benmezroua1
08-26-2018, 15:20
ﺃﻣﺮﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﺠﺰ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ " ﺳﻴﺘﻐﻮ " ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1,2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮﺍﻛﺎﺱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﻛﻨﺪﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺿﻤﺎﻧﺔ .
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ " ﺳﻴﺘﻐﻮ " ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩ ﺳﺘﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻃﻌﻦ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ، " ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﻮﺩ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺿﻤﺎﻧﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺣﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻣﻨﺠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ " ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻜﺲ " ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ .
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮﺍﻛﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺪﻳﻞ " ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻﺱ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻭﻳﻔﺮ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺣﺬﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .
ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﻉ " ﺳﻴﺘﻐﻮ " ﺳﻴﺠﻔﻒ ﺃﺣﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ " ﺳﻴﺘﻐﻮ " ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩ ﺳﺘﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻃﻌﻦ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ، " ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﻮﺩ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺿﻤﺎﻧﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺣﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻣﻨﺠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ " ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻜﺲ " ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ .
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮﺍﻛﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺪﻳﻞ " ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻﺱ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻭﻳﻔﺮ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺣﺬﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .
ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﻉ " ﺳﻴﺘﻐﻮ " ﺳﻴﺠﻔﻒ ﺃﺣﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ