muhammdmr
03-31-2018, 15:56
(2) الهيئات التنظيمية القانونية في أوروبا
MiFID (قانون توجيهات الأسواق المالية) هو قانون للاتحاد الأوروبي ويسري منذ الأول من نوفمبر من عام 2007 والذي يمثل نظاماً متناغماً لتوجيه وتنظيم الخدمات الاستثمارية والمالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتتمثّل الأهداف الرئيسية لهذا القانون في رفع مستوى المنافسة والحماية للمستثمرين في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية.
27906
MiFID
The Markets in Financial Instruments Directive
قانون توجهات الأسواق المالية خاص بدول الاتحاد الاوروبي.
قواعد القانون على النحو التالي:
1. تصنيف العملاء إلى فئتان، مستثمرين أفراد أو شركات، وذلك لتوفير التوعية والحماية الكاملة.
2. جودة التنفيذ ومعالجة الأوامر ومعالجة الشكاوى.
3. توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين و خارج دول الاتحاد الأوروبي.
4. مراقبة الشركات الاستثمارية المالية وشركات إدارة الأصول والعقود المستقبلية، والحرص على تطبيق جميع القوانين والتشريعات.
يحدد قانون MiFID أيضاً متطلبات وإجراءات صارمة لإدارة وتنظيم الأعمال الداخلية لشركات تقديم الخدمات الاستثمارية والمالية بما في ذلك المطاوعة وإدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، المصادر الخارجية، والمعاملات والحركات المقدمة والمبلغة للسلطات الإشرافية.
MiFID (قانون توجيهات الأسواق المالية) هو قانون للاتحاد الأوروبي ويسري منذ الأول من نوفمبر من عام 2007 والذي يمثل نظاماً متناغماً لتوجيه وتنظيم الخدمات الاستثمارية والمالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتتمثّل الأهداف الرئيسية لهذا القانون في رفع مستوى المنافسة والحماية للمستثمرين في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية.
27906
MiFID
The Markets in Financial Instruments Directive
قانون توجهات الأسواق المالية خاص بدول الاتحاد الاوروبي.
قواعد القانون على النحو التالي:
1. تصنيف العملاء إلى فئتان، مستثمرين أفراد أو شركات، وذلك لتوفير التوعية والحماية الكاملة.
2. جودة التنفيذ ومعالجة الأوامر ومعالجة الشكاوى.
3. توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين و خارج دول الاتحاد الأوروبي.
4. مراقبة الشركات الاستثمارية المالية وشركات إدارة الأصول والعقود المستقبلية، والحرص على تطبيق جميع القوانين والتشريعات.
يحدد قانون MiFID أيضاً متطلبات وإجراءات صارمة لإدارة وتنظيم الأعمال الداخلية لشركات تقديم الخدمات الاستثمارية والمالية بما في ذلك المطاوعة وإدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، المصادر الخارجية، والمعاملات والحركات المقدمة والمبلغة للسلطات الإشرافية.