benmezroua1
09-02-2018, 15:06
ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ " ﺑﺮﻭﺟﻴﻜﻴﺖ ﺳﻴﻨﺪﻳﻜﻴﺖ " ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻡ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍً .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ 3 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .
ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ 22 ﺃﻏﺴﻄﺲ ، ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ %230 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﺷﺮ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ "500 ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2009
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺜﻴﺮﺍﻥ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ .
ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻗﻮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﻨﺤﻮ 9 ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ % ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2008 ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ %1 ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻵﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻭﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ .
ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ 2017 ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .
ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺑﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻛﺜﺮ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ .
ﻭﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ( ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ) ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %3 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻨﻘﻞ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺳﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟، ﻃﻔﺮﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .
ﻭﻋﺎﺩﺓً ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺻﻞ ﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ %2 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ .
ﻭﺻﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 2.9 % ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺳﺠﻞ 2.4 % ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻵﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 1.75 % ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ .
ﻭﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 2.4 % ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺴﺠﻞ 3.1 % ﻭ 3.4 % ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻲ 2019 ﻭ 2020 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .
ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ .
ﻭﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻵﺟﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 2.9 % ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺻﻔﺮ ﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻵﺟﻞ 10 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻳﺴﺠﻞ %2 ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻵﺟﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ .%5
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ 3 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻵﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 3.9 % ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ .
ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ .
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺨﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2019 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ %78 ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ %100 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ %50 ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﺳﺘﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻵﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻵﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻸﺳﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪﺙ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ 3 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .
ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ 22 ﺃﻏﺴﻄﺲ ، ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ %230 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﺷﺮ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ "500 ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2009
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺜﻴﺮﺍﻥ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ .
ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻗﻮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﻨﺤﻮ 9 ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ % ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2008 ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ %1 ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻵﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻭﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ .
ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ 2017 ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .
ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺑﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻛﺜﺮ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ .
ﻭﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ( ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ) ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %3 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻨﻘﻞ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺳﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟، ﻃﻔﺮﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .
ﻭﻋﺎﺩﺓً ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺻﻞ ﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ %2 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ .
ﻭﺻﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 2.9 % ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺳﺠﻞ 2.4 % ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻵﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 1.75 % ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ .
ﻭﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 2.4 % ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺴﺠﻞ 3.1 % ﻭ 3.4 % ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻲ 2019 ﻭ 2020 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .
ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ .
ﻭﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻵﺟﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 2.9 % ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺻﻔﺮ ﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻵﺟﻞ 10 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻳﺴﺠﻞ %2 ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻵﺟﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ .%5
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ 3 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻵﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 3.9 % ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ .
ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ .
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺨﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2019 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ %78 ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ %100 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ %50 ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﺳﺘﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻵﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻵﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻸﺳﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪﺙ