mohamed oukhiti
11-12-2013, 14:54
قال الخبير الاقتصادي حسين جوهر إن السواد الأكبر من الشركات يعاني الامرين بسبب الاوضاع الصعبة التي تعيشها والتي باتت توصف في اغلب الاحيان بأنها خانقة وتتطلب حلولا عاجلة حيث التداعيات شديدة والآثار السلبية أشد وطأة.
وأضاف في تصريح لـ»الشاهد« أن هناك توقفاً شبه تام لكل القضايا الاقتصادية المطروحة أمام المجلس، وكذلك تعطيل القرارات الوزارية، وهذه الامور تجعل من التفاؤل حيال تداعيات الازمة المالية امراً مستبعداً الى درجة كبيرة خاصة في قطاع الشركات الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط التشغيلي كرافد اساسي في الايرادات بقدر اعتمادها على النشاط المضاربي في اسواق الاسهم على وجه التحديد.
واشار جوهر الى ان العديد من القضايا لا يتم الحسم فيها بالسرعة المطلوبة كما ان العديد من المشروعات التي بدأت فيها الحكومة في السابق متوقف بطبيعة الحال في ظل ما هو سائد بين معظم الوزراء، وهو ان يبدأ من الصفر دون مراعاة لما تم من تطورات من قبل سابقيه يمكنه البناء عليها، وهو ما يعني اهدار مزيد من الوقت والجهد والمال في مشروعات توقفت، وثانية ستتوقف، وثالثة سيتأجل البت فيها، ورابعة ستمتنع عن دخول السوق من الأساس انتظاراً لما ستنتهي إليه الأزمة الراهنة وهكذا الى ان وصل الحال الى ما هو عليه الان لعدة اسباب رئيسية الازمة المالية تشكل جزءاً منها، لافتا الي ان هكذا اوضاع تبرز اسئلة هامة اولها كيف يمكن تجنب تأثيرات الأزمة المالية بعد كل هذه السنوات العجاف على الأوضاع الاقتصادية والعكس؟ وما الحلول المقترحة للخروج من ازمات الشركات؟ ألا تكفي السنوات الاربع من عمر الازمة المالية لتتحرك الحكومة وتضع معالجات جادة لهذا الكم من التعثر حتى ولو من خلال شراء بعض الاصول الجيدة؟ وأي الازمات الأولى بالحل أولاً؟
وبين ان الكثير من دول العالم وحتى الدول الخليجية المجاورة أخذت زمام المبادرة في التصدي للازمة الاقتصادية العالمية، حيث أخذت هذه الدول خطوات جادة، على العكس من الكويت التي اتخذت خطوة أحادية عن طريق بنك الكويت المركزي تمثلت في محاولة انقاذ البنوك ووضع برنامج حكومي لضمان الودائع وأخذ المخصصات ومراقبة ميزانيات الشركات، في حين تركت باقي القطاعات الأخرى دون تدخل ومن بينها القطاع العقاري وقطاع الاستثمار، وغيرها من القطاعات التي كان لها تأثير مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات المدرجة فيه.
وأشار الى أنه على الرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية ومن بعدها الأزمات السياسية المتتالية الا ان الموقف الحكومي ظل على حاله دون أي تغيير يذكر، حيث لم تلتفت الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة التي كانت نتيجة مباشرة للأزمة السياسية، كما أنها لم تفكر حتى في دعم الاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ خطة التنمية التي أعلن عنها أخيرا.
وأكد على أنه لا يمكن لأي اقتصاد ان يستقر فعلياً إلا في حال استقرار الأوضاع السياسية بالدرجة الأولى، فالاستقرار السياسي هو الذي يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمر، لذا فاذا كنا نبحث عن استقرار اقتصادي فلابد ان يسبقه الاستقرار السياسي الذي سيضفي الثقة لكل من المستثمر الأجنبي والمحلي والشركات والأفراد وغيرهم.
وحول التأثيرات التي تركتها الأزمات الاقتصادية والسياسية على الوضع في الكويت قال جوهر إن هناك تأثيرين واضحين، الأول تمثل في الخروج الواضح لبعض رؤوس الأموال للخارج سواء بقصد الاستثمار والبحث عن الفرص البديلة خاصة أن رأس المال يبحث دائماً عن النمو والتطور، أو ان هذا الخروج كان بهدف البحث عن ملجأ آمن خوفاً من أي تطورات سياسية سلبية، فيما يتضح التأثير الثاني من خلال هروب الاستثمارات الى بعض الأسواق الجاذبة في الوقت الحالي وعلى رأسها السوق السعودي والقطري والاماراتي، أو حتى أسواق الصين وروسيا التي ظهرت فيها أخيرا العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة والمشجعة التي استقطبت شريحة كبيرة من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف في تصريح لـ»الشاهد« أن هناك توقفاً شبه تام لكل القضايا الاقتصادية المطروحة أمام المجلس، وكذلك تعطيل القرارات الوزارية، وهذه الامور تجعل من التفاؤل حيال تداعيات الازمة المالية امراً مستبعداً الى درجة كبيرة خاصة في قطاع الشركات الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط التشغيلي كرافد اساسي في الايرادات بقدر اعتمادها على النشاط المضاربي في اسواق الاسهم على وجه التحديد.
واشار جوهر الى ان العديد من القضايا لا يتم الحسم فيها بالسرعة المطلوبة كما ان العديد من المشروعات التي بدأت فيها الحكومة في السابق متوقف بطبيعة الحال في ظل ما هو سائد بين معظم الوزراء، وهو ان يبدأ من الصفر دون مراعاة لما تم من تطورات من قبل سابقيه يمكنه البناء عليها، وهو ما يعني اهدار مزيد من الوقت والجهد والمال في مشروعات توقفت، وثانية ستتوقف، وثالثة سيتأجل البت فيها، ورابعة ستمتنع عن دخول السوق من الأساس انتظاراً لما ستنتهي إليه الأزمة الراهنة وهكذا الى ان وصل الحال الى ما هو عليه الان لعدة اسباب رئيسية الازمة المالية تشكل جزءاً منها، لافتا الي ان هكذا اوضاع تبرز اسئلة هامة اولها كيف يمكن تجنب تأثيرات الأزمة المالية بعد كل هذه السنوات العجاف على الأوضاع الاقتصادية والعكس؟ وما الحلول المقترحة للخروج من ازمات الشركات؟ ألا تكفي السنوات الاربع من عمر الازمة المالية لتتحرك الحكومة وتضع معالجات جادة لهذا الكم من التعثر حتى ولو من خلال شراء بعض الاصول الجيدة؟ وأي الازمات الأولى بالحل أولاً؟
وبين ان الكثير من دول العالم وحتى الدول الخليجية المجاورة أخذت زمام المبادرة في التصدي للازمة الاقتصادية العالمية، حيث أخذت هذه الدول خطوات جادة، على العكس من الكويت التي اتخذت خطوة أحادية عن طريق بنك الكويت المركزي تمثلت في محاولة انقاذ البنوك ووضع برنامج حكومي لضمان الودائع وأخذ المخصصات ومراقبة ميزانيات الشركات، في حين تركت باقي القطاعات الأخرى دون تدخل ومن بينها القطاع العقاري وقطاع الاستثمار، وغيرها من القطاعات التي كان لها تأثير مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات المدرجة فيه.
وأشار الى أنه على الرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية ومن بعدها الأزمات السياسية المتتالية الا ان الموقف الحكومي ظل على حاله دون أي تغيير يذكر، حيث لم تلتفت الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة التي كانت نتيجة مباشرة للأزمة السياسية، كما أنها لم تفكر حتى في دعم الاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ خطة التنمية التي أعلن عنها أخيرا.
وأكد على أنه لا يمكن لأي اقتصاد ان يستقر فعلياً إلا في حال استقرار الأوضاع السياسية بالدرجة الأولى، فالاستقرار السياسي هو الذي يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمر، لذا فاذا كنا نبحث عن استقرار اقتصادي فلابد ان يسبقه الاستقرار السياسي الذي سيضفي الثقة لكل من المستثمر الأجنبي والمحلي والشركات والأفراد وغيرهم.
وحول التأثيرات التي تركتها الأزمات الاقتصادية والسياسية على الوضع في الكويت قال جوهر إن هناك تأثيرين واضحين، الأول تمثل في الخروج الواضح لبعض رؤوس الأموال للخارج سواء بقصد الاستثمار والبحث عن الفرص البديلة خاصة أن رأس المال يبحث دائماً عن النمو والتطور، أو ان هذا الخروج كان بهدف البحث عن ملجأ آمن خوفاً من أي تطورات سياسية سلبية، فيما يتضح التأثير الثاني من خلال هروب الاستثمارات الى بعض الأسواق الجاذبة في الوقت الحالي وعلى رأسها السوق السعودي والقطري والاماراتي، أو حتى أسواق الصين وروسيا التي ظهرت فيها أخيرا العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة والمشجعة التي استقطبت شريحة كبيرة من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.