gamra_med
11-17-2013, 22:16
فاقت مستويات اقتراض مصانع الأدوية وشركات توريدها من البنوك بفلسطين مستوياتها العليا، كما عجزت عدد منها عن دفع رواتب موظفيها أو تأخرت في ذلك، نظرا لتراكم ديونها على السلطة الفلسطينية وفق تأكيدات مسؤولي هذا القطاع. وتفوق مستحقات القطاع الخاص الفلسطيني على السلطة أربعة مليارات دولار.
وبينما تبرر الحكومة الفلسطينية عدم سداد الديون المتراكمة بقلة التحويلات المالية الخارجية، يحذر ممثلو القطاع الخاص ومختصون من تردي الأوضاع الاقتصادية والتوقف عن تزويد السلطة بالخدمات والاحتياجات.
وبينما تبرر الحكومة الفلسطينية عدم سداد الديون المتراكمة بقلة التحويلات المالية الخارجية، يحذر ممثلو القطاع الخاص ومختصون من تردي الأوضاع الاقتصادية والتوقف عن تزويد السلطة بالخدمات والاحتياجات.