boshra
04-29-2018, 03:52
شدد توثيق "بتروليوم إيكونوميست" العالمي أن الاستثمار السعودي يشهد تحولات جذرية وأنه يمكن لأسعار البترول المرتفعة أن تعاون المملكة على نمو وتعضيد استراتيجيتها في التغير إلى الطاقة المتجددة على النطاق الطويل وتخفيض الاعتماد بشكل متدرج على المحروقات الأحفوري.
ولفت التقرير إلى تأكيدات "أوبك" أن أي مبالغة في الإصدار الأمريكي يمكن استيعابها نتيجة لـ صعود المطلب الدولي على البترول، معتبرا الإصدار الأمريكي لم يحقق نجاحات عظيمة في مكان البيع والشراء الأساسية لـ "أوبك" وهي القارة الآسيوية رغم كثافة وسرعة إنتاجها كما أن الإمكانيات التصديرية الأمريكية لم تبلغ بعد إلى مستوى النضج التام.
ونوه التقرير إلى أن المملكة السعودية وروسيا وأنجولا لا تزال الدول الكبرى الثلاث المصدرة للنفط إلى الصين، مرجحا أن تكون إتجاه البترول الصخري الزيتي في الولايات المتحدة الامريكية في الفترة القادمة إلى متاجر أوروبا، وهي المساحة التي يتوقع أن أن ينخفض المطلب على البترول فيها بمرور الوقت.
وأكمل التقرير أن "الهبوط في تكليفات التعادل منذ عام 2014 وازدياد انضباط رأس المال من قبل المنتجين يمنح صورة أشد لمشروعات مرسوم الاقتصاد الختامي في مشاريع المنبع"، ملفتا النظر إلى أن تلك المشاريع ازدادت بشكل مضاعف في عام 2018 مضاهاة بمشاريع عام 2016.
ونبه توثيق "بتروليوم إيكونوميست" إلى ضرورة أن تسارع دول ممنهجة "أوبك" في التغلب على التحديات الاستثمارية الراهنة عن طريق تبني سياسات متجاوبة للتكيف مع هيكل أسعار البترول المتغيرة وتحقيق التنافسية ولا سّيما في وجود أنظمة الأوراق النقدية الثابتة المخصصة بها والصعوبات في إزاحة العون في جميع مناطق دول الشرق الأوسط، مشددا على وجوب تسريع مستويات النمو الاستثماري في القطاعات غير النفطية.
وذكر أن أسعار البترول الخام الباهظة في الصعود قد تلائم بعض الدول المنتجة في ممنهجة "أوبك" أو خارجها على النطاق القصير بل التأثيرات طويلة النطاق في مكان البيع والشراء من الممكن أن تكون مؤذية.
ويرى التقرير أنه منذ إمضاء اتفاق المنتجين التاريخي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 أدت أتعاب "أوبك" في إدارة ماركت البترول إلى تقصي عديد من دلائل التوفيق حيث تقلصت نشاطات المضاربة ودارت الأثمان نسبيا بشأن مستوى 60 دولارًا للبرميل كما مساندة فوز المنتجين ما تأكد من الامتثال الشديد لمنظمة "أوبك" سواءً على نحو طوعي وعلى قمته المملكة العربية السعودية أو على نحو غير إرادي مثل فنزويلا.
ولفت إلى أن مستويات نمو المطلب أتت أشد يتوقع أن، كما تمثل فوز "أوبك" ايضا وبشكل هائل في تقصي مقصد قلص المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاستثماري والإنماء بهدف أعادتها إلى المعدلات الطبيعية نحو المعتدل في خمس أعوام، مشيراً إلى ان فائض المخزونات يراوح في الوقت الحاليّ بين 30 و50 مليون برميل فوق وسطي خمس سنين.
وأوضح التقرير أن وزراء البترول والطاقة في "أوبك" سيعقدون اجتماعهم في شهر يونيو القادم حيث سوف يتم استعراض الريادة الذي تيقن في تنفيذ اتفاق التنسيق مع دول خارج "أوبك" حيث لا تستكفي المنظمة لاغير بالعمل على إرجاع المخزونات إلى المستوى المعتدل في خمس سنين لكن تولي اهتماما وتركيزا أضخم على مبالغة الاقتصاد طويل الأجل في مشاريع المنبع.
ولفت إلى مواصلة المنتجين للتطورات المتلاحقة فيما يخص ماركت البترول الصخري الأمريكي على النطاق القصير بالإضافة إلى دراسة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وأبرزها ما يرتبط بملفات إيران وفنزويلا وليبيا والتحديات التي تجابه نمو المطلب.
وألحق التقرير أن "أوبك" متمسكة بتضييق المعروض النفطي في أماكن البيع والشراء وهو ما يسهم في رفع الأثمان، موجها إلى أن أن تلك الزيادات يوجد أن تبقى في المعدلات الآمنة بحيث لا تهدد كلا من نمو المطلب أو تخطيطية "أوبك" طويلة الأجل لمساندة استقرار مكان البيع والشراء.
ونوه إلى أن تحركات أسعار البترول الخام شهدت تباينا عبر الفترات المغيرة من تاريخ التصنيع، حيث تحرك الثمن من مستوى 100 دولار للبرميل عقب الحالة الحرجة المالية الدولية في عام 2008 إلى 30 دولارًا بعد انهيار الأثمان في عام 2014.
وأشار التقرير إلى تقصي التوازن بين تزايد أسعار البترول لمساندة الموازنات المالية والحاجة إلى المحافظة على الحصة السوقية وتنميتها قد كانت تحديا عظيم ورئيسيا واجه ممنهجة "أوبك" على نطاق الـ 40 عاما السابقة.
وبحسب التقرير فإن "أوبك" انتفعت كثيرا من خبراتها الواسعة في الدورات النفطية الماضية، مشيراً إلى أن أبرز تلك الدروس والخبرات التي استوعبتها "أوبك" هو وجوب تحمل الجميع المسؤولية والتأكيد على المساهمة الواسعة للمنتجين في التحرك باتجاه تصرف الخصومات في الإصدار وألا يطبق الشأن من منحى واحد كما وقع في مدد سابقة.
واعتبر أن تخطيطية "أوبك" الجارية في التنسيق مع المنتجين من خارج "أوبك" لتقليص الإصدار بحوالي 1.8 مليون برميل كل يوم أتت سديدة وموفقة على مدار 16 شهرا إلى حد ما حتى هذه اللحظة، ملفتا النظر إلى أن ذلك ما جعل الوكالة العالمية للطاقة تصف مشقات ممنهجة "أوبك" بأنها أحرزت "إنجاز الهامة" وهذا مع اقتراب مستوى مخزونات ممنهجة التعاون الاستثماري والإنماء من متوسطها في خمس أعوام.
وتوقع التقرير أن يتكاثر الهبوط في إصدار البترول الخام في فنزويلا أثناء الربع القادم خاصة في وجود استهداف الولايات المتحدة الامريكية واردات مادة النافتا من فنزويلا، لافتا إلى أن الجزاءات الأمريكية المحتملة على إيران تهدد بالفعل مستقبل الصادرات النفطية الإيرانية، مرجحا أن ذلك الشأن سيسهم في تخفيض معدل الامتثال الشديد بالفعل الذي تيقن في ممنهجة أوبك.
واعتبر أن ممنهجة أوبك تركز على إدارة تنبؤات مكان البيع والشراء بخصوص أسعار البترول على النطاق الطويل بالأخذ في الإعتبار ترتيبها للتوصل إلى اتحاد طويل الأجل مع الاتحاد الروسي، محذرا من الحراسة عن الأثمان بمستوى أعلى من الضروري، معتبرا ذلك سيشجع على الاقتصاد خارج ممنهجة "أوبك" في البرازيل وكندا والولايات المتحدة الامريكية إلى منحى إضعاف المطلب وتحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة.
وركز التقرير على النمو الواسع في إصدار الولايات المتحدة الامريكية من البترول الخام الذي سجل معدلات قياسية في شهر أبريل وصل متوسطه 10.25 مليون برميل كل يوم مع تقصي عديد من النمو من حوض بيرميان "3.2 مليون برميل كل يوم".
وتوقع أن ينمو الإصدار في أميركا بحوالي 1-1.5 مليون برميل متكرر كل يومًا من البترول الخام ذلك العام، بصرف النظر عن القيود اللوجستية وضعف إمكانيات خطوط الأنابيب، متوقعا مبالغة المسابقة مع كل درجات البترول الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا خصوصا في متاجر التكرير الأوروبية.
وقد كانت أسعار البترول قد أقفلت على هبوط بسيط في اختتام الأسبوع الماضى، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التتابع من الانتصارات وسط توتر بخصوص المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة الامريكية فرض جزاءات على إيران.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التبادل هابطة عشرة سنتات أو 0.1 في المائة لتبلغ نحو التسوية 74.64 دولار للبرميل، وفي وقت سالف ذلك الشهر وثب خام القياس الدولي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 فوق 75 دولارا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي في غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 في المائة أيضاً لتسجل نحو التسوية 68.10 دولار للبرميل.
وصعد برنت باتجاه 0.5 في المائة في الأسبوع المنصرم في ثالث فوز أسبوعي على التكرار بينما أنهي الخام الأمريكي الأسبوع على ضياع باتجاه 0.5 في المائة.
وسيتخذ القائد الأمريكي دونالد ترمب قرارا بحلول الثاني عشر من مايو (أيار) بخصوص ما لو كان سيعيد فرض جزاءات على إيران قد كانت قد رفعت في محيط الاتفاق بخصوص برنامجها النووي.
وتحديث الجزاءات على الأرجح أن يكون له نفوذ سلبي في صادرات البترول الإيراني، وربما يعيق المعروض الدولي من الخام، وصرح روب ثوميل مدير المحافظ في "تورتيس كابيتال" لإدارة استثمارات الطاقة في ليوود في ولاية كانساس "هذا هو العامل الأضخم هذه اللحظة الذي يحرك مكان البيع والشراء. مكان البيع والشراء تترقب ما سيقع".
وصعد برنت باتجاه 6 في المائة منذ مطلع الشهر الجاري في حين وصلت انتصارات الخام الأمريكي باتجاه 5 في المائة، وأتت هذه الانتصارات بصرف النظر عن تزايد مؤشر الدولار الذي سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من شهر يناير (شهر يناير) في مواجهة سلة من الأوراق النقدية، وغلاء الدولار يجعل المنتجات الأولية المسعرة بالورقة النقدية الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي الأوراق النقدية الأخرى.
في سياق آخر، زاد عدد الحفارات النفطية في أميركا للأسبوع الرابع على التكرار وأنهت الشهر على تزايد شديد في حين تدبر مؤسسات البترول لازدياد الإصدار في الوقت الذي تجني فيه أرباحا من تبادل الخام قرب أعلى معدلاته في ثلاث أعوام.
وقالت مؤسسة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى باستكمال وثيقة، "إن مؤسسات النبش أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شهر أبريل (شهر أبريل)، ليصل الرقم الإجمالي إلى 825 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2015".
وعلى مدار الشهر أضافت مؤسسات النبش 28 حفارا في أبريل (شهر أبريل) بعدما خفضت عدد الحفارات بواقع حفارين في شهر مارس (آذار)، وازداد عدد الحفارات منذ مطلع العام بكمية 78 حفارا.
وإجمالي عدد الحفارات في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عال كثيرا عن مستواه قبل عام عندما وصل 697 حفارا نشطا، وتزيد مؤسسات الطاقة الإنفاق على نحو مطرد على نشاطات النبش منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار البترول تتعافى من انهيار واصل عامين.
ولفت التقرير إلى تأكيدات "أوبك" أن أي مبالغة في الإصدار الأمريكي يمكن استيعابها نتيجة لـ صعود المطلب الدولي على البترول، معتبرا الإصدار الأمريكي لم يحقق نجاحات عظيمة في مكان البيع والشراء الأساسية لـ "أوبك" وهي القارة الآسيوية رغم كثافة وسرعة إنتاجها كما أن الإمكانيات التصديرية الأمريكية لم تبلغ بعد إلى مستوى النضج التام.
ونوه التقرير إلى أن المملكة السعودية وروسيا وأنجولا لا تزال الدول الكبرى الثلاث المصدرة للنفط إلى الصين، مرجحا أن تكون إتجاه البترول الصخري الزيتي في الولايات المتحدة الامريكية في الفترة القادمة إلى متاجر أوروبا، وهي المساحة التي يتوقع أن أن ينخفض المطلب على البترول فيها بمرور الوقت.
وأكمل التقرير أن "الهبوط في تكليفات التعادل منذ عام 2014 وازدياد انضباط رأس المال من قبل المنتجين يمنح صورة أشد لمشروعات مرسوم الاقتصاد الختامي في مشاريع المنبع"، ملفتا النظر إلى أن تلك المشاريع ازدادت بشكل مضاعف في عام 2018 مضاهاة بمشاريع عام 2016.
ونبه توثيق "بتروليوم إيكونوميست" إلى ضرورة أن تسارع دول ممنهجة "أوبك" في التغلب على التحديات الاستثمارية الراهنة عن طريق تبني سياسات متجاوبة للتكيف مع هيكل أسعار البترول المتغيرة وتحقيق التنافسية ولا سّيما في وجود أنظمة الأوراق النقدية الثابتة المخصصة بها والصعوبات في إزاحة العون في جميع مناطق دول الشرق الأوسط، مشددا على وجوب تسريع مستويات النمو الاستثماري في القطاعات غير النفطية.
وذكر أن أسعار البترول الخام الباهظة في الصعود قد تلائم بعض الدول المنتجة في ممنهجة "أوبك" أو خارجها على النطاق القصير بل التأثيرات طويلة النطاق في مكان البيع والشراء من الممكن أن تكون مؤذية.
ويرى التقرير أنه منذ إمضاء اتفاق المنتجين التاريخي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 أدت أتعاب "أوبك" في إدارة ماركت البترول إلى تقصي عديد من دلائل التوفيق حيث تقلصت نشاطات المضاربة ودارت الأثمان نسبيا بشأن مستوى 60 دولارًا للبرميل كما مساندة فوز المنتجين ما تأكد من الامتثال الشديد لمنظمة "أوبك" سواءً على نحو طوعي وعلى قمته المملكة العربية السعودية أو على نحو غير إرادي مثل فنزويلا.
ولفت إلى أن مستويات نمو المطلب أتت أشد يتوقع أن، كما تمثل فوز "أوبك" ايضا وبشكل هائل في تقصي مقصد قلص المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاستثماري والإنماء بهدف أعادتها إلى المعدلات الطبيعية نحو المعتدل في خمس أعوام، مشيراً إلى ان فائض المخزونات يراوح في الوقت الحاليّ بين 30 و50 مليون برميل فوق وسطي خمس سنين.
وأوضح التقرير أن وزراء البترول والطاقة في "أوبك" سيعقدون اجتماعهم في شهر يونيو القادم حيث سوف يتم استعراض الريادة الذي تيقن في تنفيذ اتفاق التنسيق مع دول خارج "أوبك" حيث لا تستكفي المنظمة لاغير بالعمل على إرجاع المخزونات إلى المستوى المعتدل في خمس سنين لكن تولي اهتماما وتركيزا أضخم على مبالغة الاقتصاد طويل الأجل في مشاريع المنبع.
ولفت إلى مواصلة المنتجين للتطورات المتلاحقة فيما يخص ماركت البترول الصخري الأمريكي على النطاق القصير بالإضافة إلى دراسة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وأبرزها ما يرتبط بملفات إيران وفنزويلا وليبيا والتحديات التي تجابه نمو المطلب.
وألحق التقرير أن "أوبك" متمسكة بتضييق المعروض النفطي في أماكن البيع والشراء وهو ما يسهم في رفع الأثمان، موجها إلى أن أن تلك الزيادات يوجد أن تبقى في المعدلات الآمنة بحيث لا تهدد كلا من نمو المطلب أو تخطيطية "أوبك" طويلة الأجل لمساندة استقرار مكان البيع والشراء.
ونوه إلى أن تحركات أسعار البترول الخام شهدت تباينا عبر الفترات المغيرة من تاريخ التصنيع، حيث تحرك الثمن من مستوى 100 دولار للبرميل عقب الحالة الحرجة المالية الدولية في عام 2008 إلى 30 دولارًا بعد انهيار الأثمان في عام 2014.
وأشار التقرير إلى تقصي التوازن بين تزايد أسعار البترول لمساندة الموازنات المالية والحاجة إلى المحافظة على الحصة السوقية وتنميتها قد كانت تحديا عظيم ورئيسيا واجه ممنهجة "أوبك" على نطاق الـ 40 عاما السابقة.
وبحسب التقرير فإن "أوبك" انتفعت كثيرا من خبراتها الواسعة في الدورات النفطية الماضية، مشيراً إلى أن أبرز تلك الدروس والخبرات التي استوعبتها "أوبك" هو وجوب تحمل الجميع المسؤولية والتأكيد على المساهمة الواسعة للمنتجين في التحرك باتجاه تصرف الخصومات في الإصدار وألا يطبق الشأن من منحى واحد كما وقع في مدد سابقة.
واعتبر أن تخطيطية "أوبك" الجارية في التنسيق مع المنتجين من خارج "أوبك" لتقليص الإصدار بحوالي 1.8 مليون برميل كل يوم أتت سديدة وموفقة على مدار 16 شهرا إلى حد ما حتى هذه اللحظة، ملفتا النظر إلى أن ذلك ما جعل الوكالة العالمية للطاقة تصف مشقات ممنهجة "أوبك" بأنها أحرزت "إنجاز الهامة" وهذا مع اقتراب مستوى مخزونات ممنهجة التعاون الاستثماري والإنماء من متوسطها في خمس أعوام.
وتوقع التقرير أن يتكاثر الهبوط في إصدار البترول الخام في فنزويلا أثناء الربع القادم خاصة في وجود استهداف الولايات المتحدة الامريكية واردات مادة النافتا من فنزويلا، لافتا إلى أن الجزاءات الأمريكية المحتملة على إيران تهدد بالفعل مستقبل الصادرات النفطية الإيرانية، مرجحا أن ذلك الشأن سيسهم في تخفيض معدل الامتثال الشديد بالفعل الذي تيقن في ممنهجة أوبك.
واعتبر أن ممنهجة أوبك تركز على إدارة تنبؤات مكان البيع والشراء بخصوص أسعار البترول على النطاق الطويل بالأخذ في الإعتبار ترتيبها للتوصل إلى اتحاد طويل الأجل مع الاتحاد الروسي، محذرا من الحراسة عن الأثمان بمستوى أعلى من الضروري، معتبرا ذلك سيشجع على الاقتصاد خارج ممنهجة "أوبك" في البرازيل وكندا والولايات المتحدة الامريكية إلى منحى إضعاف المطلب وتحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة.
وركز التقرير على النمو الواسع في إصدار الولايات المتحدة الامريكية من البترول الخام الذي سجل معدلات قياسية في شهر أبريل وصل متوسطه 10.25 مليون برميل كل يوم مع تقصي عديد من النمو من حوض بيرميان "3.2 مليون برميل كل يوم".
وتوقع أن ينمو الإصدار في أميركا بحوالي 1-1.5 مليون برميل متكرر كل يومًا من البترول الخام ذلك العام، بصرف النظر عن القيود اللوجستية وضعف إمكانيات خطوط الأنابيب، متوقعا مبالغة المسابقة مع كل درجات البترول الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا خصوصا في متاجر التكرير الأوروبية.
وقد كانت أسعار البترول قد أقفلت على هبوط بسيط في اختتام الأسبوع الماضى، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التتابع من الانتصارات وسط توتر بخصوص المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة الامريكية فرض جزاءات على إيران.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التبادل هابطة عشرة سنتات أو 0.1 في المائة لتبلغ نحو التسوية 74.64 دولار للبرميل، وفي وقت سالف ذلك الشهر وثب خام القياس الدولي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 فوق 75 دولارا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي في غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 في المائة أيضاً لتسجل نحو التسوية 68.10 دولار للبرميل.
وصعد برنت باتجاه 0.5 في المائة في الأسبوع المنصرم في ثالث فوز أسبوعي على التكرار بينما أنهي الخام الأمريكي الأسبوع على ضياع باتجاه 0.5 في المائة.
وسيتخذ القائد الأمريكي دونالد ترمب قرارا بحلول الثاني عشر من مايو (أيار) بخصوص ما لو كان سيعيد فرض جزاءات على إيران قد كانت قد رفعت في محيط الاتفاق بخصوص برنامجها النووي.
وتحديث الجزاءات على الأرجح أن يكون له نفوذ سلبي في صادرات البترول الإيراني، وربما يعيق المعروض الدولي من الخام، وصرح روب ثوميل مدير المحافظ في "تورتيس كابيتال" لإدارة استثمارات الطاقة في ليوود في ولاية كانساس "هذا هو العامل الأضخم هذه اللحظة الذي يحرك مكان البيع والشراء. مكان البيع والشراء تترقب ما سيقع".
وصعد برنت باتجاه 6 في المائة منذ مطلع الشهر الجاري في حين وصلت انتصارات الخام الأمريكي باتجاه 5 في المائة، وأتت هذه الانتصارات بصرف النظر عن تزايد مؤشر الدولار الذي سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من شهر يناير (شهر يناير) في مواجهة سلة من الأوراق النقدية، وغلاء الدولار يجعل المنتجات الأولية المسعرة بالورقة النقدية الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي الأوراق النقدية الأخرى.
في سياق آخر، زاد عدد الحفارات النفطية في أميركا للأسبوع الرابع على التكرار وأنهت الشهر على تزايد شديد في حين تدبر مؤسسات البترول لازدياد الإصدار في الوقت الذي تجني فيه أرباحا من تبادل الخام قرب أعلى معدلاته في ثلاث أعوام.
وقالت مؤسسة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى باستكمال وثيقة، "إن مؤسسات النبش أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شهر أبريل (شهر أبريل)، ليصل الرقم الإجمالي إلى 825 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2015".
وعلى مدار الشهر أضافت مؤسسات النبش 28 حفارا في أبريل (شهر أبريل) بعدما خفضت عدد الحفارات بواقع حفارين في شهر مارس (آذار)، وازداد عدد الحفارات منذ مطلع العام بكمية 78 حفارا.
وإجمالي عدد الحفارات في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عال كثيرا عن مستواه قبل عام عندما وصل 697 حفارا نشطا، وتزيد مؤسسات الطاقة الإنفاق على نحو مطرد على نشاطات النبش منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار البترول تتعافى من انهيار واصل عامين.