benmezroua1
09-30-2018, 10:40
ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﺳﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﻓﺎﻳﻨﺸﻨﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤﺰ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻗﻠﻘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻻﺟﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺋﻔﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻴﻠﻴﺎﻥ ﺗﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ " ﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺮﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ."
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻬﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ؟
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .. ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ " ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ " ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪِ ﻭﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ 21 ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ."
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻴﺌﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺫﺍﺗﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻲ ﺍُﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ .
ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻴﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳﻤﻌﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﺇﻧﻘﺎﺫ " ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺻﻴﻨﻲ ﺫﻭ ﺛﻘﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻧﻮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻠﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ؟ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﻛﺒﺮ .
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﻓﺎﻳﻨﺸﻨﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤﺰ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻗﻠﻘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻻﺟﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺋﻔﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻴﻠﻴﺎﻥ ﺗﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ " ﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺮﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ."
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻬﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ؟
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .. ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ " ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ " ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪِ ﻭﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ 21 ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ."
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻴﺌﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺫﺍﺗﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻲ ﺍُﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ .
ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻴﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳﻤﻌﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﺇﻧﻘﺎﺫ " ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺻﻴﻨﻲ ﺫﻭ ﺛﻘﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻧﻮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻠﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ؟ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﻛﺒﺮ .
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ