yousefgemy
12-03-2013, 02:01
كارثة بمعني الكلمة عندما تتحول مصر في اقتصادها وتعليمها لتحتل ذيل القائمة في العالم والشرق الأوسط بل وأفريقيا على أيدي الانقلاب العسكري ، خاصةً على مستوي الديون المحلية والخارجية.
فلقد أكد تقرير منظمة "ستاندرد آند بورز" العالمية أن مصر أصبحت الدولة الأكثر مديونية في أفريقيا والشرق الأوسط في الربع الثالث من هذا العام .
وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أظهر تقرير المنظمة احتلال مصر المرتبة السابعة في قائمة أكثر الدول مديونية في العالم، وقائمة أكثر البلدان الغير قادرة على دفع ديونها في الربع الثالث من عام 2013 منذ ما وصفه الموقع "بالانقلاب العسكري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و تثبيت رئيس مؤقت للبلاد".
فيما ذكرت مجلة الإيكونوميست أن مديونية مصر تشكل الآن 79.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما قدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكي، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2600 ألف دولار من الديون.
وأظهرت الإيكونوميست أن هذه الزيادة السنوية في معدل الديون وصل إلى 12 في المائة، على الرغم من أن معدلات الديون كانت قد تراجعت بعد ثورة 25 يناير حيث وصلت إلى 81 في المائة في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 79.8 في المائة في عام 2013.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصرى، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع إلى 43.2 مليار دولار (ما يعادل نحو 298 مليار جنيه)، في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنحو 8.8 مليار دولار، بمعدل 25.7%، مقارنة بـ34.4 مليار دولار في يونيو 2012.
وأكد أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1533.6 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو 2013، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.3% على بنك الاستثمار القومى، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1831.68 مليار جنيه، أي 1.8 تريليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في الديون الخارجية جاء محصلة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 9.3 مليار دولار، وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.
وبخصوص أعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي، أنها ارتفعت بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع بدرجة محدودة مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات، ليصل إلى 4.6% مقابل 4.5% خلال العام المالي السابق، بينما قفزت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.3 % في نهاية يونيو 2013 مقابل 13.2% في نهاية يونيو 2012.
فلقد أكد تقرير منظمة "ستاندرد آند بورز" العالمية أن مصر أصبحت الدولة الأكثر مديونية في أفريقيا والشرق الأوسط في الربع الثالث من هذا العام .
وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أظهر تقرير المنظمة احتلال مصر المرتبة السابعة في قائمة أكثر الدول مديونية في العالم، وقائمة أكثر البلدان الغير قادرة على دفع ديونها في الربع الثالث من عام 2013 منذ ما وصفه الموقع "بالانقلاب العسكري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و تثبيت رئيس مؤقت للبلاد".
فيما ذكرت مجلة الإيكونوميست أن مديونية مصر تشكل الآن 79.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما قدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكي، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2600 ألف دولار من الديون.
وأظهرت الإيكونوميست أن هذه الزيادة السنوية في معدل الديون وصل إلى 12 في المائة، على الرغم من أن معدلات الديون كانت قد تراجعت بعد ثورة 25 يناير حيث وصلت إلى 81 في المائة في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 79.8 في المائة في عام 2013.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصرى، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع إلى 43.2 مليار دولار (ما يعادل نحو 298 مليار جنيه)، في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنحو 8.8 مليار دولار، بمعدل 25.7%، مقارنة بـ34.4 مليار دولار في يونيو 2012.
وأكد أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1533.6 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو 2013، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.3% على بنك الاستثمار القومى، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1831.68 مليار جنيه، أي 1.8 تريليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في الديون الخارجية جاء محصلة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 9.3 مليار دولار، وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.
وبخصوص أعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي، أنها ارتفعت بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع بدرجة محدودة مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات، ليصل إلى 4.6% مقابل 4.5% خلال العام المالي السابق، بينما قفزت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.3 % في نهاية يونيو 2013 مقابل 13.2% في نهاية يونيو 2012.