benmezroua1
09-15-2018, 21:29
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺳﻂ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ 2008 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ
ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻧﺤﻮ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻨﻚ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺮﺅﻳﺔ " ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﻴﻦ " ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭﻩ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ " ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺑﻼﻧﺸﺎﺭﺩ " ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺴﻜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺣﺎﺩﺍً ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﺎﺭﻳﻮ ﺩﺭﺍﺟﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻀﺖ ﻣﻊ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻨﻚ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ " ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ " ﺟﻲ . ﺑﻲ . ﻣﻮﺭﺟﺎﻥ " ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻖ ﺁﻻﻻﻡ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻓﺘﺆﻛﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ " ﻣﻮﺭﺟﺎﻥ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ " ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 2.6 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻨﻚ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ " ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ، ﻳﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ " ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﺇﻳﻔﺎﻧﺰ " ﺃﻥ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﻣﺔ .
ﻭﺗﻘﻠﺼﺖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻳﻘﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻠﺒﺎً ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺑﻜﻴﻦ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺩﻭﻥ ﺻﻔﻘﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎﺭﻙ ﻛﺎﺭﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %35 ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻜﻞ، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻵﺧﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺆﺧﺮﺍً .
ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ .
ﻭﻳﻘﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺮﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﻻﻻﻡ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺣﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻨﺤﻮ %24 ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 625 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ %40 ﻓﻲ 2018 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ .
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪﺕ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﻴﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 25 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ 2014 ﻟﺘﺼﺒﺢ 7.50 % ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺑﻞ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﺾ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ .2018
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺛﺒﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2009 ﻭﺳﻂ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ 2008 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ
ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻧﺤﻮ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻨﻚ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺮﺅﻳﺔ " ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﻴﻦ " ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭﻩ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ " ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺑﻼﻧﺸﺎﺭﺩ " ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺴﻜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺣﺎﺩﺍً ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﺎﺭﻳﻮ ﺩﺭﺍﺟﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻀﺖ ﻣﻊ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻨﻚ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ " ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ " ﺟﻲ . ﺑﻲ . ﻣﻮﺭﺟﺎﻥ " ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻖ ﺁﻻﻻﻡ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻓﺘﺆﻛﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ " ﻣﻮﺭﺟﺎﻥ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ " ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 2.6 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻨﻚ " ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ " ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ، ﻳﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ " ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﺇﻳﻔﺎﻧﺰ " ﺃﻥ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﻣﺔ .
ﻭﺗﻘﻠﺼﺖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻞ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻳﻘﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻠﺒﺎً ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺑﻜﻴﻦ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺩﻭﻥ ﺻﻔﻘﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎﺭﻙ ﻛﺎﺭﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %35 ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻜﻞ، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻵﺧﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺆﺧﺮﺍً .
ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ .
ﻭﻳﻘﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺮﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﻻﻻﻡ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺣﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻨﺤﻮ %24 ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 625 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ %40 ﻓﻲ 2018 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ .
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪﺕ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﻴﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 25 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ 2014 ﻟﺘﺼﺒﺢ 7.50 % ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺑﻞ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﺾ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ .2018
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺛﺒﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2009 ﻭﺳﻂ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ