boshra
05-19-2018, 00:38
أفصح البنك الدولي، البارحة، أنه توصل إلى اتفاق لتقديم شريحة حديثة سعرها مليارا دولار لمصر في محيط سلفة، مضيفا أن ذلك الاتفاق "يلزم أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة".
وبحسب "الفرنسية"، فإنه عن طريق إعطاء الضوء الأخضر لتلك الشريحة الحديثة، ترتفع إلى باتجاه ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى هذه اللحظة في محيط تدبير مساعدات عظيمة بسعر 12 مليارا تم الإشعار العلني عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وتحدث سوبير لال، الذي قاد وفد حاوية الإنتقاد في البلاد، إن "جمهورية مصر العربية بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاستثماري الأمنية، الذي كان صعبا من الناحية السياسية".
وأكمل "الإصلاحات قد كانت لازمة لتحقيق استقرار الاستثمار، ووضع الأساسيات لنمو قوي ومستدام سيُحسّن معدلات إقامة جميع المواطنين المصريين".
ونوه الحاوية إلى أن السلطات تتواصل تطبيق إصلاحاتها الهيكلية لتجديد الاستثمار والاستفادة من صعود عدد السكان، ونوه لال إلى أن "تلك الإصلاحات ستسهم في جلب الاستثمارات المخصصة، وهو أمر لازم لتسريع النمو لمصلحة كثيرين"، وفي بمقابل تدبير الإعانات العالمية، تعهدت السلطات المصرية بتصرف إصلاحات جذرية.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أول الأسبوع السالف، تصنيف الدين السيادي لمصر بدرجة واحدة من درجة ناقص "ب" إلى "ب"، وهي لا تزال أقل من درجة الاقتصاد، لكنها تقدم غير سلبي، وسط تنبؤات استثمارية أشد وتراجع التضخم.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاستثمار وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4 في المائة في السنين الأربع القادمة، ما يعكس "انتعاشا على مدى أوسع، وابتعادا قليلاً عن الاستهلاك" باتجاه مزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه عن طريق إعطاء الضوء الأخضر لتلك الشريحة الحديثة، ترتفع إلى باتجاه ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى هذه اللحظة في محيط تدبير مساعدات عظيمة بسعر 12 مليارا تم الإشعار العلني عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وتحدث سوبير لال، الذي قاد وفد حاوية الإنتقاد في البلاد، إن "جمهورية مصر العربية بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاستثماري الأمنية، الذي كان صعبا من الناحية السياسية".
وأكمل "الإصلاحات قد كانت لازمة لتحقيق استقرار الاستثمار، ووضع الأساسيات لنمو قوي ومستدام سيُحسّن معدلات إقامة جميع المواطنين المصريين".
ونوه الحاوية إلى أن السلطات تتواصل تطبيق إصلاحاتها الهيكلية لتجديد الاستثمار والاستفادة من صعود عدد السكان، ونوه لال إلى أن "تلك الإصلاحات ستسهم في جلب الاستثمارات المخصصة، وهو أمر لازم لتسريع النمو لمصلحة كثيرين"، وفي بمقابل تدبير الإعانات العالمية، تعهدت السلطات المصرية بتصرف إصلاحات جذرية.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أول الأسبوع السالف، تصنيف الدين السيادي لمصر بدرجة واحدة من درجة ناقص "ب" إلى "ب"، وهي لا تزال أقل من درجة الاقتصاد، لكنها تقدم غير سلبي، وسط تنبؤات استثمارية أشد وتراجع التضخم.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاستثمار وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4 في المائة في السنين الأربع القادمة، ما يعكس "انتعاشا على مدى أوسع، وابتعادا قليلاً عن الاستهلاك" باتجاه مزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.