PDA

View Full Version : صندوق النقد الدولي يقرر تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري



seifeddine164
12-13-2018, 09:30
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري وصرف الشريحة الخامسة من القرض والبالغة ملياري دولار.

وأظهر جدول اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقرر له يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري على الرغم من إدارج مصر في الاجتماع في وقت سابق.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد قد زار مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر الماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

golgman
12-13-2018, 20:55
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن المركزي يريد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يدرجا القطاع غير الرسمي في البلاد ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر.

وأبلغ نجم مؤتمراً للتكنولوجيا المالية في أبوظبي "نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمي والاعتراف به في الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي"، مضيفاً أن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 40 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتطرق نجم إلى رد البنك الدولي أو صندوق النقد على الفكرة، ولم يذكر متى قد يدخل الاقتراح حيز التنفيذ.

mahameshmesha
12-15-2018, 02:59
تتراجع العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد سادس خسائر أسبوعية على التوالي والتي قد تعكس أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ثلاثة أعوام ونصف أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

HOSSAMABOUELSOUD2
12-15-2018, 09:42
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم تأجيل بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق على مع الصندوق، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وكانت مصر فى نوفمبر الماضى نفذت حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.