benmezroua1
10-15-2018, 18:54
ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺑﺨﻄﻂ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺧﻄﻂ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ " ﻓﺎﻟﺪﻳﺲ ﺩﻭﻣﺒﺮﻭﻓﺴﻜﻴﺲ " ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻤﺤﻄﺔ " ﺳﻲ . ﺇﻥ . ﺑﻲ . ﺳﻲ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ .
ﻟﻜﻦ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ " ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻏﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ 2.4 % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭ 2.1 % ﻭ 1.8 % ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2020 ﻭ 2021 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻣﻼً ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %3 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ %131 ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺩﻭﻥ .%2
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﺩﻭﻣﺒﺮﻭﻓﺴﻜﻴﺲ " ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺧﻄﻂ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ " ﻓﺎﻟﺪﻳﺲ ﺩﻭﻣﺒﺮﻭﻓﺴﻜﻴﺲ " ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻤﺤﻄﺔ " ﺳﻲ . ﺇﻥ . ﺑﻲ . ﺳﻲ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ .
ﻟﻜﻦ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ " ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻏﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ 2.4 % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭ 2.1 % ﻭ 1.8 % ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2020 ﻭ 2021 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻣﻼً ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %3 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ %131 ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺩﻭﻥ .%2
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﺩﻭﻣﺒﺮﻭﻓﺴﻜﻴﺲ " ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ