amrelkomy
02-22-2019, 11:12
46502
بعد أيام قليلة من الحصول على البراءة من حكم السجن 9 سنوات، وقعت المطربة المصرية بوسي في أزمة جديدة، بعد إدانتها مجددا بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح زوجها السابق فطين، ويسعى فريقها القانوني لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.
الحكم الجديد صدر عن محكمة جنح الهرم غيابيا، وأدان بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا، ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها .
يذكر أن المطربة بوسي، كان قد صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 7 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.
وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وحضرت إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح
بعد أيام قليلة من الحصول على البراءة من حكم السجن 9 سنوات، وقعت المطربة المصرية بوسي في أزمة جديدة، بعد إدانتها مجددا بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح زوجها السابق فطين، ويسعى فريقها القانوني لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.
الحكم الجديد صدر عن محكمة جنح الهرم غيابيا، وأدان بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا، ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها .
يذكر أن المطربة بوسي، كان قد صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 7 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.
وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وحضرت إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح