليو القادم. وفي الوقت نفسه عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع للجنة الفرعية حول عمليات طرح العملات الافتراضية وتقنية البلوكتشين في 14 مارس الجاري، وأصدر الكونغرس تقرير حول فوائد وإمكانيات تقنية البلوكتشين ودفتر الأستاذ الموزع.
وأدى الاختلاف بين موقف الحكومات المشجع لقطاع التشفير، وموقف عمالقة التكنولوجيا من حظر إعلانات العملات الافتراضية إلى ترك رسائل متضاربة للمستثمرين المتحمسين لهذا المجال.
فمن جانبه، أعلن موقع الفيسبوك في 30 يناير الماضي عن حظر إعلانات العملات الافتراضية على موقعه، وأوضح مدير إدارة المنتجات للموقع، روب لوردن، أن هذا التغيير يهدف إلى حماية مستخدمي الموقع وجعل الفيسبوك أكثر أمانا، وأكد أن الحظر مستمر على الفيسبوك وشركاته الفرعية مثل الانستجرام واوديونس إلى أن يتمكن الفيسبوك من صياغة استراتيجية لاستهداف الإعلانات المزورة.
أما جوجل، فسارت على نفس النهج، وكشفت في مارس الجاري عن تغير سياستها الإعلانية وفرض الحظر عبر جميع خدماتها، وبدء تطبيق هذا الحظر من يونيو القادم. وشاركهم موقع تويتر نفس الموقف تجاه إعلانات العملات الافتراضية.
وأوضحت عمالقة التكنولوجيا أن الحظر يصب في مصلحة مستخدم الإنترنت العادي الذي قد يقع فريسة لسلوك مخادع وممارسات تجارية لا ضمير لها، ولكن يتم التركيز على حماية المستهلك على حساب المشاريع الشرعية المتضررة من الحظر.
وفي العام الماضي، حققت جوجل وفيسبوك 73% من نسبة أرباح الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقطب الثنائي 25% من إجمالي الإنفاق الإعلاني العالمي، وأطلق عليهم لقب "محتكري الإعلانات" بسبب هيمنتهم على هذا القطاع على الرغم من دخول شركات أخرى مثل أمازون وسنابشات هذا المجال. ولهذا يعد موقفهم تجاه العملات الافتراضية في غاية الأهمية، لأنهم يديران السوق ويحددون المحتوى الذي ستتعرض له الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت.
قادت أكبر شركات التكنولوجيا في الأسابيع الأخيرة حملة ضد الإعلانات المرتبطة بالعملات الافتراضية على منصاتهم، إذ قامت كل من فيسبوك، جوجل، وتويتر بحظر هذا النوع من الإعلانات على مواقعهم، وحظرت جوجل هذه الإعلانات في أي من خدماتها.
ويأتي حظر إعلانات العملات الافتراضية في وقت تدخل هذه العملات ضمن نطاق الساحة السياسية الدولية، وعلى الرغم من أن الاهتمام بالاتجاه الرقمي وصل إلى درجة كبيرة في نهاية عام 2017، إلا أن التشفير كان محل مناقشات تشريعية أكثر رسمية في الشهرين الماضيين مما كان عليه عند ظهور عملة البيتكوين في 2009.
وقد توصل السياسيين لبعض أقوى دول العالم في قمة العشرين إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من عدم كونها عملات رسمية إلا أن العملات الافتراضية تمثل فئة أصول مشروعة، ودعت القمة إلى وضع لوائح موحدة عالمية بحلول شهر يوليو القادم. وفي الوقت نفسه عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع للجنة الفرعية حول عمليات طرح العملات الافتراضية وتقنية البلوكتشين في 14 مارس الجاري، وأصدر الكونغرس تقرير حول فوائد وإمكانيات تقنية البلوكتشين ودفتر الأستاذ الموزع.
وأدى الاختلاف بين موقف الحكومات المشجع لقطاع التشفير، وموقف عمالقة التكنولوجيا من حظر إعلانات العملات الافتراضية إلى ترك رسائل متضاربة للمستثمرين المتحمسين لهذا المجال.
فمن جانبه، أعلن موقع الفيسبوك في 30 يناير الماضي عن حظر إعلانات العملات الافتراضية على موقعه، وأوضح مدير إدارة المنتجات للموقع، روب لوردن، أن هذا التغيير يهدف إلى حماية مستخدمي الموقع وجعل الفيسبوك أكثر أمانا، وأكد أن الحظر مستمر على الفيسبوك وشركاته الفرعية مثل الانستجرام واوديونس إلى أن يتمكن الفيسبوك من صياغة استراتيجية لاستهداف الإعلانات المزورة.
أما جوجل، فسارت على نفس النهج، وكشفت في مارس الجاري عن تغير سياستها الإعلانية وفرض الحظر عبر جميع خدماتها، وبدء تطبيق هذا الحظر من يونيو القادم. وشاركهم موقع تويتر نفس الموقف تجاه إعلانات العملات الافتراضية.
وأوضحت عمالقة التكنولوجيا أن الحظر يصب في مصلحة مستخدم الإنترنت العادي الذي قد يقع فريسة لسلوك مخادع وممارسات تجارية لا ضمير لها، ولكن يتم التركيز على حماية المستهلك على حساب المشاريع الشرعية المتضررة من الحظر.
وفي العام الماضي، حققت جوجل وفيسبوك 73% من نسبة أرباح الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقطب الثنائي 25% من إجمالي الإنفاق الإعلاني العالمي، وأطلق عليهم لقب "محتكري الإعلانات" بسبب هيمنتهم على هذا القطاع على الرغم من دخول شركات أخرى مثل أمازون وسنابشات هذا المجال. ولهذا يعد موقفهم تجاه العملات الافتراضية في غاية الأهمية، لأنهم يديران السوق ويحددون المحتوى الذي ستتعرض له الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت.