benmezroua1
08-07-2018, 16:37
ﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 1+5 ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻱ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1996 ﺇﺛﺮ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺑﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﻂ ﺇﺫ ﺗﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻱ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1996 ﺇﺛﺮ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺑﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﻂ ﺇﺫ ﺗﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ