muhammdmr
03-31-2018, 21:04
عبارة جديدة دخلت إلى المعجم السياسي والتي تستخدم لإنكار بيان أو تقرير يتعارض مع موقف الحكومة وعي عبارة: "لا ندرك أن..". بلا شك، أن عبارة مثل هذه سوف تكون محببه لمواجهة الكشف عن وثائق حكومية يتم تسريبها إلى Buzzfeed والتي تشير إلى أن الإقتصاد البريطاني سوف يكون في وضع سيئ تحت أي سيناريو للمغادرة مقارنة بوضعه إن بقيت البلاد في الإتحاد الأوروبي (أمر غير مفاجئ، ولكن يبدو بأن هذا الخبر يأتي من وثيقة حكومية وليس من رأي"خبير").
يشير المحللين إلى أن الناتج القومي الإجمالي البريطاني سوف يكون بين 2 و 8% أقل إن غادرت المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي – وكانت حملة المغادرة قد وعدت الناس بأنهم سوف يكونوا في وضع أفضل خارج الإتحاد الأوروبي.
التقرير المسرب، بعنوان "تحليل الخروج من الإتحاد الأوروبي" كتب هذا الشهر ويدرس 3 سيناريوهات. يشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع الإتحاد الأوروبي سوف تقود إلى تراجع بنسبة 5% في الناتج القومي الإجمالي خلال 15 عام. سيناريو "عدم الإتفاق"، المفضل من قبل بعض المتعصبين للخروج، سوف يؤدي إلى تراجع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 8% خلال نفس الفترة الزمنية. يشير المحللين إلى أن خيار بريكسيت الألطف تحت الإعتبار المنطقي (على الرغم من أنه مستثنى رسمياً في الوقت الحالي) والمتعلق بالبقاء في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي من خلال الإنضمام إلى المنطقة الإقتصادية الأوروبية سوف يؤدي إلى تراجع بنسبة 2% في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة 15 عام.
السيناريوهات المدروسة لا تتضمن التكاليف قصيرة الأجل للإقتصاد، مثل تكاليف تنظيم الأعمال التجارية مع أي ترتيبات جمركية جديدة. ولكنها مبنية على الإفتراض بأن المملكة المتحدة سوف تكون قادرة على التوصل إلى اتفاقية FTA مع الولايات المتحدة (والذي سوف يستبعد إن بقيت المملكة المتحدة في السوق الموحدة أو الإتحاد الجمركي) وأن تكون قادرة على الإستمرار بالإستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية القائمة والتي تتمتع بها حالياً كعضو (مرة أخرى، هذا سوف يعتمد على رغبة الدول الـ 27 للإتحاد الأوروبي).
أفضل ما يمكن أن يقوم به أفراد الحكومة للحد من الضرر هو الإشارة إلى أن التحليل مبني على سيناريوهات الخروج القائمة ولا يأخذ بالإعتبار خيار الحكومة المفضل وهو العلاقة "العميقة والخاصة والمخصصة" مع الإتحاد الأوروبي – على الأرجح أن يكون ذلك بسبب أن الإتحاد الأوروبي أوضح بشكل حاسم بأن هذا الخيار لن يحدث.
يشير المحللين إلى أن الناتج القومي الإجمالي البريطاني سوف يكون بين 2 و 8% أقل إن غادرت المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي – وكانت حملة المغادرة قد وعدت الناس بأنهم سوف يكونوا في وضع أفضل خارج الإتحاد الأوروبي.
التقرير المسرب، بعنوان "تحليل الخروج من الإتحاد الأوروبي" كتب هذا الشهر ويدرس 3 سيناريوهات. يشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع الإتحاد الأوروبي سوف تقود إلى تراجع بنسبة 5% في الناتج القومي الإجمالي خلال 15 عام. سيناريو "عدم الإتفاق"، المفضل من قبل بعض المتعصبين للخروج، سوف يؤدي إلى تراجع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 8% خلال نفس الفترة الزمنية. يشير المحللين إلى أن خيار بريكسيت الألطف تحت الإعتبار المنطقي (على الرغم من أنه مستثنى رسمياً في الوقت الحالي) والمتعلق بالبقاء في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي من خلال الإنضمام إلى المنطقة الإقتصادية الأوروبية سوف يؤدي إلى تراجع بنسبة 2% في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة 15 عام.
السيناريوهات المدروسة لا تتضمن التكاليف قصيرة الأجل للإقتصاد، مثل تكاليف تنظيم الأعمال التجارية مع أي ترتيبات جمركية جديدة. ولكنها مبنية على الإفتراض بأن المملكة المتحدة سوف تكون قادرة على التوصل إلى اتفاقية FTA مع الولايات المتحدة (والذي سوف يستبعد إن بقيت المملكة المتحدة في السوق الموحدة أو الإتحاد الجمركي) وأن تكون قادرة على الإستمرار بالإستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية القائمة والتي تتمتع بها حالياً كعضو (مرة أخرى، هذا سوف يعتمد على رغبة الدول الـ 27 للإتحاد الأوروبي).
أفضل ما يمكن أن يقوم به أفراد الحكومة للحد من الضرر هو الإشارة إلى أن التحليل مبني على سيناريوهات الخروج القائمة ولا يأخذ بالإعتبار خيار الحكومة المفضل وهو العلاقة "العميقة والخاصة والمخصصة" مع الإتحاد الأوروبي – على الأرجح أن يكون ذلك بسبب أن الإتحاد الأوروبي أوضح بشكل حاسم بأن هذا الخيار لن يحدث.