benmezroua1
09-17-2018, 19:18
ﺃﻛﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﺻﻌﺒﺎً ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ، ﻣﺤﺬﺭﺍً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻔﻘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.5 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2016
ﻭﺫﻛﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻫﺎﺩﺉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .
ﻭﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺃﻗﻞ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻳﻞ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻧﻤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺩﻭﻝ .
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 50 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ 0.75 % ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2009
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.5 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2016
ﻭﺫﻛﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻫﺎﺩﺉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .
ﻭﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺃﻗﻞ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻳﻞ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻧﻤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺩﻭﻝ .
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 50 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ 0.75 % ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2009