KARIM2017
09-17-2018, 23:23
التحليل الأساسي هو سعر الأصول المالية استنادًا إلى الأحداث والإجراءات السياسية والاقتصادية.
تتصل الأحداث المالية-الاقتصادية والسياسية والاقتصادية وأسعار صرف العملات ببعضها بعضًا في معظم الدول وفي مجمل العالم. وتتم دراسة هذه الصلة في إطار التحليل الأساسي.
التحليل الأساسي هو الجزء الأصعب من التحليل الاقتصادي في السوق المالية. وهو يتسم بصعوبة أكبر من مجمل التحاليل الأخرى، إذ تؤثر العوامل في الظروف المختلفة بشكل مختلف على السوق، ويمكن حتى للعوامل الأكثر أهمية ألا تُحدث أيّ فرق يُذكر. وبعيدًا عن القواعد الرسمية العامة المحددة، من الضروري الحصول على تجربة عملية لإجراء تحليل مشابه.
تُستخدم أساليب التحليل الأساسي في النشاطات العملية للمتداول مع أنواع أخرى من تحاليل السوق، ما يسمح بتقدير الحالة الرئيسية لتاريخ أدوات سعر الصرف وآفاقها استنادًا إلى الارتباط بين العوامل الاقتصادية الأساسية وغيرها والتفاعلات المعيارية في أسواق الصرف.
عند إجراء التحليل الأساسي، تؤخذ هذه العوامل في عين الإعتبار:
· الأزمات الحكومية
· تنحية كبار المسؤولين وتغيير مجلس الوزراء
· ادعاءات إهمال في الصحافة
· نشر المؤشرات الاقتصادية للدول ومجموعات الدول
· النزاعات الدولية
· انتظار إجراء الإنتخابات
· الكوارث الطبيعية ( قوة قاهرة)
تنقسم العوامل التي تؤخذ في عين الإعتبار في التحليل الأساسي إلى عوامل منظمة وعوامل غير منظمة. تُنشر كافة العوامل المنظمة في الرزنامة الاقتصادية ( إصدار المؤشرات الاقتصادية، وخطابات رؤساء مجالس النواب أو غيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى، ونشر نتائج الانتخابات إلخ.). أما الأحداث غير المنظمة فتتضمن القوة القاهرة (الحرائق، والكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، إلخ.). ويشير التحليل الأساسي أيضًا إلى أنّ السياسة هي عملية إعادة توزيع السلع والموارد العامة المرتبطة بالاقتصاد.
لا يمكن توقع ردة فعل السوق حيال أيّ حدث غير مخطط له عند إدماجه في التحليل الأساسي، وترتبط ردة الفعل هذه أيضًا بالوضع الملموس. في الماضي، جرتْ بعض الأحداث التاريخية التي غيرتْ سعر الدولار مقابل العملات الأخرى في نمطين تقنيين حدثا في ساعة واحدة. (على سبيل المثال، حادث في شركة إنتاج النفط في البحر الكاريبي، وقبض الجيش الأمريكي على صدام حسين، وإعصار "كاثرينا" وغيرها من الأحداث الأخرى).
ولكنْ، يمكن توقع اتجاه مختلف لحركة سعر الصرف مع بروز المؤشرات الاقتصادية. فالتغيرات في الإحصاءات أو معدل البطالة مثلًا له آثار واضحة على سعر صرف العملة الوطنية. وتبرز آلية محددة حول ردة فعل السوق عند تواجد المؤشرات الاقتصادية
يؤثر نشر البيانات الاقتصادية للدول الأساسية بدرجات مختلفة على سعر الصرف. وتُقسم هذه البيانات على المجموعات التالية وفق أهميتها:
1. بيانات مهمة جدًا
· الناتج القومي الإجمالي
· العجز التجاري
· عجز في المدفوعات
· مؤشرات التضخم (الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك CPIوالرقم القياسي لأسعار الإنتاج PPI )
· بيانات البطالة والعمالة
· بيانات الكتلة النقدية ( M4-M0)
· معدلات الخصومات الرسمية
· الانتخابات في البرلمان والكونغرس ومجلس الشيوخ. الانتخابات الرئاسية (وعود المرشحين قبل الانتخابات، والتفضيلات التاريخية للأحزاب وتأثيرها على العملة)
2. بيانات أقلّ أهمية
· حجم المبيعات والمبيعات بالتجزئة
· الإسكان
· حجم الطلبات الصناعية وطلبات السلع المستدامة
· الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
· الرقم القياسي لأسعار الإنتاج
· الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك
· الإنتاجية الاقتصادية
3. بيانات غير مهمة
· الصفقات الآجلة
· معدلات الإيداع
· الرقم القياسي للأسهم (نيكاي، داو جونز، داكس، إلخ.). يشير نمو هذه المؤشرات إلى حالة جيدة في الاقتصاد الوطني. ويرفع ذلك الطلب على العملة الوطنية لهذا البلد.
· ديناميكيات سعر الموجبات الحكومية ( سندات الخزينة- ضمانات الخزينة)
يبرز أثر هذه المؤشرات على أسعار الصرف في الجدول أدناه:
المؤشرات
تغير المؤشرات
تغير سعر صرف العملة الوطنية
ميزانية العجز التجاري
نمو
تراجع
ميزانية عجز المدفوعات
نمو
تراجع
مؤشرات التضخم (الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك CPIوالرقم القياسي لأسعار الإنتاج PPI )
نمو
تراجع
معدلات الخصومات الرسمية
(repo, lombard)
نمو
نمو
الناتج المحلي الإجمالي
نمو
نمو
البطالة
نمو
تراجع
بيانات الكتلة النقدية
(М4, М3, М2, М1, М0)
نمو
تراجع
الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية
نمو
-
حجم المبيعات بالتجزئة
نمو
نمو
الإسكان
نمو
نمو
حجم الطلبات
نمو
نمو
الرقم القياسي لأسعار الإنتاج
نمو
تراجع
نمو
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
نمو
نمو
الإنتاجية الاقتصادية
نمو
نمو
معدلات صرف العقود الآجلة
-
-
معدلات صرف الصفقات الآجلة
-
-
سعر الصرف الفعلي
-
-
تقارير الإيداع
-
-
مؤشر الأسهم (داو جونز، نيكاي، ، داكس،
مؤشر سوق فاينانشيال تايمز للأوراق المالية (FTSE
نمو
نمو
أسعار السندات المالية الحكومية (سندات الخزينة- ضمانات الخزينة)
نمو
نمو
ذكرنا سابقًا أن نشر البيانات الرئيسية يُعدّ حدثًا منظمًا. على أهمّ الدول الاقتصادية احترام اتفاقاتها الدولية القاضية بنشر البيانات المتوقعة والحالية حيال مؤشراتها الاقتصادية. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السوق تأخذ في عين الإعتبار فورًا البيانات المتوقعة حيال المؤشرات، ويؤدي ذلك إلى ردة فعل حادّة بسبب التغيرات الكبيرة للمؤشرات الاقتصادية المنشورة في البيانات المتوقعة أو بسبب إعادة الأخذ في الإعتبار الفترات السابقة. ويُعتبر توقع ردة فعل السوق عملية صعبة تتطلب تجربة تطبيقية كبيرة.
لا بدّ أيضًا من دراسة بيانات التحليل الأساسي في استراتيجيات التداول إضافة إلى بيانات التحليل التقني. ويمكن اتخاذ قرارات التداول استنادًا إلى البيانات الأساسية فقط لأنّه لا يمكن التنبؤ بردة فعل السوق. وعادةً، بعد نشر المؤشرات الاقتصادية، يُعاد تقييم البيانات السابقة حول هذا المؤشر، ويمكن لذلك أن يغير ردة فعل السوق المالية. وخير مثال على ذلك:
بلغتْ كمية طلبات التوزيع الأولي لتعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عند نشر الموقع الإلكتروني 418 ألف طلب (تُنشر هذه البيانات كلّ أسبوعين). أما القيمة السابقة فبلغتْ 515 ألفًا، والقيمة المتوقعة 452. ويبدو من الواضح أنّ كمية توزيع التعويضات الأولية أصغر من القيمة المتوقعة، ويشير ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي. ستستجيب السوق مع ارتفاع نمو سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في قيمة معينة (عمليًا في نصف نمط السعر). بعد دقيقتين من بدء حركة سعر صرف الدولار الأمريكي، قد تُنشر مراجعة المؤشر السابق للأسبوعين الماضيين، وسيتم تغيير القيمة من 515 ألفًا إلى 468 ألفًا. يبدو إذًا أنّ القيمة المتوقعة لم تتغير كثيرًا في قيمتها المطلقة مقارنة مع القيمة السابقة. بعد ذلك، ستبرز ردة فعل السوق المعاكسة على المدى القصير (حوالى 10 دقائق)، وستعود مستويات الصرف إلى حالتها الأساسية أو ستسبب حركة معاكسة. في بعض الأحيان، بعد نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية، تزداد تقلبات أسعار الصر
تتصل الأحداث المالية-الاقتصادية والسياسية والاقتصادية وأسعار صرف العملات ببعضها بعضًا في معظم الدول وفي مجمل العالم. وتتم دراسة هذه الصلة في إطار التحليل الأساسي.
التحليل الأساسي هو الجزء الأصعب من التحليل الاقتصادي في السوق المالية. وهو يتسم بصعوبة أكبر من مجمل التحاليل الأخرى، إذ تؤثر العوامل في الظروف المختلفة بشكل مختلف على السوق، ويمكن حتى للعوامل الأكثر أهمية ألا تُحدث أيّ فرق يُذكر. وبعيدًا عن القواعد الرسمية العامة المحددة، من الضروري الحصول على تجربة عملية لإجراء تحليل مشابه.
تُستخدم أساليب التحليل الأساسي في النشاطات العملية للمتداول مع أنواع أخرى من تحاليل السوق، ما يسمح بتقدير الحالة الرئيسية لتاريخ أدوات سعر الصرف وآفاقها استنادًا إلى الارتباط بين العوامل الاقتصادية الأساسية وغيرها والتفاعلات المعيارية في أسواق الصرف.
عند إجراء التحليل الأساسي، تؤخذ هذه العوامل في عين الإعتبار:
· الأزمات الحكومية
· تنحية كبار المسؤولين وتغيير مجلس الوزراء
· ادعاءات إهمال في الصحافة
· نشر المؤشرات الاقتصادية للدول ومجموعات الدول
· النزاعات الدولية
· انتظار إجراء الإنتخابات
· الكوارث الطبيعية ( قوة قاهرة)
تنقسم العوامل التي تؤخذ في عين الإعتبار في التحليل الأساسي إلى عوامل منظمة وعوامل غير منظمة. تُنشر كافة العوامل المنظمة في الرزنامة الاقتصادية ( إصدار المؤشرات الاقتصادية، وخطابات رؤساء مجالس النواب أو غيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى، ونشر نتائج الانتخابات إلخ.). أما الأحداث غير المنظمة فتتضمن القوة القاهرة (الحرائق، والكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، إلخ.). ويشير التحليل الأساسي أيضًا إلى أنّ السياسة هي عملية إعادة توزيع السلع والموارد العامة المرتبطة بالاقتصاد.
لا يمكن توقع ردة فعل السوق حيال أيّ حدث غير مخطط له عند إدماجه في التحليل الأساسي، وترتبط ردة الفعل هذه أيضًا بالوضع الملموس. في الماضي، جرتْ بعض الأحداث التاريخية التي غيرتْ سعر الدولار مقابل العملات الأخرى في نمطين تقنيين حدثا في ساعة واحدة. (على سبيل المثال، حادث في شركة إنتاج النفط في البحر الكاريبي، وقبض الجيش الأمريكي على صدام حسين، وإعصار "كاثرينا" وغيرها من الأحداث الأخرى).
ولكنْ، يمكن توقع اتجاه مختلف لحركة سعر الصرف مع بروز المؤشرات الاقتصادية. فالتغيرات في الإحصاءات أو معدل البطالة مثلًا له آثار واضحة على سعر صرف العملة الوطنية. وتبرز آلية محددة حول ردة فعل السوق عند تواجد المؤشرات الاقتصادية
يؤثر نشر البيانات الاقتصادية للدول الأساسية بدرجات مختلفة على سعر الصرف. وتُقسم هذه البيانات على المجموعات التالية وفق أهميتها:
1. بيانات مهمة جدًا
· الناتج القومي الإجمالي
· العجز التجاري
· عجز في المدفوعات
· مؤشرات التضخم (الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك CPIوالرقم القياسي لأسعار الإنتاج PPI )
· بيانات البطالة والعمالة
· بيانات الكتلة النقدية ( M4-M0)
· معدلات الخصومات الرسمية
· الانتخابات في البرلمان والكونغرس ومجلس الشيوخ. الانتخابات الرئاسية (وعود المرشحين قبل الانتخابات، والتفضيلات التاريخية للأحزاب وتأثيرها على العملة)
2. بيانات أقلّ أهمية
· حجم المبيعات والمبيعات بالتجزئة
· الإسكان
· حجم الطلبات الصناعية وطلبات السلع المستدامة
· الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
· الرقم القياسي لأسعار الإنتاج
· الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك
· الإنتاجية الاقتصادية
3. بيانات غير مهمة
· الصفقات الآجلة
· معدلات الإيداع
· الرقم القياسي للأسهم (نيكاي، داو جونز، داكس، إلخ.). يشير نمو هذه المؤشرات إلى حالة جيدة في الاقتصاد الوطني. ويرفع ذلك الطلب على العملة الوطنية لهذا البلد.
· ديناميكيات سعر الموجبات الحكومية ( سندات الخزينة- ضمانات الخزينة)
يبرز أثر هذه المؤشرات على أسعار الصرف في الجدول أدناه:
المؤشرات
تغير المؤشرات
تغير سعر صرف العملة الوطنية
ميزانية العجز التجاري
نمو
تراجع
ميزانية عجز المدفوعات
نمو
تراجع
مؤشرات التضخم (الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك CPIوالرقم القياسي لأسعار الإنتاج PPI )
نمو
تراجع
معدلات الخصومات الرسمية
(repo, lombard)
نمو
نمو
الناتج المحلي الإجمالي
نمو
نمو
البطالة
نمو
تراجع
بيانات الكتلة النقدية
(М4, М3, М2, М1, М0)
نمو
تراجع
الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية
نمو
-
حجم المبيعات بالتجزئة
نمو
نمو
الإسكان
نمو
نمو
حجم الطلبات
نمو
نمو
الرقم القياسي لأسعار الإنتاج
نمو
تراجع
نمو
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
نمو
نمو
الإنتاجية الاقتصادية
نمو
نمو
معدلات صرف العقود الآجلة
-
-
معدلات صرف الصفقات الآجلة
-
-
سعر الصرف الفعلي
-
-
تقارير الإيداع
-
-
مؤشر الأسهم (داو جونز، نيكاي، ، داكس،
مؤشر سوق فاينانشيال تايمز للأوراق المالية (FTSE
نمو
نمو
أسعار السندات المالية الحكومية (سندات الخزينة- ضمانات الخزينة)
نمو
نمو
ذكرنا سابقًا أن نشر البيانات الرئيسية يُعدّ حدثًا منظمًا. على أهمّ الدول الاقتصادية احترام اتفاقاتها الدولية القاضية بنشر البيانات المتوقعة والحالية حيال مؤشراتها الاقتصادية. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السوق تأخذ في عين الإعتبار فورًا البيانات المتوقعة حيال المؤشرات، ويؤدي ذلك إلى ردة فعل حادّة بسبب التغيرات الكبيرة للمؤشرات الاقتصادية المنشورة في البيانات المتوقعة أو بسبب إعادة الأخذ في الإعتبار الفترات السابقة. ويُعتبر توقع ردة فعل السوق عملية صعبة تتطلب تجربة تطبيقية كبيرة.
لا بدّ أيضًا من دراسة بيانات التحليل الأساسي في استراتيجيات التداول إضافة إلى بيانات التحليل التقني. ويمكن اتخاذ قرارات التداول استنادًا إلى البيانات الأساسية فقط لأنّه لا يمكن التنبؤ بردة فعل السوق. وعادةً، بعد نشر المؤشرات الاقتصادية، يُعاد تقييم البيانات السابقة حول هذا المؤشر، ويمكن لذلك أن يغير ردة فعل السوق المالية. وخير مثال على ذلك:
بلغتْ كمية طلبات التوزيع الأولي لتعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عند نشر الموقع الإلكتروني 418 ألف طلب (تُنشر هذه البيانات كلّ أسبوعين). أما القيمة السابقة فبلغتْ 515 ألفًا، والقيمة المتوقعة 452. ويبدو من الواضح أنّ كمية توزيع التعويضات الأولية أصغر من القيمة المتوقعة، ويشير ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي. ستستجيب السوق مع ارتفاع نمو سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في قيمة معينة (عمليًا في نصف نمط السعر). بعد دقيقتين من بدء حركة سعر صرف الدولار الأمريكي، قد تُنشر مراجعة المؤشر السابق للأسبوعين الماضيين، وسيتم تغيير القيمة من 515 ألفًا إلى 468 ألفًا. يبدو إذًا أنّ القيمة المتوقعة لم تتغير كثيرًا في قيمتها المطلقة مقارنة مع القيمة السابقة. بعد ذلك، ستبرز ردة فعل السوق المعاكسة على المدى القصير (حوالى 10 دقائق)، وستعود مستويات الصرف إلى حالتها الأساسية أو ستسبب حركة معاكسة. في بعض الأحيان، بعد نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية، تزداد تقلبات أسعار الصر