angelofdeath
07-07-2018, 19:32
تهدف الحكومة إلى خفض الدعم تدريجياً إلى أن يتم رفعه بالكامل، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار، والتي تلقت منه حتى الآن نحو ستة مليارات دولار، وتنتظر شريحة رابعة بقيمة ملياري دولار مستحقة في يونيو/حزيران 2018. وتقول الحكومة إنها مضطرة لاتخاذ خطوات قاسية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ 2011، ذلك على الرغم من الأرقام التي تُشير إلى تحسن الاقتصاد.
فخلال مايو الجاري، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها بالموافقة على اتفاق من أجل صرف الدفعة الثانية من القرض، وتقول البعثة إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تسير على المسار الصحيح، وذلك باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر في التسارع خلال 2017/2018، حيث ارتفع إلى 5.2٪ في النصف الأول من العام من مقارنةً بـ 4.2٪ في 2016/2017. ويأتي ذلك النمو مُصاحباً لمعدلات مستقرة للتضخم وارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، كذلك ارتفعت التحويلات من المصريين المغتربين بنسبة 11.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي لتصل إلى 2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في فبراير/شباط من العام 2017، حسب تقديرات البنك المركزي.
فخلال مايو الجاري، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها بالموافقة على اتفاق من أجل صرف الدفعة الثانية من القرض، وتقول البعثة إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تسير على المسار الصحيح، وذلك باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر في التسارع خلال 2017/2018، حيث ارتفع إلى 5.2٪ في النصف الأول من العام من مقارنةً بـ 4.2٪ في 2016/2017. ويأتي ذلك النمو مُصاحباً لمعدلات مستقرة للتضخم وارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، كذلك ارتفعت التحويلات من المصريين المغتربين بنسبة 11.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي لتصل إلى 2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في فبراير/شباط من العام 2017، حسب تقديرات البنك المركزي.