benmezroua1
08-20-2018, 11:53
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ، ﺑﺮﺃﻱ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭﻥ ﻣﺨﺎﻭﻑ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺩﺍﺋﻨﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ . ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺑـ « ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭّﺓ » ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﺷﺎﺭﻝ ﻭﻳﺒﻠﻮﺵ، ﺃﻥ « ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻞّ : ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ » ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﺛﻴﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2032 ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺎﺋﻼً ( ﻧﺤﻮ 180 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ) . ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻒّ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺭﻏﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ . ﻭﻳﻨﺪﺩ ﻭﻳﺒﻠﻮﺵ ﺑـﺎﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ . ﻭﻳﻘﻮﻝ « ﺇﻧﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺣﻜﻮﻣﻲ : ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ » ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ « ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻢ ﺗُﺤﻞّ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺣُﻠّﺖ » . ﻭﻳﻀﻴﻒ « ﺳﺘﻨﻔﺠﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ . ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﺒﻞ 2032 » .
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺁﻥ - ﻟﻮﺭ ﺩﻳﻼﺕ، ﺇﻥ « ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺇﻃﻼﻗﺎً ﺃﺑﺪﺍً، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ » .
ﻭﺗُﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺘﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﺗﺎﻥ، ﻫﻤﺎ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺴﺠﻼﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮّﺽ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺩﻳﻼﺕ ﺃﻥ « ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻨﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺮّ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ » .
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎً ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻴﻦ « ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﺓ » ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻤﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ . ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ .
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺧﻄﺮﺍً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﺎﺭﻝ ﻭﻳﺒﻠﻮﺵ « ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﻳﻨﻬﺎ 130 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢّ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻭﻳﺪﻳﺮﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮﻥ . ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍً » . ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺟﺴﺮ ﺟﻨﻮﺓ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ « ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ » .
ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣﺜﻼً ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ « ﻧﻴﻮﻣﺎ » ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ « ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎً ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ »
ﻭﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺩﺍﺋﻨﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ . ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺑـ « ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭّﺓ » ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﺷﺎﺭﻝ ﻭﻳﺒﻠﻮﺵ، ﺃﻥ « ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻞّ : ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ » ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﺛﻴﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2032 ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺎﺋﻼً ( ﻧﺤﻮ 180 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ) . ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻒّ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺭﻏﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ . ﻭﻳﻨﺪﺩ ﻭﻳﺒﻠﻮﺵ ﺑـﺎﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ . ﻭﻳﻘﻮﻝ « ﺇﻧﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺣﻜﻮﻣﻲ : ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ » ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ « ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻢ ﺗُﺤﻞّ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺣُﻠّﺖ » . ﻭﻳﻀﻴﻒ « ﺳﺘﻨﻔﺠﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ . ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﺒﻞ 2032 » .
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺁﻥ - ﻟﻮﺭ ﺩﻳﻼﺕ، ﺇﻥ « ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺇﻃﻼﻗﺎً ﺃﺑﺪﺍً، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ » .
ﻭﺗُﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺘﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﺗﺎﻥ، ﻫﻤﺎ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺴﺠﻼﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮّﺽ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺩﻳﻼﺕ ﺃﻥ « ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻨﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺮّ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ » .
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎً ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻴﻦ « ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﺓ » ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻤﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ . ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ .
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺧﻄﺮﺍً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﺎﺭﻝ ﻭﻳﺒﻠﻮﺵ « ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﻳﻨﻬﺎ 130 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢّ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻭﻳﺪﻳﺮﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮﻥ . ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍً » . ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺟﺴﺮ ﺟﻨﻮﺓ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ « ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ » .
ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣﺜﻼً ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ « ﻧﻴﻮﻣﺎ » ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ « ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎً ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ »