benmezroua1
07-29-2018, 22:47
ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﺟﻠﻮﺑﺎﻝ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ ﻋﻨﺪ AA-/A-1+ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺨﺘﻢ ﻗﻄﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﺃﺳﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ .
ﻭﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﺄﺳﻮﺃ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﺪﻋﻤﻪ ﻭﺗﻤﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻗﻄﺮ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ، ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻃﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻻ ﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻓﻠﻴﺲ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﺦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 26 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018 ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺭﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻔﻌﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺩﻱ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺄﻥ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﻛﺒﻴﺮ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺇﻧﺘﻠﺠﻨﺲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻄﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼﻝ 2018 ﻋﻨﺪ 51.6 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ 51.7 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺇﻧﺘﻠﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻄﺮ ﺑﻠﻎ 100.3 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ 22.7 % ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ .
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﺎﺭ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2018 ، ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ %13 ﺇﻟﻰ 16.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2018 ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 19 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻘﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 39.5 % ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 5 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2018 ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺯﻭﺍﺭ ﻗﻄﺮ ﺳﺠﻞ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ 370 ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ 2017 ، ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ، ﺇﻟﻰ 85.2 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 620 ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ 2017 ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺪﺩ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 13 ﺷﺤﻨﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 15 ﺷﺤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺨﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﻗﺎﻟﺖ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺮ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺨﺘﻢ ﻗﻄﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﺃﺳﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ .
ﻭﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﺄﺳﻮﺃ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﺪﻋﻤﻪ ﻭﺗﻤﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻗﻄﺮ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ، ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻃﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻻ ﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻓﻠﻴﺲ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﺦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 26 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018 ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺭﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻔﻌﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺩﻱ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺄﻥ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﻛﺒﻴﺮ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺇﻧﺘﻠﺠﻨﺲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻄﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼﻝ 2018 ﻋﻨﺪ 51.6 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ 51.7 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺇﻧﺘﻠﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻄﺮ ﺑﻠﻎ 100.3 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ 22.7 % ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ .
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﺎﺭ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2018 ، ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ %13 ﺇﻟﻰ 16.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2018 ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 19 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻘﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 39.5 % ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 5 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2018 ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺯﻭﺍﺭ ﻗﻄﺮ ﺳﺠﻞ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ 370 ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ 2017 ، ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ، ﺇﻟﻰ 85.2 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 620 ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ 2017 ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺪﺩ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 13 ﺷﺤﻨﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 15 ﺷﺤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺨﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ