muhammdmr
03-31-2018, 20:26
بريكسيت يعني بريكسيت، صفقة حسب الطلب، أفضل صفقة ممكنة، علاقة فريدة وقريبة، اتحاد جمركي يطابق الإتحاد القائم حالياً، تجارة خالية من الحواجز، إلخ، كلها أمور قد تبدو جيدة جداً بالنسبة للمستهلك العادي للأخبار والتحاليل الإقتصادية، ولكنها لا تقدم أية تفاصيل ولا تعطي أي منصة يمكن للأعمال التجارية على أي جانب من القناة بناء قرارات استراتيجية عليها.
عندما قدمت المملكة المتحدة الإشعار للإتحاد الأوروبي بشأن نيتها مغادرة الإتحاد في شهر مارس الماضي، بدأت عملية العامين المصممة للسماح بإنفصال المملكة المتحدة عن شركائها الـ 27 الذين سوف يبقون في الإتحاد الأوروبي. عندما تكتمل تلك العملية (وفقط عند ذلك الحين من الناحية المبدئية) فإن المملكة المتحدة، الدولة الخارجية، سوف تكون حرة بمناقشة علاقاتها التجارية المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي. في حال تم اتباع ذلك النموذج بشكل حرفي، عندها لن تكون المملكة المتحدة ملزمة (أو محمية) بنطاق واسع من الإتفاقيات الأوروبية المرتبطة بكل شيء من "المجال الجوي المفتوح" والذي يحكم النقل الجوي في الإتحاد الأوروبي، إلى الشروط التجارية مع العديد من الدول التي لديها اتفاقيات تجارية ثنائية مع الإتحاد الأوروبي. سوف يطلب من الإتحاد الأوروبي تطبيق الفحوص الجمركية على البضائع البريطانية المتجهة إلى الإتحاد الأوروبي، وعلى المملكة المتحدة القيام بنفس الأمر على البضائع المتجهة بالإتجاه المعاكس، على الرغم من أن أي من الطرفين لا يمتلك البنية التحتية القائمة للقيام بذلك. تعقيدات الإنفصال كبيرة وسوف تؤثر في جميع جوانب الحياة في المملكة المتحدة، من نقل النويدات الطبية المشعة المستخدمة في علاج السرطان، إلى سعر الطعام المباع في المتاجر- ما يجعل عمال هيرقل يبدون كسالى، بالمقارنة.
بشكل غير مفاجئ، الأعمال التجارية ترغب بالحصول على شيء من التأكيد. مفوضي قادة الأعمال التجارية الأوروبية اجتمعوا مع رئيسة الوزراء في داونينج ستريت يوم الأمس. المجموعة المكونة من 14 ممثل، المنتمين إلى BusinessEurope، حذروا رئيسة الوزراء من أن عدم القدرة على الإلتزام بتسوية انفصال وتحريك الأمور للأمام من الممكن أن يؤدي إلى انهيار في الثقة الإقتصادية للمملكة المتحدة. وسلطت المجموعة الضوء على الخاوف بشأن مستقبل الأعمال التجارية في قطاعات السيارات والطيران والصيدلة، والتي من الممكن أن تتأثر برسوم منظمة التجارة الدولية إن لم يتم التوصل إلى اتفاقية. وقدمت Carolyn Fairbairn من CBI دراسة تشير إلى أن 60% من الأعمال التجارية في المملكة المتحدة سوف تحتاج لوضع خطط طوارئ بحلول شهر مارس 2018 إن لم يتم تقديم ضمانات بشأن اتفاقية انتقالية.
وقامت رئيسة مجموعة BusinessEurope، إما مارسيجاجليا، بوضع الأمور بشكل واضح: "هذا الأمر سيئ جداً جداً. إن لم تحصل ]الأعمال التجارية[ على أي تأكيد، فإنها ببساطة سوف تنتقل".
وقدم متحدث داونينج ستريت القول المبتذل العادي الذي لم يكن له أي أثر في طمأنة المجموعة (أو أي شخص آخر) في الماضي:
"أكدت رئيسة الوزراء للمجموعة بأن بريكست يعني بأن المملكة المتحدة سوف تغادر الإتحاد الأوروبي، وليس أوروبا، وكررت على طموحها بالحصول على علاقات تجارية حرة وبدون حواجز مع بقية دول الإتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة. كما عبرت كذلك عن إلتزامها بتقديم الوضوح الذي تحتاجه الأعمال التجارية من خلال الموافقة على فترة تطبيق محددة في أقرب وقت ممكن".
عندما قدمت المملكة المتحدة الإشعار للإتحاد الأوروبي بشأن نيتها مغادرة الإتحاد في شهر مارس الماضي، بدأت عملية العامين المصممة للسماح بإنفصال المملكة المتحدة عن شركائها الـ 27 الذين سوف يبقون في الإتحاد الأوروبي. عندما تكتمل تلك العملية (وفقط عند ذلك الحين من الناحية المبدئية) فإن المملكة المتحدة، الدولة الخارجية، سوف تكون حرة بمناقشة علاقاتها التجارية المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي. في حال تم اتباع ذلك النموذج بشكل حرفي، عندها لن تكون المملكة المتحدة ملزمة (أو محمية) بنطاق واسع من الإتفاقيات الأوروبية المرتبطة بكل شيء من "المجال الجوي المفتوح" والذي يحكم النقل الجوي في الإتحاد الأوروبي، إلى الشروط التجارية مع العديد من الدول التي لديها اتفاقيات تجارية ثنائية مع الإتحاد الأوروبي. سوف يطلب من الإتحاد الأوروبي تطبيق الفحوص الجمركية على البضائع البريطانية المتجهة إلى الإتحاد الأوروبي، وعلى المملكة المتحدة القيام بنفس الأمر على البضائع المتجهة بالإتجاه المعاكس، على الرغم من أن أي من الطرفين لا يمتلك البنية التحتية القائمة للقيام بذلك. تعقيدات الإنفصال كبيرة وسوف تؤثر في جميع جوانب الحياة في المملكة المتحدة، من نقل النويدات الطبية المشعة المستخدمة في علاج السرطان، إلى سعر الطعام المباع في المتاجر- ما يجعل عمال هيرقل يبدون كسالى، بالمقارنة.
بشكل غير مفاجئ، الأعمال التجارية ترغب بالحصول على شيء من التأكيد. مفوضي قادة الأعمال التجارية الأوروبية اجتمعوا مع رئيسة الوزراء في داونينج ستريت يوم الأمس. المجموعة المكونة من 14 ممثل، المنتمين إلى BusinessEurope، حذروا رئيسة الوزراء من أن عدم القدرة على الإلتزام بتسوية انفصال وتحريك الأمور للأمام من الممكن أن يؤدي إلى انهيار في الثقة الإقتصادية للمملكة المتحدة. وسلطت المجموعة الضوء على الخاوف بشأن مستقبل الأعمال التجارية في قطاعات السيارات والطيران والصيدلة، والتي من الممكن أن تتأثر برسوم منظمة التجارة الدولية إن لم يتم التوصل إلى اتفاقية. وقدمت Carolyn Fairbairn من CBI دراسة تشير إلى أن 60% من الأعمال التجارية في المملكة المتحدة سوف تحتاج لوضع خطط طوارئ بحلول شهر مارس 2018 إن لم يتم تقديم ضمانات بشأن اتفاقية انتقالية.
وقامت رئيسة مجموعة BusinessEurope، إما مارسيجاجليا، بوضع الأمور بشكل واضح: "هذا الأمر سيئ جداً جداً. إن لم تحصل ]الأعمال التجارية[ على أي تأكيد، فإنها ببساطة سوف تنتقل".
وقدم متحدث داونينج ستريت القول المبتذل العادي الذي لم يكن له أي أثر في طمأنة المجموعة (أو أي شخص آخر) في الماضي:
"أكدت رئيسة الوزراء للمجموعة بأن بريكست يعني بأن المملكة المتحدة سوف تغادر الإتحاد الأوروبي، وليس أوروبا، وكررت على طموحها بالحصول على علاقات تجارية حرة وبدون حواجز مع بقية دول الإتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة. كما عبرت كذلك عن إلتزامها بتقديم الوضوح الذي تحتاجه الأعمال التجارية من خلال الموافقة على فترة تطبيق محددة في أقرب وقت ممكن".