benmezroua1
08-29-2018, 11:27
ﻳﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ 1.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ .
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﻗﻤﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ( ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻣﺼﺮ ) ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎً ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻷﻧﻘﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﻴﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﻋﻤﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺒﺌﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻌﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺃﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺩﻋﻢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺧﻔّﻀﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺃﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ "+B" ، ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 4 ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺮّﺱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗّﻊ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ .2019
ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺃﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ "+B" ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨّﻤﻲ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﻗﻤﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ( ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻣﺼﺮ ) ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎً ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻷﻧﻘﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﻴﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﻋﻤﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺒﺌﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻌﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺃﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺩﻋﻢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺧﻔّﻀﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺃﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ "+B" ، ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 4 ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺮّﺱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗّﻊ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ .2019
ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺃﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ "+B" ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨّﻤﻲ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ