tohamy4
08-08-2018, 20:08
يتشكل نظام مالي موازي خارج النظام المالي الحالي، ويقوم المستثمرين المؤسسين بأمولته عند دخولهم فيه، ويستند النظام الجديد على العملات الرقمية، ولكونها لا تشبه أيا من الأصول التقليدية فلا يمكن الاستعانة بتاريخها للتبنؤ بمسار الأمولة الخاص بها.
وتعتبر العملات الرقمية أصولا قائمة على الأسهم كالأراضي والسلع المادية والممتلكات الشخصية، فهي ليست سندات دين وليس لها نظراء، في حين أن معظم الأصول مستندة إلى دين، ما يعني أن الأصول هي في الوقت نفسه مطلوبات شخص آخر. أي أن عند امتلاكك لأصول مستندة إلى الديون، فإن أحدهم مدين لك بذلك.
ويجب التفرقة بين الأصول المستندة على الدين وغيرها القائمة على الأسهم، لأن من السهل على النظام المالي التقليدي تمويل الأصول المالية القائمة على الديون، ولكن ليس من السهل تمويل الأصول القائمة على الأسهم، وذلك لسببين أولا أن النظام المالي يتحكم فيما إذا كان سيسمح بالاستفادة من الأصول القائمة على الديون، وثانيا أن المشرعين الماليين يسمحون بالنفوذ في النظام الماليعلى أساس الأصول القائمة على الديون.
وعلى النقيض، فإن الأصول القائمة على أسهم ليست بهذه البساطة لأن النظام المالي لا يمتلك حقوق الملكية على أساس الأصول، وبالتالي لا يتحكم فيها. لذا فيجب أن يكون مالكي الأصول راغبين في التنازل عن ملكيتها قبل أن يتم إنشاء مطالبة الديون عليها، وهنا يطرح التساؤل حول مدى استعداد مالكي العملات الرقمية للتنازل عن أصولهم للنظام المالي.
وهناك طريقتان ينظر بهما للأمولة، واحدة إيجابية والأخرى سلبية، في الناحية الإيجابية يتم تمويل أصل عندما بصبح قابل للاستثمار من قبل المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، ما يعني أنه أصبح سائل ولديه تاريخ كاف يسمح للمستثمرين المؤسسيين بالاستثمار فيه.
وتعتبر العملات الرقمية أصولا قائمة على الأسهم كالأراضي والسلع المادية والممتلكات الشخصية، فهي ليست سندات دين وليس لها نظراء، في حين أن معظم الأصول مستندة إلى دين، ما يعني أن الأصول هي في الوقت نفسه مطلوبات شخص آخر. أي أن عند امتلاكك لأصول مستندة إلى الديون، فإن أحدهم مدين لك بذلك.
ويجب التفرقة بين الأصول المستندة على الدين وغيرها القائمة على الأسهم، لأن من السهل على النظام المالي التقليدي تمويل الأصول المالية القائمة على الديون، ولكن ليس من السهل تمويل الأصول القائمة على الأسهم، وذلك لسببين أولا أن النظام المالي يتحكم فيما إذا كان سيسمح بالاستفادة من الأصول القائمة على الديون، وثانيا أن المشرعين الماليين يسمحون بالنفوذ في النظام الماليعلى أساس الأصول القائمة على الديون.
وعلى النقيض، فإن الأصول القائمة على أسهم ليست بهذه البساطة لأن النظام المالي لا يمتلك حقوق الملكية على أساس الأصول، وبالتالي لا يتحكم فيها. لذا فيجب أن يكون مالكي الأصول راغبين في التنازل عن ملكيتها قبل أن يتم إنشاء مطالبة الديون عليها، وهنا يطرح التساؤل حول مدى استعداد مالكي العملات الرقمية للتنازل عن أصولهم للنظام المالي.
وهناك طريقتان ينظر بهما للأمولة، واحدة إيجابية والأخرى سلبية، في الناحية الإيجابية يتم تمويل أصل عندما بصبح قابل للاستثمار من قبل المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، ما يعني أنه أصبح سائل ولديه تاريخ كاف يسمح للمستثمرين المؤسسيين بالاستثمار فيه.