muhammdmr
03-31-2018, 21:08
كان هناك حجم كبير من النقاش في المملكة المتحدة بشأن ما إن كان على الدولة مغادرة الإتحاد الأوروبي أم لا بعد أن قامت بالإشارة إلى نيتها القيام بذلك من خلال إصدار الإشعار وفقاً للمادة 50 من إتفاقية ليشبونة.
خلال إجراءات المحكمة التي أجبرت المملكة المتحدة على التخلي عن الخطط لإصدار إشعار المادة 50 وفقاً "للإمتياز الملكي"، لم يتم التوصل إلى حسم بشأن قابلية هذا الإشعار للنقض، ولكن محامي الحكومة قالوا بأنه لن يسحب ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس. المدعي في القضية لم يجادل بشأن هذا الموضوع، ولكن بالأحرى إن كان للحكومة السلطة بالشروع في مسار حركي قد ينتج عنه تغير في حقوق المواطنين البريطانيين من دون اللجوء إلى البرلمان (لم يقوموا بذلك).
قرار الإنحساب من الإتحاد الأوروبي هو قرار سيادي للحكومة البريطانية. بدى دائماً من الغريب أن على الشعب الإعتقاد بأن إتخاذ الخطوة التي لا رجعة عنها. يعتقد البعض بأن القرار لا يمكن إلغائه، ويعتقد الآخرين بأن إلغائه سوف يتطلب موافقة محكمة العدل العليا الأوروبية و/أو موافقة الدول الـ 27 الأخرى في الإتحاد الأوروبي. إن كان هذا صحيحاً، سوف يشير إلى أن الدول الـ 27 لديها سلطة تحديد مستقبل دولة سيادسية تعد جزء من المنطقة – وهذا الأمر غير منطقي. بشكل مثير للسخرية، مؤيدي الخروج طالبوا بإستعادة السيادة من الإتحاد الأوروبي، ولكن ذلك كان أمراً لم تخسره المملكة المتحدة (ولا أي دولة أوروبية أخرى)، في نقطة تم توضيحها في مقدمة مشروع قانون المادة 50 والذي تم تمريره من قبل أن يكون لرئيس الوزراء البريطاني الحق في إصدار الإشعار. الإختبار الآخر لحماقة موقف عدم قابلية النقض هو أنه سوف يشير إلى أنه في حال قامت المملكة المتحدة بإنتخاب حكومة تؤيد الإتحاد الأوروبي بتفويض للبقاء في الإتحاد اأوروبي قبل نهاية فترة الإشعار (29/03/1019) بأن الحكومة سوف تكون ملزمة (فعلياً) بقرارات الإدارة الحالية (نفسها تابع/استمرارية للحكومة التي أصدرت الإشعار الأصلي).
هناك إجراء قانوني في سكوتلندا يسعى للحصول على توضيع، في النهاية من محكمة العدل العليا الأوروبية، بشأن موضوع نقض إشعار المادة 50، ولكن، بيان لدونادل تسك، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الأمس إلى أعضاء البرلمان في Starsbourg، ينهي الموضوع بالتأكيد:
"العمل الأصعب ما يزال أمامنا، والوقت محدود. إن أصرت الحكومة البريطانية على قرارها بالمغادرة، فإن بريكسيت سوف يصبح حقيقة، بكل تبعاتها السلبية – في شهر مارس القادم. إلا إن كان هناك تغير في شعور أصدقائنا البريطانيين".
ألم يكن ديفيس نفسه هو الذي قال "إن لم تتمكن الديمقراطية من تغير رأيها، فإنها لن تكون ديمقراطية؟ نحن، هنا في القارة، لم نغير شعورنا. شعورنا ما يزال مفتوحاً لكم".
لذلك، يبدو بأنه لا يوجد عائق قانوني من جانب الإتحاد الأوروبي بشأن المملكة المتحدة لإنهاء عملية بريكسيت إن رغبت بذلك. السؤال هو فقط هل ترغب المملكة المتحدة بالمضي في بريكسيت إن كان من المستحيل الحصول على "إتفاقية خاصة" و "علاقة عميقة وخاصة" خارج الإتحاد الأوروبي؟
خلال إجراءات المحكمة التي أجبرت المملكة المتحدة على التخلي عن الخطط لإصدار إشعار المادة 50 وفقاً "للإمتياز الملكي"، لم يتم التوصل إلى حسم بشأن قابلية هذا الإشعار للنقض، ولكن محامي الحكومة قالوا بأنه لن يسحب ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس. المدعي في القضية لم يجادل بشأن هذا الموضوع، ولكن بالأحرى إن كان للحكومة السلطة بالشروع في مسار حركي قد ينتج عنه تغير في حقوق المواطنين البريطانيين من دون اللجوء إلى البرلمان (لم يقوموا بذلك).
قرار الإنحساب من الإتحاد الأوروبي هو قرار سيادي للحكومة البريطانية. بدى دائماً من الغريب أن على الشعب الإعتقاد بأن إتخاذ الخطوة التي لا رجعة عنها. يعتقد البعض بأن القرار لا يمكن إلغائه، ويعتقد الآخرين بأن إلغائه سوف يتطلب موافقة محكمة العدل العليا الأوروبية و/أو موافقة الدول الـ 27 الأخرى في الإتحاد الأوروبي. إن كان هذا صحيحاً، سوف يشير إلى أن الدول الـ 27 لديها سلطة تحديد مستقبل دولة سيادسية تعد جزء من المنطقة – وهذا الأمر غير منطقي. بشكل مثير للسخرية، مؤيدي الخروج طالبوا بإستعادة السيادة من الإتحاد الأوروبي، ولكن ذلك كان أمراً لم تخسره المملكة المتحدة (ولا أي دولة أوروبية أخرى)، في نقطة تم توضيحها في مقدمة مشروع قانون المادة 50 والذي تم تمريره من قبل أن يكون لرئيس الوزراء البريطاني الحق في إصدار الإشعار. الإختبار الآخر لحماقة موقف عدم قابلية النقض هو أنه سوف يشير إلى أنه في حال قامت المملكة المتحدة بإنتخاب حكومة تؤيد الإتحاد الأوروبي بتفويض للبقاء في الإتحاد اأوروبي قبل نهاية فترة الإشعار (29/03/1019) بأن الحكومة سوف تكون ملزمة (فعلياً) بقرارات الإدارة الحالية (نفسها تابع/استمرارية للحكومة التي أصدرت الإشعار الأصلي).
هناك إجراء قانوني في سكوتلندا يسعى للحصول على توضيع، في النهاية من محكمة العدل العليا الأوروبية، بشأن موضوع نقض إشعار المادة 50، ولكن، بيان لدونادل تسك، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الأمس إلى أعضاء البرلمان في Starsbourg، ينهي الموضوع بالتأكيد:
"العمل الأصعب ما يزال أمامنا، والوقت محدود. إن أصرت الحكومة البريطانية على قرارها بالمغادرة، فإن بريكسيت سوف يصبح حقيقة، بكل تبعاتها السلبية – في شهر مارس القادم. إلا إن كان هناك تغير في شعور أصدقائنا البريطانيين".
ألم يكن ديفيس نفسه هو الذي قال "إن لم تتمكن الديمقراطية من تغير رأيها، فإنها لن تكون ديمقراطية؟ نحن، هنا في القارة، لم نغير شعورنا. شعورنا ما يزال مفتوحاً لكم".
لذلك، يبدو بأنه لا يوجد عائق قانوني من جانب الإتحاد الأوروبي بشأن المملكة المتحدة لإنهاء عملية بريكسيت إن رغبت بذلك. السؤال هو فقط هل ترغب المملكة المتحدة بالمضي في بريكسيت إن كان من المستحيل الحصول على "إتفاقية خاصة" و "علاقة عميقة وخاصة" خارج الإتحاد الأوروبي؟