yousefgemy
12-03-2013, 02:02
ما إن تم عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، حتى سارعت معظم دول الخليج بتقديم المساعدات المالية لمصر فى شكل منح وقروض بلغت حتى الآن نحو 12 مليار دولار، حيث منحت المملكة العربية السعودية مصر 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار والإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار، وأعلنت هذه الدول أن هذه المنح والقروض لدعم الاقتصاد المصرى ولمساندة النظام المصرى الحاكم بعد ثورة 30 يونيه.
لقراءة المزيد عن إقتصاد مصر:
مصر: 300 مليار جنيه إستثمارات هربت منذ الثورة
ھل إقترب إحتياطي مصر من النقد الأجنبي على النفاذ؟
إلى أين يسير اقتصاد مصر في 2013؟
ومن جهته قال محسن خان وهو زميل فى مركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط فى مجلس الأطلسى بواشنطن، إن الأموال المقدمة من دول الخليج تهدف إلى الحيلولة دون انهيار مصر.
وتابع "لن تذهب هذه الأموال إلى تحسين الاقتصاد، لكن للحيلولة دون ترديه. هذه الأموال موجهة بالأساس لرفع احتياطى النقد الأجنبي...لن تستخدم فى إخراج مصر من التراجع الاقتصادى الذى تعيشه. فى أفضل الأحوال ستعمل على استقرار الاقتصاد مؤقتا".
وأضاف خان أن هذه المساعدات المالية مهمة بالنسبة لحازم الببلاوي، رئيس الوزراء الجديد للبلاد والاقتصادى المتعلم فى فرنسا، لأنها تعطيه "فسحة للمناورة" أثناء تسديد ديون مصر ودفع الرواتب والدعم الحكومى لفترة من الوقت.
ومن جهتنا نذكر ان هذا الشكل ستؤدي المساعدات المالية من دول الخليج إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار تسعة مليارات دولار، وهو بلا جدال رقم كاف للتخفيف من آثار أزمة السيولة الحادة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في الأجل القصير، والتي ترتب عليها تراجع الجنيه المصري على النحو الذي أشرنا إليه مسبقا، فضلا عن تخفيف الضغوط على هذه الاحتياطيات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل الواردات النفطية التي ستقدم لمصر في صورة منحة عينية.
وينتظر أيضا أن تؤدي هذه المساعدات المالية إلى تدعيم الثقة في الدين المصري الخارجي، وأن نشهد ارتفاعا في التقييم الائتماني لمصر أو على الأقل استقرارا للتصنيفات الائتمانية الحالية، وربما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تخفيضات متتالية في درجة التصنيف الائتماني لمصر.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان قد تراجع خلال سنة حكم خلالها الإخوان البلاد إلى مستويات قياسية، حيث انخفض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية بالبنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، وتسبب ذلك فى ارتفاع كبير فى حجم البطالة ومرور مصر بأزمات اقتصادية حادة، على رأسها أزمات السولار والبنزين، بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وهو ما ساهم فى تدهور الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة
لقراءة المزيد عن إقتصاد مصر:
مصر: 300 مليار جنيه إستثمارات هربت منذ الثورة
ھل إقترب إحتياطي مصر من النقد الأجنبي على النفاذ؟
إلى أين يسير اقتصاد مصر في 2013؟
ومن جهته قال محسن خان وهو زميل فى مركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط فى مجلس الأطلسى بواشنطن، إن الأموال المقدمة من دول الخليج تهدف إلى الحيلولة دون انهيار مصر.
وتابع "لن تذهب هذه الأموال إلى تحسين الاقتصاد، لكن للحيلولة دون ترديه. هذه الأموال موجهة بالأساس لرفع احتياطى النقد الأجنبي...لن تستخدم فى إخراج مصر من التراجع الاقتصادى الذى تعيشه. فى أفضل الأحوال ستعمل على استقرار الاقتصاد مؤقتا".
وأضاف خان أن هذه المساعدات المالية مهمة بالنسبة لحازم الببلاوي، رئيس الوزراء الجديد للبلاد والاقتصادى المتعلم فى فرنسا، لأنها تعطيه "فسحة للمناورة" أثناء تسديد ديون مصر ودفع الرواتب والدعم الحكومى لفترة من الوقت.
ومن جهتنا نذكر ان هذا الشكل ستؤدي المساعدات المالية من دول الخليج إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار تسعة مليارات دولار، وهو بلا جدال رقم كاف للتخفيف من آثار أزمة السيولة الحادة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في الأجل القصير، والتي ترتب عليها تراجع الجنيه المصري على النحو الذي أشرنا إليه مسبقا، فضلا عن تخفيف الضغوط على هذه الاحتياطيات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل الواردات النفطية التي ستقدم لمصر في صورة منحة عينية.
وينتظر أيضا أن تؤدي هذه المساعدات المالية إلى تدعيم الثقة في الدين المصري الخارجي، وأن نشهد ارتفاعا في التقييم الائتماني لمصر أو على الأقل استقرارا للتصنيفات الائتمانية الحالية، وربما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تخفيضات متتالية في درجة التصنيف الائتماني لمصر.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان قد تراجع خلال سنة حكم خلالها الإخوان البلاد إلى مستويات قياسية، حيث انخفض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية بالبنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، وتسبب ذلك فى ارتفاع كبير فى حجم البطالة ومرور مصر بأزمات اقتصادية حادة، على رأسها أزمات السولار والبنزين، بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وهو ما ساهم فى تدهور الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة