muhammdmr
03-31-2018, 16:03
الفوركس في الدول العربية
حتى تاريخ كتابة هذا المقال هناك العديد من الدول العربية لم تسن قوانين خاصة بمنح شركات الفوركس التراخيص القانونية لمزاولة المهنة فتجارة الفوركس في الدول العربية ولكنها متوفرة مع بعض البنوك في بعض الدول، ولم نشهد إلا مؤخرا حالات محدودة تمثلت في تراخيص من بنك لبنان المركزي لشركات الفوركس العاملة في لبنان فضلا عن تراخيص آخرى في الإمارات العربية المتحدة، فيما بقيت رخصة المتاجرة بالعملات الأجنبية في باقي الدول العربية غير متوفرة إلا مع بعض البنوك والتي لا يمكن ان نعتبرها منافسا لشركات الفوركس الأجنبية نظرا لاختلاف طبيعة المنتج المقدم من كلاهما.
يرجع السبب الرئيسي في عدم منح التراخيص هو عدم وجود تشريعات خاصة المتاجرة بالعملات بنظام الهامش، وبالعودة إلى التشريعات القانونية الموجودة حاليا نرى أن معظمها تشريعات قديمة مضى عليها عقود بل أن عدد كبير منها وضع ما قبل نظام سعر الصرف العائم الحر للعملات الدولية والذي كان بداية حقبة جديدة للمتاجرة في سوق التداول بالعملات “الفوركس” هذا التأخير في التشريع القانوني لم يتم تغييره في العديد من الدول العربية، وهو الأمر الذي يجعل الهيئات الرقابية غير قادرة على تحقيق قدر كاف من الرقابة على الوسطاء العاملين كصناع سوق في مجال المتاجرة بالعملات الاجنبية.
ولذلك الحذر كل الحذر من الشركات المحلية (الغير مرخصة) والتي تفتح أبوابها على أنها وسيط في تجارة الفوركس، فيقوم الأفراد بإيداع أموالهم لديها والمتاجرة من خلال برامج هذه الشركات التي تعتمد بشكل كامل على خسارة العميل، بل ويعملون على وضع عراقيل أمام قدرة المستثمر على الكسب من إحداث خلل طارئ في برنامج التداول أو تفعيل أوامر إيقاف الخسارة قبل حدوثها إلى غيرها من الوسائل التي تسببت بخسارة متداولي الفوركس.
إن التعامل الصحيح هو التعامل مع شركات الفوركس المرخص لها بمزاولة المهنة في مقر بلادها الأصلية حتى لم تم الاشتراك عن طريق (الوكلاء الفرعيين)، فالوكلاء يساعدون العميل في استكمال اجراءات فتح الحساب بالشركة الرئيسية ("المرخصة والخاضعة لقوانين التنظيمية")، لهذا عزيزي الزائر يا من ترغب بالدخول الي مجال افوركس: انتبه ولا تسلم اموالك إلى الوكيل الفرعي مباشرة، ولا تتعامل مع الوكلاء الذين لا يقدمون الإيضاحات والمعلومات الكافية التي تحقق لك الفائدة الحقيقية والقيمة المضافة، واعلم إن جميع المعاملات المالية يجب أن تتم مباشرة بينك وبين الشركة الرئيسية دون تدخل أي طرف آخر، وتتم عملية الدفع والسحب من خلال بنك المحلي الذي سوف يسمح لك او يرفض التحويل لان البنك المحلي التابع لك سيكون لديه معلومات اوفى عن الشركات التي تقوم بالتحويل والدفع لها او السحب منها، وأي أسلوب آخر غير ذلك فهو طريق النصب والاحتيال. وسنستمر بسماع قضايا جديدة عن حالات للنصب والاحتيال خاصة في الوطن العربي اذا لم يلتفت المستثمر العربي للنصائح والتوعية، فالأمل أن تبدأ الجهات الرقابية العربية بخطوات فعلية لجعل هذا المجال يسير في المسار الصحيح ضمن معايير محددة تهدف إلى ضمان وعي المستثمر أولا ووضع التشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمر ثانيا بما يمكن أن يجعل من هذه التجارة استثمارا لا استهتارا واحتيالا من قبل اللاهثين وراء الثروات السريعة، واخيرا فإن موقع يلافوركس ينصحك بالتعلم ثم التعلم ثم التعلم حتى تعلم كيف تضمن أموالك طالما قررت بدء المتاجرة.
حتى تاريخ كتابة هذا المقال هناك العديد من الدول العربية لم تسن قوانين خاصة بمنح شركات الفوركس التراخيص القانونية لمزاولة المهنة فتجارة الفوركس في الدول العربية ولكنها متوفرة مع بعض البنوك في بعض الدول، ولم نشهد إلا مؤخرا حالات محدودة تمثلت في تراخيص من بنك لبنان المركزي لشركات الفوركس العاملة في لبنان فضلا عن تراخيص آخرى في الإمارات العربية المتحدة، فيما بقيت رخصة المتاجرة بالعملات الأجنبية في باقي الدول العربية غير متوفرة إلا مع بعض البنوك والتي لا يمكن ان نعتبرها منافسا لشركات الفوركس الأجنبية نظرا لاختلاف طبيعة المنتج المقدم من كلاهما.
يرجع السبب الرئيسي في عدم منح التراخيص هو عدم وجود تشريعات خاصة المتاجرة بالعملات بنظام الهامش، وبالعودة إلى التشريعات القانونية الموجودة حاليا نرى أن معظمها تشريعات قديمة مضى عليها عقود بل أن عدد كبير منها وضع ما قبل نظام سعر الصرف العائم الحر للعملات الدولية والذي كان بداية حقبة جديدة للمتاجرة في سوق التداول بالعملات “الفوركس” هذا التأخير في التشريع القانوني لم يتم تغييره في العديد من الدول العربية، وهو الأمر الذي يجعل الهيئات الرقابية غير قادرة على تحقيق قدر كاف من الرقابة على الوسطاء العاملين كصناع سوق في مجال المتاجرة بالعملات الاجنبية.
ولذلك الحذر كل الحذر من الشركات المحلية (الغير مرخصة) والتي تفتح أبوابها على أنها وسيط في تجارة الفوركس، فيقوم الأفراد بإيداع أموالهم لديها والمتاجرة من خلال برامج هذه الشركات التي تعتمد بشكل كامل على خسارة العميل، بل ويعملون على وضع عراقيل أمام قدرة المستثمر على الكسب من إحداث خلل طارئ في برنامج التداول أو تفعيل أوامر إيقاف الخسارة قبل حدوثها إلى غيرها من الوسائل التي تسببت بخسارة متداولي الفوركس.
إن التعامل الصحيح هو التعامل مع شركات الفوركس المرخص لها بمزاولة المهنة في مقر بلادها الأصلية حتى لم تم الاشتراك عن طريق (الوكلاء الفرعيين)، فالوكلاء يساعدون العميل في استكمال اجراءات فتح الحساب بالشركة الرئيسية ("المرخصة والخاضعة لقوانين التنظيمية")، لهذا عزيزي الزائر يا من ترغب بالدخول الي مجال افوركس: انتبه ولا تسلم اموالك إلى الوكيل الفرعي مباشرة، ولا تتعامل مع الوكلاء الذين لا يقدمون الإيضاحات والمعلومات الكافية التي تحقق لك الفائدة الحقيقية والقيمة المضافة، واعلم إن جميع المعاملات المالية يجب أن تتم مباشرة بينك وبين الشركة الرئيسية دون تدخل أي طرف آخر، وتتم عملية الدفع والسحب من خلال بنك المحلي الذي سوف يسمح لك او يرفض التحويل لان البنك المحلي التابع لك سيكون لديه معلومات اوفى عن الشركات التي تقوم بالتحويل والدفع لها او السحب منها، وأي أسلوب آخر غير ذلك فهو طريق النصب والاحتيال. وسنستمر بسماع قضايا جديدة عن حالات للنصب والاحتيال خاصة في الوطن العربي اذا لم يلتفت المستثمر العربي للنصائح والتوعية، فالأمل أن تبدأ الجهات الرقابية العربية بخطوات فعلية لجعل هذا المجال يسير في المسار الصحيح ضمن معايير محددة تهدف إلى ضمان وعي المستثمر أولا ووضع التشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمر ثانيا بما يمكن أن يجعل من هذه التجارة استثمارا لا استهتارا واحتيالا من قبل اللاهثين وراء الثروات السريعة، واخيرا فإن موقع يلافوركس ينصحك بالتعلم ثم التعلم ثم التعلم حتى تعلم كيف تضمن أموالك طالما قررت بدء المتاجرة.