muhammdmr
03-31-2018, 20:08
خلال الحملة لإستفتاء عام 2016، مايكل جوف، الذي كان حينها وزير العدل وأحد المؤيديين البارزين للمغادرة، له مقولة مشهورة: "لدى الناس في هذه الدولة ما يكفي من الخبراء". وأشار إلى أن بريكسيت من الممكن أن تضيف ملايين لبرنامج الرعاية الصحية الوطني ويمكن الخفض من ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وعندما سؤل عن العرض المحتمل لقيادة حزب توري، أجاب "أنا خارج هذا الأمر"، ولكنه ترشح لذلك المنصب أقل من شهر بعد ذلك. يمكننا القول بأن الناس قد اكتفوا من السيد جوف.
أحد مجموعة الخبراء التي كان ينتقدها السيد جوف كانت منظمة التطوير والتعاون الإقتصادي (OECD). وقاموا مؤخراً بالإعلان عن تقرير بعنوان "التبعات الإقتصادية لبريكسيت: القرار الشاق". يشير التقرير إلى أن بريكسيت تمثل هزة كبيرة في الإقتصاد البريطاني والتي سوف يكون لها تبعات سلبية على دول OECD الأخرى. وتقول بأن "بريكسيت سوف تكون شبيهة بفرض ضرائب على الناتج القومي الإجمالي، وفرض تكاليف مستمرة ومتزايدة على الإقتصاد لم تكن لتكون لو بقيت المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي". ولكن، بالطبع، نحن لسنا بحاجة للخبراء.
يشير التقرير إلى أنه على المدى القصير، فإن المملكة المتحدة الخارجة من الإتحاد الأوروبي سوف تتعرض لضربة من خلال تضييق الأوضاع المالية، وتراجع الثقة وارتفاع الحواجز التجارية والآثار الضاربة للقيود على حركة العمال (هدف بريكسيت للسيطرة على الهجرة) خلال المدى القريب. ويستخلص التقرير أن بريكسيت سوف تقلل من الناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 3% عن المستوى الذي كان من الممكن تحقيقه بحلول العام 2020، التكلفة التي يقدرونها بمبلغ 2200 جنيه لكل عائلة بريطانية.
على المدى الأطول، يشير التقرير إلى أن التأثيرات الهيكلية سوف تظهر على رأس المال والهجرة والتقدم التقني المكبوح. سوف تتأثر انتاجية العمال بشكل سلبي عن طريق التراجع في الإستثمارات الداخلة المباشرة والخفض في مجال العمالة الماهرة. بحلول العام 2030، فإن توقعات OECD ترى فجوة 5% بين الناتج القومي الإجمالي البريطاني خارج الإتحاد الأوروبي وذلك الذي كانت لتحققه لو بقيت في الإتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي كانت سوف تتمع بنفس المعايير الحياتية في الإتحاد الأوروبي وإصلاحات سوقه الموحدة لتتجاوب مع التحديات الوطنية في أوروبا والتي تجلت عبر التصويت البريطاني وبقية الأحزاب الوطنية في العديد من دول الإتحاد الأوروبي.
تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة في المملكة المتحدة تحولاً في السلوك العام تجاه بريكسيت وكانت تظهر مؤخراً موقف الأغلبية لصالح البقاء في الإتحاد. حالياً، ولا واحد من الحزبين الرئيسيين يتخذ موقف قرار عكس بريكسيت أو إجراء استفتاء تجاه صفقة بريكسيت النهائية التي تم التفاوض عليها من قبل الحكومة. ولكن، هذه الخيارات تقع من بين تلك المعروضة كتعديلات على قانون الإلغاء الذي يعتبر جزء هام من الهيكلية التشريعية لبريكسيت.
أحد مجموعة الخبراء التي كان ينتقدها السيد جوف كانت منظمة التطوير والتعاون الإقتصادي (OECD). وقاموا مؤخراً بالإعلان عن تقرير بعنوان "التبعات الإقتصادية لبريكسيت: القرار الشاق". يشير التقرير إلى أن بريكسيت تمثل هزة كبيرة في الإقتصاد البريطاني والتي سوف يكون لها تبعات سلبية على دول OECD الأخرى. وتقول بأن "بريكسيت سوف تكون شبيهة بفرض ضرائب على الناتج القومي الإجمالي، وفرض تكاليف مستمرة ومتزايدة على الإقتصاد لم تكن لتكون لو بقيت المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي". ولكن، بالطبع، نحن لسنا بحاجة للخبراء.
يشير التقرير إلى أنه على المدى القصير، فإن المملكة المتحدة الخارجة من الإتحاد الأوروبي سوف تتعرض لضربة من خلال تضييق الأوضاع المالية، وتراجع الثقة وارتفاع الحواجز التجارية والآثار الضاربة للقيود على حركة العمال (هدف بريكسيت للسيطرة على الهجرة) خلال المدى القريب. ويستخلص التقرير أن بريكسيت سوف تقلل من الناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 3% عن المستوى الذي كان من الممكن تحقيقه بحلول العام 2020، التكلفة التي يقدرونها بمبلغ 2200 جنيه لكل عائلة بريطانية.
على المدى الأطول، يشير التقرير إلى أن التأثيرات الهيكلية سوف تظهر على رأس المال والهجرة والتقدم التقني المكبوح. سوف تتأثر انتاجية العمال بشكل سلبي عن طريق التراجع في الإستثمارات الداخلة المباشرة والخفض في مجال العمالة الماهرة. بحلول العام 2030، فإن توقعات OECD ترى فجوة 5% بين الناتج القومي الإجمالي البريطاني خارج الإتحاد الأوروبي وذلك الذي كانت لتحققه لو بقيت في الإتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي كانت سوف تتمع بنفس المعايير الحياتية في الإتحاد الأوروبي وإصلاحات سوقه الموحدة لتتجاوب مع التحديات الوطنية في أوروبا والتي تجلت عبر التصويت البريطاني وبقية الأحزاب الوطنية في العديد من دول الإتحاد الأوروبي.
تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة في المملكة المتحدة تحولاً في السلوك العام تجاه بريكسيت وكانت تظهر مؤخراً موقف الأغلبية لصالح البقاء في الإتحاد. حالياً، ولا واحد من الحزبين الرئيسيين يتخذ موقف قرار عكس بريكسيت أو إجراء استفتاء تجاه صفقة بريكسيت النهائية التي تم التفاوض عليها من قبل الحكومة. ولكن، هذه الخيارات تقع من بين تلك المعروضة كتعديلات على قانون الإلغاء الذي يعتبر جزء هام من الهيكلية التشريعية لبريكسيت.