muhammdmr
03-31-2018, 20:54
في خطر آخر غير متوقع لبريكسيت على الأعمال التجارية البريطانية، والذي سوف يؤثر في الشركات الصغيرة إلى المتوسطة بشكل غير متناسب وقوي، ظهر أن بعد مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي، فإن ضريبة القيمة المضافة (VAT) يجب أن تدفع بشكل مسبق تماشياً مع التشريعات البريطانية الجديدة التي يتم تحضيرها.
وفقاً لمشروع قانون الجمارك، والذي خضع للقراءة الثانية هذا الأسبوع، فإن التغيرات على تحصيل ضريبة VAT سوف تعني بأن الأعمال التجارية البريطانية لن تكون قادرة على التعامل مع البضائع المستوردة من الإتحاد الأوروبي على أنها "شيئ مكتسب" للأغراض الضريبية، ما يعني أن مثل هؤلاء الموردين سوف يدفعون ضريبة القيمة المضافة لـ HMRC عند تلقي البضائع، ويستعيدونها عندما يدفع المستهلك النهائي في المملكة المتحدة. من الممكن أنيعني هذا بأن الشركات الصغيرة سوف تواجه مشاكل تدفق نقدي جدية.
رئيسة لجنة انتقاء الخزانة، المحافظ المؤيد للبقاء، نيكي مورجان، كتبت إلى HRMC من أجل الحصول على توضيح بشأن العروض الجديدة وكيف سوف تؤثر على الواردات البريطانية. وأشارت إلى أنه في حين أن بريكسيت يقترب، "فإننا نود أن نرى وضوحاً بشأن حقيقة تأثيره".
هذه الحركة هي نتيجة لعرض المملكة المتحدة للإنسحاب من الإتحاد الجمركي. سوف يعني بأن البضائع القادمة من الإتحاد الأوروبي سوف تكون بحاجة لأن تعامل على أنها مستوردة من بقية أنحاء العالم، مع استحقاق القيمة المضافة لـ HMRC في اليوم الخامس عشر من الشهر بعد الإستيراد، ما يجعل المستورد متحملاً للتكاليف إلى حين بيع البضائع في النهاية إلى المستلك في المملكة المتحدة. من الواضح أن هذا الأمر سوف يكون له تبعات رئيسية على مستويات السهم للبضائع التي يحتفظ بها الموردين البريطانيون بما أن الضريبة سوف تكون مستحقة عليها سواءاً أبيعت أم لا.
إتحاد التجزئة البريطاني غير مسرور. وقالت الرئيسة التنفيذية للإتحاد، هيلين ديكينسون: "من السخيف الإفتراض بأنه سوف يكون من السهل تقديم أوقات مثل هذه المبالغ الكبيرة من المال. من أجل التخطيط مسبقاً، فإن الباعة بالتجزئة بحاجة إلى معرفة ما سوف تكون عليه إلتزاماتهم الضريبية، وما هي الإجراءات التي سوف تتخذ لتجنب هذه الضربة للتدفق النقدي مع تكاليف جديدة على استيراد البضائع من أوروبا وضغط محتمل أكبر على الأسعار للمتسوق العادي. حل هذا الغموض يمكن أن يتحقق من خلال تأمين اتفاقية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن ضريبة القيمة المضافة ومن خلال إجراءات سياسة تتبناها HRMC مثل التقييم الذاتي"
ما يزال من غير المعروف إن كان مشروع القرار سوف يبقى بدون تغيير أثناء تحركه خلال البرلمان.
وفقاً لمشروع قانون الجمارك، والذي خضع للقراءة الثانية هذا الأسبوع، فإن التغيرات على تحصيل ضريبة VAT سوف تعني بأن الأعمال التجارية البريطانية لن تكون قادرة على التعامل مع البضائع المستوردة من الإتحاد الأوروبي على أنها "شيئ مكتسب" للأغراض الضريبية، ما يعني أن مثل هؤلاء الموردين سوف يدفعون ضريبة القيمة المضافة لـ HMRC عند تلقي البضائع، ويستعيدونها عندما يدفع المستهلك النهائي في المملكة المتحدة. من الممكن أنيعني هذا بأن الشركات الصغيرة سوف تواجه مشاكل تدفق نقدي جدية.
رئيسة لجنة انتقاء الخزانة، المحافظ المؤيد للبقاء، نيكي مورجان، كتبت إلى HRMC من أجل الحصول على توضيح بشأن العروض الجديدة وكيف سوف تؤثر على الواردات البريطانية. وأشارت إلى أنه في حين أن بريكسيت يقترب، "فإننا نود أن نرى وضوحاً بشأن حقيقة تأثيره".
هذه الحركة هي نتيجة لعرض المملكة المتحدة للإنسحاب من الإتحاد الجمركي. سوف يعني بأن البضائع القادمة من الإتحاد الأوروبي سوف تكون بحاجة لأن تعامل على أنها مستوردة من بقية أنحاء العالم، مع استحقاق القيمة المضافة لـ HMRC في اليوم الخامس عشر من الشهر بعد الإستيراد، ما يجعل المستورد متحملاً للتكاليف إلى حين بيع البضائع في النهاية إلى المستلك في المملكة المتحدة. من الواضح أن هذا الأمر سوف يكون له تبعات رئيسية على مستويات السهم للبضائع التي يحتفظ بها الموردين البريطانيون بما أن الضريبة سوف تكون مستحقة عليها سواءاً أبيعت أم لا.
إتحاد التجزئة البريطاني غير مسرور. وقالت الرئيسة التنفيذية للإتحاد، هيلين ديكينسون: "من السخيف الإفتراض بأنه سوف يكون من السهل تقديم أوقات مثل هذه المبالغ الكبيرة من المال. من أجل التخطيط مسبقاً، فإن الباعة بالتجزئة بحاجة إلى معرفة ما سوف تكون عليه إلتزاماتهم الضريبية، وما هي الإجراءات التي سوف تتخذ لتجنب هذه الضربة للتدفق النقدي مع تكاليف جديدة على استيراد البضائع من أوروبا وضغط محتمل أكبر على الأسعار للمتسوق العادي. حل هذا الغموض يمكن أن يتحقق من خلال تأمين اتفاقية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن ضريبة القيمة المضافة ومن خلال إجراءات سياسة تتبناها HRMC مثل التقييم الذاتي"
ما يزال من غير المعروف إن كان مشروع القرار سوف يبقى بدون تغيير أثناء تحركه خلال البرلمان.