yousefgemy
12-03-2013, 02:03
توقع تقرير صندوق النقد الدولي تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان، وباكستان " أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الامارات 3.9% في 2014، فيما توقع ان يناهز معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية السنوي 2.5% في 2014، من 1.5% في 2013.
وقدر التقرير أن يصل ميزان الحساب الجاري للإمارات إلى 15.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، بزيادة عن 15.2% في 2013.فيما توقع أن يبلغ ميزان الإنفاق الحكومي الإجمالي إلى 8.2% في 2014، من 8.3% في 2013، و 8.6% في 2012.
كما توقع التقرير أن يبلغ الميزان الحكومي العام للإمارات 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بما فيه المنح، من 8.3% في 2013.في حين توقع أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، من 16.7% في 2013، و 16.5% في 2012.
وينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتراوح بين 4% إلى 4,5% في العام الحالي، وهو من أسرع معدلات النمو منذ عام 2008، حيث تراوح معدل النمو بين 2,3% و3,5% خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد المنصوري ، أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يرجع لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وأضاف أن الإمارات، وبفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها، نجحت في استقطاب أكثر من 200 جنسية للإقامة فيها وممارسة أعمالها وفقاً لأحدث التشريعات الاقتصادية التي تحمي الاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها.
وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، وشكل بوابة رئيسية تصل أسواق الشرق بالغرب وملاذاً لأكبر الشركات العالمية التي باتت تتخذ من الإمارات مقرات إقليمية لها ونقطة انطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ومع القدرة على التواصل مع ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات من السفر جواً.
وقدر التقرير أن يصل ميزان الحساب الجاري للإمارات إلى 15.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، بزيادة عن 15.2% في 2013.فيما توقع أن يبلغ ميزان الإنفاق الحكومي الإجمالي إلى 8.2% في 2014، من 8.3% في 2013، و 8.6% في 2012.
كما توقع التقرير أن يبلغ الميزان الحكومي العام للإمارات 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بما فيه المنح، من 8.3% في 2013.في حين توقع أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، من 16.7% في 2013، و 16.5% في 2012.
وينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتراوح بين 4% إلى 4,5% في العام الحالي، وهو من أسرع معدلات النمو منذ عام 2008، حيث تراوح معدل النمو بين 2,3% و3,5% خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد المنصوري ، أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يرجع لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وأضاف أن الإمارات، وبفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها، نجحت في استقطاب أكثر من 200 جنسية للإقامة فيها وممارسة أعمالها وفقاً لأحدث التشريعات الاقتصادية التي تحمي الاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها.
وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، وشكل بوابة رئيسية تصل أسواق الشرق بالغرب وملاذاً لأكبر الشركات العالمية التي باتت تتخذ من الإمارات مقرات إقليمية لها ونقطة انطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ومع القدرة على التواصل مع ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات من السفر جواً.