lifereaper
03-30-2018, 19:15
تراجعت أسعار العملة الرقمية البتكوين بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي،مسجلة أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ،مع استمرار سيطرة القوة البيعية على السوق الرقمية،خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن إجراءات الحظر والمنع والتدقيق فى معظم أنحاء بالعالم،وتوشك العملة الرقمية الأقوى بالعالم على تكبد أكبر خسارة فصلية منذ عام 2011.
فى بورصة بتستامب وبحلول الساعة08:48بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول7,050$ بانخفاض قدره 36$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 7,086$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,302$،وأدنى سعر عند 6,550$ الأدنى منذ 6 شباط/فبراير الماضي.
فقدت أسعار العملة الرقمية البتكوين خلال تعاملات يوم الخميس نسبة 10.7%،فى خامس خسارة خلال ستة أيام،وبأكبر خسارة يومية منذ 5 شباط/فبراير الماضي،بعدما سحبت بورصتين يابانيتين طلبات رسمية مقدمة سابقا للجهات التنظيمية لتقديم خدمات العملات الرقمية للعملاء المحليين.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 3 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي 270 مليار دولار،وسجلت فى وقت سابق من التعاملات إجمالي 252 مليار ،وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
والبتكوين تاريخيا بدأ عام 2009 من خلال نظام عملات رقمي لا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية ،وشهدت العملة منذ هذا التاريخ زيادة قيمتها بعشرة أمثالها ،لذلك تحذر البنوك المركزية العالمية من عدم خضوع هذه العملات للرقابة ومن عدم القدرة على التنبؤ بتحركاتها المستقبلية ،وأكدوا على إنها تشكل فقاعة يمكن أن تنهار من حيث القيمة فى أي وقت.
وتكبد البتكوين خسائر حادة خلال العام الحالي،مع الدخول فعليا فى مرحلة انفجار الفقاعة السعرية،وتكونت الفقاعة بعد الارتفاع الصاروخي من نحو 950$ لكل وحدة فى بداية 2017 إلى مستوي قياسي بحدود 20 ألاف دولار أواخر 2017،بعد إقبال استثماري واسع.
وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 1400% خلال 2017 وأضاف نحو 200 مليار دولار أمريكي ثروة جديدة للمستثمرين،لكن مع تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري وتصاعد المخاوف بالسوق ،فقدت العملة الرقمية الأكبر بالعالم نحو 124 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية خلال 2018،لتفقد أكثر من 65% من أعلى قيمة تاريخية لها عند 325 مليار دولار المسجلة فى كانون الأول/ديسمبر 2017.
وعلى مدار الربع الأول من العام الحالي،فقدت العملة الرقمية البتكوين نحو 49%،على وشك تكبد أكبر خسارة فصلية منذ عام 2011،وسجلت أدنى مستوياتها خلال هذا العام عند 5,920$ لكل وحدة بتكوين،بنسبة تراجع بنحو 70% من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتعود الخسائر الفادحة للعملة الرقمية الافتراضية الأكبر بالسوق الرقمية ولمعظم العملات الافتراضية الكبرى إلى العديد من الأسباب،سوف نختصرها بالتركيز على الإجراءات التنظيمية والرقابية فى كبرى الأسواق الرقمية العالمية بالترتيب سوق الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ،ثم التركيز على قرار منع إعلانات العملات الرقمية وصناعة التشفير فى كبرى مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر سوق رقمية بالعالم،وركزت الحكومة الأمريكية خلال الربع الأول من هذا العام على إمكانية إدخال لوائح وإجراءات لتنظيم عملية الاستثمار فى سوق العملات الرقمية،وإيجاد طرق لحماية المستثمرين ضد عمليات النصب والاحتيال،وبهدف تقليص المخاطر المالية وتوفير الضمانات القانونية.
وعبر السلطات التنظيمية عن تقديم بعض التسهيلات لتبادلات العملات الرقمية خلال جلسة استماع فى الكونغرس الأمريكي،ودعا المنظمون إلى ضرورة إغلاق الكيانات غير المشروعة،وتأمين حماية المستثمرين ضد المخاطر،بدلا من حظر شامل على صناعة العملات الرقمية.
وسمحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية لموظفيها بتداول البتكوين والعملات الافتراضية الاخري،فى حين تكافح معظم الشركات العالمية لمنع موظفيها من امتلاك أو تداول العملات المشفرة.
وفى كانون الأول ديسمبر 2017 رحبت اللجنة بإدخال العقود الآجلة للبتكوين للتداول رسميا فى بورصة شيكاغو للعقود الآجلة ،وفى بورصة نيويورك أكبر سوق للعقود الآجلة بالعالم.
وسبق أن سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لموظفيها بتداول البتكوين والعملات الرقمية الأخرى،مع توجه معظم المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى نحو الاعتراف بالسوق الرقمية.
وفى إجراء أكثر تشددا قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC أوائل الشهر الجاري أن منصات تبادل العملات الرقمية التي تعد فى الأصل أوراق مالية ستحتاج إلى التسجيل فى الهيئة لتصبح مركز تبادل رسمي.
وحذرت الهيئة الأمريكية من منصات التداول الغير مرخصة،والتي تترك المستثمرين عرضة للتلاعب والاحتيال دون حماية من القواعد التنظيمية،ويؤكد بيان الهيئة بأن منصات العملات الرقمية التي لا تلتزم بالتحذيرات الحالية والتسجيل الرسمي ،معرضة للمقاضاة والإغلاق الفوري.
اليابان
يعد السوق الرقمية فى الياباني هو ثاني أكبر سوق رقمية من حيث القيمة السوقية،لكنه يعتبر الأفضل من حيث كفاءة الإجراءات واللوائح التنظيمية والرقابية من قبل السلطات المالية والحكومية فى البلاد.
لكن لن تمنع كفاءة السوق من تلقي ضربة قاصمة بعد اختراق وسرقة مركز تداول "كوينتشيك" أكبر مراكز تبادل العملات الرقمية المشفرة فى اليابان،وبلغت حجم الخسائر نحو نصف مليار دولار أمريكي.
وأكدت عمليات السرقة أن عالم العملات الالكترونية المشفرة لا يزال بحاجة إلى وقت طويل حتى تتوفر أنظمة الأمن والحماية الكفاية ،ومن المنتظر ظهور العديد من الثغرات فى هذا العالم الافتراضي خلال الفترة القادمة.
وقامت السلطات المالية بمداهمة مكاتب شركة سوينشيك للتحفظ على الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لاستخدامها كدليل لحدوث عملية القراصنة ،وكانت الشركة قد اعترفت بالقصور ،وقررت سداد ما يصل إلى 90%من خسائر المستثمرين،وسوف تعد تقييما داخليا للأنظمة الأمنية.
ويتوقع الخبراء قيام السلطات الحكومية اليابانية بمزيد من إجراءات الرقابة على السوق لكن لن تتجه إلى حظر التعاملات ،خاصة وأن سوق العملات الرقمية أصبح مهم جدا للنمو الاقتصادي فى البلاد.
ومن ضمن تداعيات عملية القراصنة،أمرت وكالة الخدمات المالية FSA"" بوقف العمليات لمدة شهر لمركزين لتبادلات العملات المشفرة،وعاقبت سبع مراكز أخرى،ضمن محاولات الوكالة لدعم حماية المستثمرين.
وأصدرت الوكالة أيضا أوامر بضرورة تحسين مستوى إدارة الأعمال إلى مركز تداول كوينتشيك وستة مراكز تبادلات أخرى،وأكدت أن المراكز تفتقر إلى نظام رقابة داخلي مناسب للكشف عن المخاطر مثل تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذا الأسبوع الجاري،واصلت وكالة الخدمات المالية تشديد إجراءات الرقابة و التدقيق على سوق العملات المشفرة المزدهر فى البلاد.
وكرد فعل لهذه الإجراءات قام مركزين لتبادل العملات الرقمية بسحب طلباتهما المقدمة إلى الوكالة للموافقة على تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة للعملاء المحليين ،فى طريقهما لوقف العمليات لمخاوف أمنية وزيادة التدقيق التنظيمي.
ويعتبر إغلاق المركزين هو الأحدث من أصل خمس مراكز سحبت طلبات وقف تقديم الخدمات أو تم إغلاقها من قبل وكالة FSA منذ طرح المتطلبات التنظيمية الجديدة فى البلاد.
كوريا الجنوبية
فى كوريا الجنوبية التي تعد ثالث أكبر مراكز تبادل العملات الرقمية فى العالم،حيث إنها تستحوذ على أكثر من 20% من تلك التبادلات،تواصل السلطات المالية فى فرض القيود والإجراءات التنظيمية ،بهدف القضاء على الأعمال الغير قانونية التي تتم بواسطة العملات الافتراضية المشفرة.
وأصدرت الحكومة الكورية خلال كانون الثاني/يناير الماضي رسميا القواعد التنظيمية لتبادلات العملات الرقمية المشفرة فى البلاد،بالإضافة إلى إصدار نظام الاسم الحقيقي الذي يهدف إلى القضاء على التداولات المجهولة الهوية للعملات الرقمية،ونشرت الحكومة أيضا المبادئ الاسترشادية لمكافحة عمليات غسيل الأموال فى البنوك التي تقدم خدمات العملات المشفرة.
وتواصل البنوك الكبرى فى كوريا الجنوبية التخلص التدريجي من حسابات العملات المشفرة المجهولة الهوية ،تماشيا مع خطة الحكومة المعلنة لفرض القواعد والقيود على سوق العملات الرقمية.
وأفادت تقارير إعلامية خلال الفترة الأخيرة أن اللجنة المشكلة من الحكومة لتقييم عمل العملات الرقمية تدرس عدد من الخيارات التنظيمية لفرز منصات العملات المشفرة قبل السمح لهم بدخول السوق،وتميل اللجنة إلى إتباع القواعد التنظيمية فى اليابان ونيويورك.
وأعلنت السلطات المالية فى البلاد هذا الأسبوع عن الاستعداد للبدء فى تحقيقات موسعة على البنوك المحلية حول الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تتم عن طريق العملات المشفرة.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة يونهاب،سوف تقوم وحدة الاستخبارات المالية ولجنة الخدمات المالية"FSC" بإطلاق عملية التفتيش ابتداء من نيسان/أبريل المقبل فى البنوك التي تقدم حسابات الشركات لتبادل العملات الرقمية المشفرة.
مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت
البداية مع عملاق مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" الذي قرار بداية من شباط/فبراير الماضي،حظر جميع الإعلانات المتعلقة بعمليات دعم العملات الرقمية والعملات الأولية،وأعاذ ذلك ارتباط تلك المنتجات والخدمات المالية كثيرا بممارسات ترويجية مضللة وخادعة.
كما قررت شركة جوجل حظر إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة بصناعة التشفير ابتداء من شهر حزيران/يونيو المقبل،وأعاذت القرار إلى السياسة الجديدة للشركة التي تحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.
وبعد فيسبوك و جوجل وجهت تويتر ضربة جديدة للسوق الرقمية،بعدما أعلنت الشركة العالمية منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية والعملات الأولية ،ودخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بداية من يوم الثلاثاء الماضي.
فى بورصة بتستامب وبحلول الساعة08:48بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول7,050$ بانخفاض قدره 36$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 7,086$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,302$،وأدنى سعر عند 6,550$ الأدنى منذ 6 شباط/فبراير الماضي.
فقدت أسعار العملة الرقمية البتكوين خلال تعاملات يوم الخميس نسبة 10.7%،فى خامس خسارة خلال ستة أيام،وبأكبر خسارة يومية منذ 5 شباط/فبراير الماضي،بعدما سحبت بورصتين يابانيتين طلبات رسمية مقدمة سابقا للجهات التنظيمية لتقديم خدمات العملات الرقمية للعملاء المحليين.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 3 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي 270 مليار دولار،وسجلت فى وقت سابق من التعاملات إجمالي 252 مليار ،وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
والبتكوين تاريخيا بدأ عام 2009 من خلال نظام عملات رقمي لا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية ،وشهدت العملة منذ هذا التاريخ زيادة قيمتها بعشرة أمثالها ،لذلك تحذر البنوك المركزية العالمية من عدم خضوع هذه العملات للرقابة ومن عدم القدرة على التنبؤ بتحركاتها المستقبلية ،وأكدوا على إنها تشكل فقاعة يمكن أن تنهار من حيث القيمة فى أي وقت.
وتكبد البتكوين خسائر حادة خلال العام الحالي،مع الدخول فعليا فى مرحلة انفجار الفقاعة السعرية،وتكونت الفقاعة بعد الارتفاع الصاروخي من نحو 950$ لكل وحدة فى بداية 2017 إلى مستوي قياسي بحدود 20 ألاف دولار أواخر 2017،بعد إقبال استثماري واسع.
وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 1400% خلال 2017 وأضاف نحو 200 مليار دولار أمريكي ثروة جديدة للمستثمرين،لكن مع تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري وتصاعد المخاوف بالسوق ،فقدت العملة الرقمية الأكبر بالعالم نحو 124 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية خلال 2018،لتفقد أكثر من 65% من أعلى قيمة تاريخية لها عند 325 مليار دولار المسجلة فى كانون الأول/ديسمبر 2017.
وعلى مدار الربع الأول من العام الحالي،فقدت العملة الرقمية البتكوين نحو 49%،على وشك تكبد أكبر خسارة فصلية منذ عام 2011،وسجلت أدنى مستوياتها خلال هذا العام عند 5,920$ لكل وحدة بتكوين،بنسبة تراجع بنحو 70% من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتعود الخسائر الفادحة للعملة الرقمية الافتراضية الأكبر بالسوق الرقمية ولمعظم العملات الافتراضية الكبرى إلى العديد من الأسباب،سوف نختصرها بالتركيز على الإجراءات التنظيمية والرقابية فى كبرى الأسواق الرقمية العالمية بالترتيب سوق الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ،ثم التركيز على قرار منع إعلانات العملات الرقمية وصناعة التشفير فى كبرى مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر سوق رقمية بالعالم،وركزت الحكومة الأمريكية خلال الربع الأول من هذا العام على إمكانية إدخال لوائح وإجراءات لتنظيم عملية الاستثمار فى سوق العملات الرقمية،وإيجاد طرق لحماية المستثمرين ضد عمليات النصب والاحتيال،وبهدف تقليص المخاطر المالية وتوفير الضمانات القانونية.
وعبر السلطات التنظيمية عن تقديم بعض التسهيلات لتبادلات العملات الرقمية خلال جلسة استماع فى الكونغرس الأمريكي،ودعا المنظمون إلى ضرورة إغلاق الكيانات غير المشروعة،وتأمين حماية المستثمرين ضد المخاطر،بدلا من حظر شامل على صناعة العملات الرقمية.
وسمحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية لموظفيها بتداول البتكوين والعملات الافتراضية الاخري،فى حين تكافح معظم الشركات العالمية لمنع موظفيها من امتلاك أو تداول العملات المشفرة.
وفى كانون الأول ديسمبر 2017 رحبت اللجنة بإدخال العقود الآجلة للبتكوين للتداول رسميا فى بورصة شيكاغو للعقود الآجلة ،وفى بورصة نيويورك أكبر سوق للعقود الآجلة بالعالم.
وسبق أن سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لموظفيها بتداول البتكوين والعملات الرقمية الأخرى،مع توجه معظم المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى نحو الاعتراف بالسوق الرقمية.
وفى إجراء أكثر تشددا قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC أوائل الشهر الجاري أن منصات تبادل العملات الرقمية التي تعد فى الأصل أوراق مالية ستحتاج إلى التسجيل فى الهيئة لتصبح مركز تبادل رسمي.
وحذرت الهيئة الأمريكية من منصات التداول الغير مرخصة،والتي تترك المستثمرين عرضة للتلاعب والاحتيال دون حماية من القواعد التنظيمية،ويؤكد بيان الهيئة بأن منصات العملات الرقمية التي لا تلتزم بالتحذيرات الحالية والتسجيل الرسمي ،معرضة للمقاضاة والإغلاق الفوري.
اليابان
يعد السوق الرقمية فى الياباني هو ثاني أكبر سوق رقمية من حيث القيمة السوقية،لكنه يعتبر الأفضل من حيث كفاءة الإجراءات واللوائح التنظيمية والرقابية من قبل السلطات المالية والحكومية فى البلاد.
لكن لن تمنع كفاءة السوق من تلقي ضربة قاصمة بعد اختراق وسرقة مركز تداول "كوينتشيك" أكبر مراكز تبادل العملات الرقمية المشفرة فى اليابان،وبلغت حجم الخسائر نحو نصف مليار دولار أمريكي.
وأكدت عمليات السرقة أن عالم العملات الالكترونية المشفرة لا يزال بحاجة إلى وقت طويل حتى تتوفر أنظمة الأمن والحماية الكفاية ،ومن المنتظر ظهور العديد من الثغرات فى هذا العالم الافتراضي خلال الفترة القادمة.
وقامت السلطات المالية بمداهمة مكاتب شركة سوينشيك للتحفظ على الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لاستخدامها كدليل لحدوث عملية القراصنة ،وكانت الشركة قد اعترفت بالقصور ،وقررت سداد ما يصل إلى 90%من خسائر المستثمرين،وسوف تعد تقييما داخليا للأنظمة الأمنية.
ويتوقع الخبراء قيام السلطات الحكومية اليابانية بمزيد من إجراءات الرقابة على السوق لكن لن تتجه إلى حظر التعاملات ،خاصة وأن سوق العملات الرقمية أصبح مهم جدا للنمو الاقتصادي فى البلاد.
ومن ضمن تداعيات عملية القراصنة،أمرت وكالة الخدمات المالية FSA"" بوقف العمليات لمدة شهر لمركزين لتبادلات العملات المشفرة،وعاقبت سبع مراكز أخرى،ضمن محاولات الوكالة لدعم حماية المستثمرين.
وأصدرت الوكالة أيضا أوامر بضرورة تحسين مستوى إدارة الأعمال إلى مركز تداول كوينتشيك وستة مراكز تبادلات أخرى،وأكدت أن المراكز تفتقر إلى نظام رقابة داخلي مناسب للكشف عن المخاطر مثل تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذا الأسبوع الجاري،واصلت وكالة الخدمات المالية تشديد إجراءات الرقابة و التدقيق على سوق العملات المشفرة المزدهر فى البلاد.
وكرد فعل لهذه الإجراءات قام مركزين لتبادل العملات الرقمية بسحب طلباتهما المقدمة إلى الوكالة للموافقة على تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة للعملاء المحليين ،فى طريقهما لوقف العمليات لمخاوف أمنية وزيادة التدقيق التنظيمي.
ويعتبر إغلاق المركزين هو الأحدث من أصل خمس مراكز سحبت طلبات وقف تقديم الخدمات أو تم إغلاقها من قبل وكالة FSA منذ طرح المتطلبات التنظيمية الجديدة فى البلاد.
كوريا الجنوبية
فى كوريا الجنوبية التي تعد ثالث أكبر مراكز تبادل العملات الرقمية فى العالم،حيث إنها تستحوذ على أكثر من 20% من تلك التبادلات،تواصل السلطات المالية فى فرض القيود والإجراءات التنظيمية ،بهدف القضاء على الأعمال الغير قانونية التي تتم بواسطة العملات الافتراضية المشفرة.
وأصدرت الحكومة الكورية خلال كانون الثاني/يناير الماضي رسميا القواعد التنظيمية لتبادلات العملات الرقمية المشفرة فى البلاد،بالإضافة إلى إصدار نظام الاسم الحقيقي الذي يهدف إلى القضاء على التداولات المجهولة الهوية للعملات الرقمية،ونشرت الحكومة أيضا المبادئ الاسترشادية لمكافحة عمليات غسيل الأموال فى البنوك التي تقدم خدمات العملات المشفرة.
وتواصل البنوك الكبرى فى كوريا الجنوبية التخلص التدريجي من حسابات العملات المشفرة المجهولة الهوية ،تماشيا مع خطة الحكومة المعلنة لفرض القواعد والقيود على سوق العملات الرقمية.
وأفادت تقارير إعلامية خلال الفترة الأخيرة أن اللجنة المشكلة من الحكومة لتقييم عمل العملات الرقمية تدرس عدد من الخيارات التنظيمية لفرز منصات العملات المشفرة قبل السمح لهم بدخول السوق،وتميل اللجنة إلى إتباع القواعد التنظيمية فى اليابان ونيويورك.
وأعلنت السلطات المالية فى البلاد هذا الأسبوع عن الاستعداد للبدء فى تحقيقات موسعة على البنوك المحلية حول الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تتم عن طريق العملات المشفرة.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة يونهاب،سوف تقوم وحدة الاستخبارات المالية ولجنة الخدمات المالية"FSC" بإطلاق عملية التفتيش ابتداء من نيسان/أبريل المقبل فى البنوك التي تقدم حسابات الشركات لتبادل العملات الرقمية المشفرة.
مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت
البداية مع عملاق مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" الذي قرار بداية من شباط/فبراير الماضي،حظر جميع الإعلانات المتعلقة بعمليات دعم العملات الرقمية والعملات الأولية،وأعاذ ذلك ارتباط تلك المنتجات والخدمات المالية كثيرا بممارسات ترويجية مضللة وخادعة.
كما قررت شركة جوجل حظر إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة بصناعة التشفير ابتداء من شهر حزيران/يونيو المقبل،وأعاذت القرار إلى السياسة الجديدة للشركة التي تحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.
وبعد فيسبوك و جوجل وجهت تويتر ضربة جديدة للسوق الرقمية،بعدما أعلنت الشركة العالمية منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية والعملات الأولية ،ودخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بداية من يوم الثلاثاء الماضي.