angelofdeath
07-07-2018, 19:33
في حين يبدو برنامج الإصلاح الاقتصادي على المسار الصحيح، ويبدو أن إعادة الهيكلة المالية تتماشى إلى حد كبير مع المعدلات المستهدفة للحكومة، فما زال المواطن المصري – محدود ومتوسط الدخل – لا يشعر بأي تحسن في مستوى المعيشة، بل تتزايد الأعباء الاقتصادية على عاتق المواطن.
فمعظم مؤشرات النمو الاقتصادي هي في حد ذاتها أرقام جيدة وتدعو للتفاؤل – كأرقام مجردة – ولكن بدراسة العائد على المواطن المصري ومدى استفادته، سنجد أنه لا يشعر بأي تحسن في المستوى المعيشي، خاصةً أن كل ما يشغل المصريين في الوقت الراهن قضية التضخم والارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة، وتلك الارتفاعات المنتظرة بعد تطبيق زيادات الوقود الجديدة.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عملت الحكومة على خفض الدعم بشكل كبير، وهو ما وضع عبئاً مالياً إضافياً على كاهل المواطنين. علاوة على ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى خفض المستوى المعيشي لجميع المصريين.
فالنمو المرتفع خلال الأشهر الماضية لم يأت بسبب طفرة في نمو الإنتاجية داخل الدولة، بل نتيجة لمجموعة من القرارات التقشفية التي أدت إلى زيادة الإيرادات، وبالتالي تقلص حجم العجز قليلاً.
فمعظم مؤشرات النمو الاقتصادي هي في حد ذاتها أرقام جيدة وتدعو للتفاؤل – كأرقام مجردة – ولكن بدراسة العائد على المواطن المصري ومدى استفادته، سنجد أنه لا يشعر بأي تحسن في المستوى المعيشي، خاصةً أن كل ما يشغل المصريين في الوقت الراهن قضية التضخم والارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة، وتلك الارتفاعات المنتظرة بعد تطبيق زيادات الوقود الجديدة.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عملت الحكومة على خفض الدعم بشكل كبير، وهو ما وضع عبئاً مالياً إضافياً على كاهل المواطنين. علاوة على ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى خفض المستوى المعيشي لجميع المصريين.
فالنمو المرتفع خلال الأشهر الماضية لم يأت بسبب طفرة في نمو الإنتاجية داخل الدولة، بل نتيجة لمجموعة من القرارات التقشفية التي أدت إلى زيادة الإيرادات، وبالتالي تقلص حجم العجز قليلاً.