benmezroua1
10-01-2018, 10:00
ﻗﺮﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺘﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ %2 ﺇﻟﻰ 2.25 % ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ .
ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻗﺮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 25 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ 3 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ 2019 ، ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ 4.2 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 2.2 % ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﻭﻝ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺬﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻈﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ."%2
ﻭﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﺝ ﻓﻴﻮ " ، ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻭﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015 ﻧﻔﺬﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ 8 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .
ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻋﻘﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ " ﺟﻴﺮﻭﻡ ﺑﺎﻭﻝ " ﻣﺆﺗﻤﺮﺍً ﺻﺤﻔﻴﺎً، ﺫﻛﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﻭﻝ : ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻠﻘﺎً ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺑﻜﻴﻦ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ " ﻓﻮﺭﺑﺲ " ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﺺ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫﺒﻮﻃﺎً ﺣﺎﺩﺍً ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺼﺪ ﻣﺆﺷﺮ " ﺩﺍﻭ ﺟﻮﻧﺰ " ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ 100 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻜﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ " ﺑﺎﻭﻝ " ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺤﻮ 107 ﻧﻘﻄﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺗﻤﻜﻨﺖ " ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ " ﻣﻦ ﺣﺼﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ .
ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻟﻢ ﻳﻠﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻬﺞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : " ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺤﻆ ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .. ﺃﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ."
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2017
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻢ ﻳﻐﺮﺩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً، ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ 2.25 % ﺇﻟﻰ 2.50 % ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2006
ﻭﺗﻀﻄﺮ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻗﻄﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ 25 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺑﻘﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺘﺨﻮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻮﻭﻛﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ " ﺑﻠﻴﻜﻲ " ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ " ﺳﻲ . ﺇﻥ . ﺑﻲ . ﺳﻲ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﻴﻦ " ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺄﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ %2 ﺇﻟﻰ 2.25 % ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ .
ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻗﺮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 25 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ 3 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ 2019 ، ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ 4.2 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 2.2 % ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﻭﻝ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺬﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻈﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ."%2
ﻭﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﺝ ﻓﻴﻮ " ، ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻭﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015 ﻧﻔﺬﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ 8 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .
ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻋﻘﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ " ﺟﻴﺮﻭﻡ ﺑﺎﻭﻝ " ﻣﺆﺗﻤﺮﺍً ﺻﺤﻔﻴﺎً، ﺫﻛﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﻭﻝ : ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻠﻘﺎً ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺑﻜﻴﻦ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ " ﻓﻮﺭﺑﺲ " ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﺺ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫﺒﻮﻃﺎً ﺣﺎﺩﺍً ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺼﺪ ﻣﺆﺷﺮ " ﺩﺍﻭ ﺟﻮﻧﺰ " ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ 100 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻜﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ " ﺑﺎﻭﻝ " ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺤﻮ 107 ﻧﻘﻄﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺗﻤﻜﻨﺖ " ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ " ﻣﻦ ﺣﺼﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ .
ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻟﻢ ﻳﻠﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻬﺞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : " ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺤﻆ ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .. ﺃﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ."
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2017
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻢ ﻳﻐﺮﺩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً، ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ 2.25 % ﺇﻟﻰ 2.50 % ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2006
ﻭﺗﻀﻄﺮ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻗﻄﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ 25 ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺑﻘﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺘﺨﻮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻮﻭﻛﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ " ﺑﻠﻴﻜﻲ " ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ " ﺳﻲ . ﺇﻥ . ﺑﻲ . ﺳﻲ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﻴﻦ " ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺄﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ