alisheta2000
01-12-2019, 21:03
حكم التعامل بالبيتكوين في الاسلام
هناك بعض الإرتباك بخصوص رأى الدين الإسلامي حول تداول وإستثمار البيتكوين. لأنه يجب وضع إختلاف العُملات الإفتراضية عن العُملات الورقية في عين الإعتبار.[13]
هل هو حلال؟
توجد الكثير من الفتاوى التى تُفيد أن البيتكوين حلال, طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك للأسباب التالية:
• القيمة الجوهرية: ترتبط قوانين الشريعة الإسلامية في الأمور المالية والعُملات بضرورة وجود قيمة جوهرية للعُملة. عملة البيتكوين لها قيمة جوهرية في ذاتها وتتناسب هذه القيمة الجوهرية تناسب طردى مع مدى سهولة أو صعوبة الحصول على العُملة.
• وسائل الحصول على عُملات البيتكوين: بُناء عى حكم الفتوى رقم: 231460 لدار الإفتاء، أكدت إنه إذا كان الحصول على هذه العُملات الإفتراضية مثل عمليات التعدين والتنقيب يتم بشكل سليم بعيد عن التلاعب والغش والسرقة والنصب، فيجوز إدراجها تحت بنود العُملات المُحللة. ولكن بشرط التقابض وهو ما يحدث مع تداول عُملات البيتكوين، كما أن الإستثمارات الناتجة من أرباح عمليات بيع وشراء البيتكوين من ضمن الأسباب التى تثبت تحليل عملات البيتكوين، حيث إنه إذا كُنت شخص سليم النية ستقوم بإستثمار أرباحك بما يُرضى الله ولأن الله أعلم بالنوايا ستُحتسب في ميزان حسناتك.
• لا حرج من دفع عمولات تحويل العملات: كما هو شائع بالنسبة للبعض أن دفع العُمولات عبر شبكات الإنترنت مقابل خدمات تحويل أو شراء عُملات البيتكوين يُعد شكل من أشكال الربا غير المسموح بها. لكن إستناداُ إلى ما تم ذكره بحسب الفتوى رقم 259576 أن لا هناك أى حرج على دفع مثل هذه العمولات. حيث إنك تدفع مُقابل حصولك على خدمة معينة بما فيها خدمات تحويل وشراء عُملات البيتكوين الإفتراضية.
• الطبيعة الإنكماشية لعُملات البيتكوين: كما ذُكر أيضاُ عبر موقع الفتاوى أن عُملات البيتكوين مثلها مثل أى عُملة آخرى لها طبيعة إنكماشية. نقصد بالطبيعة الإنكماشية هو التذبذب في الأسعار ما بين إرتفاع للقيمة السعرية وإنخفاض للقيمة السعرية بُناء على الحالة الإقتصادية العالمية ومدى إقبال الجمهور المُتعامل معها على شراء أو بيع العُملة. وهذا يدل على مصداقية العُملة وخضوعها لتغيرات السوق والعُملاء مثلها مثل سوق الذهب بالظبط.
هل هو حرام؟
كما تعودنا من عُملة البيتكوين إنها تُقسم الناس دائماً إلى قسمين وفريقين لهم أفكار ومُعتقدات تختلف بإختلاف الشرق عن الغرب. لذلك كما ظهرت بعض الفتاوى التى كانت تُثبت وجهة نظر تحليل تداول وإستثمار عُملات البيتكوين وفقاُ لأحكام وسندات الشريعة الإسلامية. ظهرت أيضاً بعض الفتاوى التى تُثبت تحريم تداول وإستثمار عُملات البيتكوين، وذلك للأسباب التالية:
• عدم الإعتراف بها من قبل الجهات المُختصة: إستناداً إلى قول الإمام ابن تيمية: ’’الدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن – هذه الاموال – المقصود الإنتفاع بها نفسها”. وفي وقتنا الحالى لا تعتمد تداول وإستثمار العُملات إلا بموجب إعتراف وموافقة من قبل الجهات المُختصة وعلى رأسها البنوك المركزية. وبحسب ما قُيل من قبل البنوك المركزية إنه لم يتم الإعتراف بعد بعُملات البيتكوين الإفتراضية كعٌملات صالحة للتداول والإستثمار. وطبقاً لذلك تُحرم عمليات التداول والإستثمار للبيتكوين.
• إستثمار البيتكوين يُعتبر مُقامرة: طبقاُ إلى رأى أستاذ الفقه د/جلوى الجميعة أن البيتكوين ما هى إلا عُملات يتم إستخدامها للمقامرة. حيث أن عملة البيتكوين هى عملة إفتراضية إلكترونية ليس لها أى سند أو غطاء من الذهب أو الفضة وبالتالى هى في حُكم الدين تُعتبر سلعة مجهولة المصدر. وبالتالى تتيح حدوث الكثير من عمليات النصب والإحتيال نتيجة لعدم وجود أى جهات رقابية تراقب سير عملية التداول والإستثمار الخاصة بالعملات. كما نهى الرسول تماماً عن مثل هذا النوع من الإستثمار عندما قال ” صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، ونهى عن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص”.
• عدم الإفصاح عن هوية البائع والمُشترى: أكدت السلطة الدينية الإسلامية في تركيا أن عمليات الإستثمار والتداول في عملات البيتكوين الإفتراضية تنطوى في داخلها على توافر عنصر الجهالة الذى نهى عنه الرسول لمنع وقوع مشكلات ولتجنب النزاعات القائمة على الأموال ولتجنب إغراء الشيطان لمحاولات السرقة والنصب.
• غطاء تمويلى للمنظمات الإرهابية: قامت دار الإفتاء المصرية بتصريح أن عمليات الإستثمار والتداول في البيتكوين تُعتبر عمليات مُحرمة من قبل الدين والشرع حيث إنها تعمل كغطاء لتمويل المنظمات الإرهابية وعصابات المُخدرات. كما لعدم وجود هيئات حكومية وبنوك مركزية كان لذلك آثر رهيب على استخدام إستثمارات البيتكوين في عمليات غسيل الأموال والتى بالطبع نهانا الرسول عنها، بل ويُحاسب عليها القانون أيضاً.
هناك بعض الإرتباك بخصوص رأى الدين الإسلامي حول تداول وإستثمار البيتكوين. لأنه يجب وضع إختلاف العُملات الإفتراضية عن العُملات الورقية في عين الإعتبار.[13]
هل هو حلال؟
توجد الكثير من الفتاوى التى تُفيد أن البيتكوين حلال, طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك للأسباب التالية:
• القيمة الجوهرية: ترتبط قوانين الشريعة الإسلامية في الأمور المالية والعُملات بضرورة وجود قيمة جوهرية للعُملة. عملة البيتكوين لها قيمة جوهرية في ذاتها وتتناسب هذه القيمة الجوهرية تناسب طردى مع مدى سهولة أو صعوبة الحصول على العُملة.
• وسائل الحصول على عُملات البيتكوين: بُناء عى حكم الفتوى رقم: 231460 لدار الإفتاء، أكدت إنه إذا كان الحصول على هذه العُملات الإفتراضية مثل عمليات التعدين والتنقيب يتم بشكل سليم بعيد عن التلاعب والغش والسرقة والنصب، فيجوز إدراجها تحت بنود العُملات المُحللة. ولكن بشرط التقابض وهو ما يحدث مع تداول عُملات البيتكوين، كما أن الإستثمارات الناتجة من أرباح عمليات بيع وشراء البيتكوين من ضمن الأسباب التى تثبت تحليل عملات البيتكوين، حيث إنه إذا كُنت شخص سليم النية ستقوم بإستثمار أرباحك بما يُرضى الله ولأن الله أعلم بالنوايا ستُحتسب في ميزان حسناتك.
• لا حرج من دفع عمولات تحويل العملات: كما هو شائع بالنسبة للبعض أن دفع العُمولات عبر شبكات الإنترنت مقابل خدمات تحويل أو شراء عُملات البيتكوين يُعد شكل من أشكال الربا غير المسموح بها. لكن إستناداُ إلى ما تم ذكره بحسب الفتوى رقم 259576 أن لا هناك أى حرج على دفع مثل هذه العمولات. حيث إنك تدفع مُقابل حصولك على خدمة معينة بما فيها خدمات تحويل وشراء عُملات البيتكوين الإفتراضية.
• الطبيعة الإنكماشية لعُملات البيتكوين: كما ذُكر أيضاُ عبر موقع الفتاوى أن عُملات البيتكوين مثلها مثل أى عُملة آخرى لها طبيعة إنكماشية. نقصد بالطبيعة الإنكماشية هو التذبذب في الأسعار ما بين إرتفاع للقيمة السعرية وإنخفاض للقيمة السعرية بُناء على الحالة الإقتصادية العالمية ومدى إقبال الجمهور المُتعامل معها على شراء أو بيع العُملة. وهذا يدل على مصداقية العُملة وخضوعها لتغيرات السوق والعُملاء مثلها مثل سوق الذهب بالظبط.
هل هو حرام؟
كما تعودنا من عُملة البيتكوين إنها تُقسم الناس دائماً إلى قسمين وفريقين لهم أفكار ومُعتقدات تختلف بإختلاف الشرق عن الغرب. لذلك كما ظهرت بعض الفتاوى التى كانت تُثبت وجهة نظر تحليل تداول وإستثمار عُملات البيتكوين وفقاُ لأحكام وسندات الشريعة الإسلامية. ظهرت أيضاً بعض الفتاوى التى تُثبت تحريم تداول وإستثمار عُملات البيتكوين، وذلك للأسباب التالية:
• عدم الإعتراف بها من قبل الجهات المُختصة: إستناداً إلى قول الإمام ابن تيمية: ’’الدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن – هذه الاموال – المقصود الإنتفاع بها نفسها”. وفي وقتنا الحالى لا تعتمد تداول وإستثمار العُملات إلا بموجب إعتراف وموافقة من قبل الجهات المُختصة وعلى رأسها البنوك المركزية. وبحسب ما قُيل من قبل البنوك المركزية إنه لم يتم الإعتراف بعد بعُملات البيتكوين الإفتراضية كعٌملات صالحة للتداول والإستثمار. وطبقاً لذلك تُحرم عمليات التداول والإستثمار للبيتكوين.
• إستثمار البيتكوين يُعتبر مُقامرة: طبقاُ إلى رأى أستاذ الفقه د/جلوى الجميعة أن البيتكوين ما هى إلا عُملات يتم إستخدامها للمقامرة. حيث أن عملة البيتكوين هى عملة إفتراضية إلكترونية ليس لها أى سند أو غطاء من الذهب أو الفضة وبالتالى هى في حُكم الدين تُعتبر سلعة مجهولة المصدر. وبالتالى تتيح حدوث الكثير من عمليات النصب والإحتيال نتيجة لعدم وجود أى جهات رقابية تراقب سير عملية التداول والإستثمار الخاصة بالعملات. كما نهى الرسول تماماً عن مثل هذا النوع من الإستثمار عندما قال ” صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، ونهى عن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص”.
• عدم الإفصاح عن هوية البائع والمُشترى: أكدت السلطة الدينية الإسلامية في تركيا أن عمليات الإستثمار والتداول في عملات البيتكوين الإفتراضية تنطوى في داخلها على توافر عنصر الجهالة الذى نهى عنه الرسول لمنع وقوع مشكلات ولتجنب النزاعات القائمة على الأموال ولتجنب إغراء الشيطان لمحاولات السرقة والنصب.
• غطاء تمويلى للمنظمات الإرهابية: قامت دار الإفتاء المصرية بتصريح أن عمليات الإستثمار والتداول في البيتكوين تُعتبر عمليات مُحرمة من قبل الدين والشرع حيث إنها تعمل كغطاء لتمويل المنظمات الإرهابية وعصابات المُخدرات. كما لعدم وجود هيئات حكومية وبنوك مركزية كان لذلك آثر رهيب على استخدام إستثمارات البيتكوين في عمليات غسيل الأموال والتى بالطبع نهانا الرسول عنها، بل ويُحاسب عليها القانون أيضاً.