muhammdmr
03-31-2018, 21:07
يتم التعبير عن التضخم في العادة مقابل تكاليف سلة من المواد، وتقيس مدى ارتفاع السعر مقارنة بتكاليف نفس الماد قبل شهر (التضخم عادة ما يبقى إيجابياً أو عند 0، حيث أن تراجع الأسعار يعتبر "انكماش"). ولكن، الرقم مبني على التغير خلال 12 شهر. هذا الأمر يفسر لماذا تحتاج الصدمات، مثل انهيار الجنيه بعد نتيجة استفتاء بريكسيت، إلى وقت لكي تعالج هذه البيانات (على الرغم من حقيقة أن الجنيه ما يزال أضعف مما كان عليه قبل التصويت).
تراجع التضخم في شهر ديسمبر إلى 3% من نسبة 3.1% خلال شهر نوفمبر، وهو بالتالي يتراجع عن أعلى مستوى له خلال 6 سنوات. من غير المحتمل بأن يلاحظ المستهلك في المملكة المتحدة هذا التراجع، خصوصاً مع كون موسم خصومات الشتاء قائماً. يشار إلى هذه القيمة بإسم رقم تضخم CPI ( مؤشر أسعار المستهلك ).
يتم حساب بيانات التضخم البريطانية من قبل مكتب الإحصاءات الوطني (ONS). يقال بأن التراجع في CPI كان بسبب تأثير تذاكر الطيران في الإحصاء، على الرغم من حقيقة أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت في ديسمبر، فإن الزيادة كانت أقل منها في نوفمبر 2016، ما أدى إلى التراجع. هذا الأمر يسلط الضوء على الضعف في البيانات، حيث أن ليس كل المستهلكين يسافرون بشكل شهري، وبالتالي فإن أهمية الرقم للعديد من العائلات تعتبر ضعيفة. سعر الألعاب والدمى تراجع في ديسمبر كذلك، ما ساهم في تراجع التضخم.
يعتقد بنك إنجلترا المركزي بأن التضخم في المملكة المتحدة وصل إلى قمته مع نهاية 2017 وسوف يبدأ بالتراجع نحو هدف البنك عند 2% هذا العام. يشير ONS بشكل حذر أكثر إلى أنه من المبكر القول بأن رقم ديسمبر يشكل بداية تضخم منخفض في المملكة المتحدة.
تراجع قيمة الجنيه جعلت من تكاليف المواد المستوردة من بقية العالم أكثر كلفة، ولكن بما أن رقم التضخم يقارن الأسعار خلال فترة 12 شهر كفرق، فإن ذلك لن يؤخذ بالحسبان إلا إن تغير سعر الصرف بشكل كبير مرة أخرى. بما أن الموردين يشترون البضائع بشكل مسبق، فقد كان هناك تأخر بين التراجع في قيمة الجنيه والتضخم الأعلى بسبب تأثير البضائع المستوردة على CPI.
التراجع في التضخم (في حال استمر) سوف يقلل من الضغط الهامشي على بنك إنجلترا المركزي من أجل العمل ضد التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة. معدلات الفائدة حالياً عند 0.5% والتي تعتبر نسبة متدنية جداً بحسب المعايير التاريخية. في حين أن البنك سوف يرغب بتطبيع المعدلات إلى ليعيد تسليح دفاعاته ضد التضخم المرتفع، فإن القيام بلك سوف يرفع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي والرهن العقاري بالإضافة إلى التكاليف التجارية بنفس الدرجة بسبب زيادة حدة بريكسيت. لن يسرهم القيام بذلك.
تراجع التضخم في شهر ديسمبر إلى 3% من نسبة 3.1% خلال شهر نوفمبر، وهو بالتالي يتراجع عن أعلى مستوى له خلال 6 سنوات. من غير المحتمل بأن يلاحظ المستهلك في المملكة المتحدة هذا التراجع، خصوصاً مع كون موسم خصومات الشتاء قائماً. يشار إلى هذه القيمة بإسم رقم تضخم CPI ( مؤشر أسعار المستهلك ).
يتم حساب بيانات التضخم البريطانية من قبل مكتب الإحصاءات الوطني (ONS). يقال بأن التراجع في CPI كان بسبب تأثير تذاكر الطيران في الإحصاء، على الرغم من حقيقة أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت في ديسمبر، فإن الزيادة كانت أقل منها في نوفمبر 2016، ما أدى إلى التراجع. هذا الأمر يسلط الضوء على الضعف في البيانات، حيث أن ليس كل المستهلكين يسافرون بشكل شهري، وبالتالي فإن أهمية الرقم للعديد من العائلات تعتبر ضعيفة. سعر الألعاب والدمى تراجع في ديسمبر كذلك، ما ساهم في تراجع التضخم.
يعتقد بنك إنجلترا المركزي بأن التضخم في المملكة المتحدة وصل إلى قمته مع نهاية 2017 وسوف يبدأ بالتراجع نحو هدف البنك عند 2% هذا العام. يشير ONS بشكل حذر أكثر إلى أنه من المبكر القول بأن رقم ديسمبر يشكل بداية تضخم منخفض في المملكة المتحدة.
تراجع قيمة الجنيه جعلت من تكاليف المواد المستوردة من بقية العالم أكثر كلفة، ولكن بما أن رقم التضخم يقارن الأسعار خلال فترة 12 شهر كفرق، فإن ذلك لن يؤخذ بالحسبان إلا إن تغير سعر الصرف بشكل كبير مرة أخرى. بما أن الموردين يشترون البضائع بشكل مسبق، فقد كان هناك تأخر بين التراجع في قيمة الجنيه والتضخم الأعلى بسبب تأثير البضائع المستوردة على CPI.
التراجع في التضخم (في حال استمر) سوف يقلل من الضغط الهامشي على بنك إنجلترا المركزي من أجل العمل ضد التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة. معدلات الفائدة حالياً عند 0.5% والتي تعتبر نسبة متدنية جداً بحسب المعايير التاريخية. في حين أن البنك سوف يرغب بتطبيع المعدلات إلى ليعيد تسليح دفاعاته ضد التضخم المرتفع، فإن القيام بلك سوف يرفع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي والرهن العقاري بالإضافة إلى التكاليف التجارية بنفس الدرجة بسبب زيادة حدة بريكسيت. لن يسرهم القيام بذلك.