youssef khory
07-05-2019, 03:10
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا يزال بريطانيا تعقد عدة تفاقيات بشان ازمه النفط
احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا بما يمثل انتهاكا لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، في تطور أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين إيران والغرب.
وتم احتجاز الناقلة (جريس 1) في المنطقة التابعة لبريطانيا عند الطرف الجنوبي لإسبانيا عند مدخل البحر المتوسط بعد أن أبحرت حول أفريقيا قادمة من الشرق الأوسط.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني للتعبير عن "اعتراضها الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول" لسفينتها. وأزالت تلك الخطوة الدبلوماسية أي شك بشأن ملكية إيران للناقلة التي ترفع علم بنما ويشير تسجيلها إلى أن مقر الشركة التي تديرها هو سنغافورة.
ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالخطوة البريطانية قائلا "نبأ ممتاز".
وقال على تويتر إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".
وتشير بيانات للشحن اطلعت عليها رويترز أنه جرى تحميل الناقلة بنفط إيراني قبالة السواحل الإيرانية على الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط مصدره العراق.
وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سوريا منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات. وعلى خلاف الولايات المتحدة لم تفرض أوروبا عقوبات موسعة على إيران.
وقال ماثيو أورسمان وهو شريك في بيلسبري وينثروب شو بيتمان للمحاماة الذي يقدم استشارات قانونية للشركات بشأن العقوبات "هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بشيء علني بهذا الشكل... أتخيل أن الأمر كان منسقا بشكل ما مع الولايات المتحدة بالنظر إلى مشاركة قوات من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "هدف الخطوة على الأرجح هو توجيه رسالة إلى سوريا وإيران، إضافة للولايات المتحدة، مفادها أن أوروبا تأخذ تنفيذ العقوبات على محمل الجد وأن الاتحاد الأوروبي بوسعه أيضا الرد على انتهاج إيران لسياسات حافة الهاوية فيما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية".
ولم تشر سلطات جبل طارق إلى مصدر النفط أو ملكيته عندما احتجزت الناقلة.
لكن اعتراف إيران بملكيتها للناقلة واحتمال أن تكون هي أيضا مصدر تلك الشحنة يشير إلى رابط محتمل بين الاحتجاز وجهود أمريكية حثيثة لوقف كل مبيعات الخام الإيراني عالميا وهو ما وصفته طهران بأنه "حرب اقتصادية" غير قانونية ضدها.
احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا بما يمثل انتهاكا لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، في تطور أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين إيران والغرب.
وتم احتجاز الناقلة (جريس 1) في المنطقة التابعة لبريطانيا عند الطرف الجنوبي لإسبانيا عند مدخل البحر المتوسط بعد أن أبحرت حول أفريقيا قادمة من الشرق الأوسط.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني للتعبير عن "اعتراضها الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول" لسفينتها. وأزالت تلك الخطوة الدبلوماسية أي شك بشأن ملكية إيران للناقلة التي ترفع علم بنما ويشير تسجيلها إلى أن مقر الشركة التي تديرها هو سنغافورة.
ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالخطوة البريطانية قائلا "نبأ ممتاز".
وقال على تويتر إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".
وتشير بيانات للشحن اطلعت عليها رويترز أنه جرى تحميل الناقلة بنفط إيراني قبالة السواحل الإيرانية على الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط مصدره العراق.
وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سوريا منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات. وعلى خلاف الولايات المتحدة لم تفرض أوروبا عقوبات موسعة على إيران.
وقال ماثيو أورسمان وهو شريك في بيلسبري وينثروب شو بيتمان للمحاماة الذي يقدم استشارات قانونية للشركات بشأن العقوبات "هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بشيء علني بهذا الشكل... أتخيل أن الأمر كان منسقا بشكل ما مع الولايات المتحدة بالنظر إلى مشاركة قوات من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "هدف الخطوة على الأرجح هو توجيه رسالة إلى سوريا وإيران، إضافة للولايات المتحدة، مفادها أن أوروبا تأخذ تنفيذ العقوبات على محمل الجد وأن الاتحاد الأوروبي بوسعه أيضا الرد على انتهاج إيران لسياسات حافة الهاوية فيما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية".
ولم تشر سلطات جبل طارق إلى مصدر النفط أو ملكيته عندما احتجزت الناقلة.
لكن اعتراف إيران بملكيتها للناقلة واحتمال أن تكون هي أيضا مصدر تلك الشحنة يشير إلى رابط محتمل بين الاحتجاز وجهود أمريكية حثيثة لوقف كل مبيعات الخام الإيراني عالميا وهو ما وصفته طهران بأنه "حرب اقتصادية" غير قانونية ضدها.