o123
07-08-2018, 00:25
العوامل المؤثرة في سعر الصرف:
1 - مستويات الأسعار النسبية: وفق نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب عليها ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.
2 - السياسات الضريبية: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب علي السلع المستوردة مثلاً) والحصص (القيود علي كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب علي السلعة المحلية.
3 - تفضيل السلع الأجنبية علي السلع المحلية: زيادة الطلب علي صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها علي المدي الطويل، وزيادة الطلب علي الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.
4 - الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن ان تنخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الاجنبية وتظل تحقق ارباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب علي السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية الي الارتفاع.
5 - ارتفاع معدلات الصرف للعملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
6 - الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصادات الوطنية للدول، إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.
7 - معدل التضخم، يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الوطنية الي انخفاض قيمة العملات الوطنية تجاه العملات الاخري.
8 - الديون الخارجية: تعد المديونية الخارجية واحدا من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وقد تلجأ بعض الدول الي جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية، الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الاقساط الاصلية
وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.
9 - أسعار الفائدة: تؤثر اسعار الفائدة في اسعار الصرف بشكل غير مباشر، فانخفاض أسعار الفائدة مع توافر الفرص الاستثمارية يؤدي الي زيادة الطلب علي رؤوس الاموال بهدف الاستثمار، مما ينشط الاقتصاد الوطني ويؤدي الي تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري، وفي حال ارتفاع اسعار الفائدة يضعف التوجه للاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وينعكس ذلك علي قيمة العملة الوطنية تجاه العملات
الأخري.
10 - التدخلات الحكومية في أسعار الصرف، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
إن سعر الصرف تحكمه قوانين العرض والطلب فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب قل سعرها،
كما أن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الاولي علي السياسات النقدية للدولة.
فنظرياً يفترض انه كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما أدي ذلك لظروف شبيهة بظروف التضخم، ويؤدي هذا الي انخفاض سعر العملة، والعكس صحيح، ولكن من المهم الإشارة الي ان السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة او تخفيض المعروض من النقد علي سعر صرف العملة.
ومن ناحية اخري فإن تخفيض سعر الصرف يمكن ان يؤدي الي زيادة تدفق رأس المال الاجنبي والاستثمارات والتحويلات، مما يحسن من وضع الحساب الجاري وبالتالي تحسن وضع ميزان المدفوعات الكلي في الدولة.
1 - مستويات الأسعار النسبية: وفق نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب عليها ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.
2 - السياسات الضريبية: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب علي السلع المستوردة مثلاً) والحصص (القيود علي كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب علي السلعة المحلية.
3 - تفضيل السلع الأجنبية علي السلع المحلية: زيادة الطلب علي صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها علي المدي الطويل، وزيادة الطلب علي الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.
4 - الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن ان تنخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الاجنبية وتظل تحقق ارباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب علي السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية الي الارتفاع.
5 - ارتفاع معدلات الصرف للعملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
6 - الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصادات الوطنية للدول، إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.
7 - معدل التضخم، يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الوطنية الي انخفاض قيمة العملات الوطنية تجاه العملات الاخري.
8 - الديون الخارجية: تعد المديونية الخارجية واحدا من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وقد تلجأ بعض الدول الي جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية، الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الاقساط الاصلية
وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.
9 - أسعار الفائدة: تؤثر اسعار الفائدة في اسعار الصرف بشكل غير مباشر، فانخفاض أسعار الفائدة مع توافر الفرص الاستثمارية يؤدي الي زيادة الطلب علي رؤوس الاموال بهدف الاستثمار، مما ينشط الاقتصاد الوطني ويؤدي الي تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري، وفي حال ارتفاع اسعار الفائدة يضعف التوجه للاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وينعكس ذلك علي قيمة العملة الوطنية تجاه العملات
الأخري.
10 - التدخلات الحكومية في أسعار الصرف، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
إن سعر الصرف تحكمه قوانين العرض والطلب فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب قل سعرها،
كما أن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الاولي علي السياسات النقدية للدولة.
فنظرياً يفترض انه كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما أدي ذلك لظروف شبيهة بظروف التضخم، ويؤدي هذا الي انخفاض سعر العملة، والعكس صحيح، ولكن من المهم الإشارة الي ان السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة او تخفيض المعروض من النقد علي سعر صرف العملة.
ومن ناحية اخري فإن تخفيض سعر الصرف يمكن ان يؤدي الي زيادة تدفق رأس المال الاجنبي والاستثمارات والتحويلات، مما يحسن من وضع الحساب الجاري وبالتالي تحسن وضع ميزان المدفوعات الكلي في الدولة.