mayrom
12-28-2018, 22:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي في العام 2019 لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات من انتاج شركتي "هواوي" و "زد. تي. إي" الصينيتين.
وفي حال إصدار الأمر التنفيذي تكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام الشركتين، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.
وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.
ونقلت رويترز عن مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية أن الأمن التنفيذي الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر قد يصدر بحلول يناير وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.
وأضافت: "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".
وتابعت:"تزعم بعض البلدان ضمنيا بدون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا"
يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي في العام 2019 لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات من انتاج شركتي "هواوي" و "زد. تي. إي" الصينيتين.
وفي حال إصدار الأمر التنفيذي تكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام الشركتين، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.
وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.
ونقلت رويترز عن مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية أن الأمن التنفيذي الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر قد يصدر بحلول يناير وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.
وأضافت: "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".
وتابعت:"تزعم بعض البلدان ضمنيا بدون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا"