bedogemy
12-03-2013, 02:58
أجمع خبراء الاقتصاد على تحسن الأحوال الاقتصادية في عام 2013 في حالة عودة الاستقرار إلى الشارع المصري، والانتهاء من حالة الصراع السياسي، والتركيز على العودة للانتاج، وإستقطاب الاستثمارات وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات ورجوع السياحة إلى طبيعتها، وإقامة العديد من المشروعات بما يقلل من حجم البطالة التي تفاقمت في الشارع المصري.
ويستبعد الخبراء ان يقود اقرار الدستور الجديد في مصر بعد استفتاء احيط بجدل محتدم، الى النهوض باقتصاد البلاد الذي يتعرض لمعوقات خطيرة منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل حوالي عامين.
وخلال الفترة الماضية، لفتت تقارير كثيرة إلى أن مصر على حافة انهيار اقتصادى، وأنها تقترب من حالة إفلاس كامل، جاء ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولى تأجيل البت فى القرض المزمع تقديمه لمصر، وتخلى بعض الحكومات عن وعودها السابقة بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر.
ولا أحد ينكر أن مصر تشهد أزمة اقتصادية حادة ، حيث شهد الاقتصاد المصرى على مر الاعوام الماضية حالة من التجريف والتخريب لا سابق لها فى التاريخ، وعندما قامت الثورة كانت مصر فعلا أشبه بالخرابة، وساهمت حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى على زيادة هذه الحالة من التدهور، حيث توقفت مئات المصانع، وتعطلت عجلة الإنتاج فى كثير من القطاعات، وتراجع دخل كثير من الأنشطة مثل السياحة مثلا، وتراجع أيضا الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الأمر الذى أوجد فى النهاية مناخًا من الخوف عرقل حركة الاستثمار.
ومن جهته، تنبأ الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، تحسن الأحوال الاقتصادية في عام 2013، بالتوافق مع الاستقرار السياسي الذي يلوح في الأفق مع ظهور نتائج غير رسمية بموافقة الشعب على الدستور الجديد.
وأكد ''النجار'' أن الموقف السياسي بدا أكثر وضوحاً عن ذي قبل وهو ما سينعكس مع حدوث الاستقرار في الفترة القادمة على النواحي الاقتصادية من زيادة في تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن المجال السياحي وإقبال السياح على القدوم إلى مصر، وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بما يشجع على إقامة المشروعات ومحاربة البطالة على المدى المتوسط .
ومصر التي تعتبراكبر البلدان العربية لجهة عدد السكان مع اكثر من 83 مليون نسمة، هي ايضا احد افقر الدول مع نحو 40 بالمئة يعيشون باقل من دولارين في اليوم.
وتضاف هذه الصعوبات الراهنة الى تلك الموروثة عن عهد مبارك مثل التفاوت الاجتماعي الرهيب والفساد المستفحل في كل مؤسسات الدولة وثقل نظام الدعم للسلع الاساسية وضعف الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.وينتظران لا تزيد نسبة النمو هذا العام عن 2 بالمئة قبل 3 بالمئة مؤملة في 2013 اي نصف ما كانت عليه في السنوات التي سبقت اسقاط نظام المخلوع مبارك، وفقا لتقديرات صندوق النقد.
ويستبعد الخبراء ان يقود اقرار الدستور الجديد في مصر بعد استفتاء احيط بجدل محتدم، الى النهوض باقتصاد البلاد الذي يتعرض لمعوقات خطيرة منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل حوالي عامين.
وخلال الفترة الماضية، لفتت تقارير كثيرة إلى أن مصر على حافة انهيار اقتصادى، وأنها تقترب من حالة إفلاس كامل، جاء ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولى تأجيل البت فى القرض المزمع تقديمه لمصر، وتخلى بعض الحكومات عن وعودها السابقة بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر.
ولا أحد ينكر أن مصر تشهد أزمة اقتصادية حادة ، حيث شهد الاقتصاد المصرى على مر الاعوام الماضية حالة من التجريف والتخريب لا سابق لها فى التاريخ، وعندما قامت الثورة كانت مصر فعلا أشبه بالخرابة، وساهمت حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى على زيادة هذه الحالة من التدهور، حيث توقفت مئات المصانع، وتعطلت عجلة الإنتاج فى كثير من القطاعات، وتراجع دخل كثير من الأنشطة مثل السياحة مثلا، وتراجع أيضا الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الأمر الذى أوجد فى النهاية مناخًا من الخوف عرقل حركة الاستثمار.
ومن جهته، تنبأ الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، تحسن الأحوال الاقتصادية في عام 2013، بالتوافق مع الاستقرار السياسي الذي يلوح في الأفق مع ظهور نتائج غير رسمية بموافقة الشعب على الدستور الجديد.
وأكد ''النجار'' أن الموقف السياسي بدا أكثر وضوحاً عن ذي قبل وهو ما سينعكس مع حدوث الاستقرار في الفترة القادمة على النواحي الاقتصادية من زيادة في تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن المجال السياحي وإقبال السياح على القدوم إلى مصر، وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بما يشجع على إقامة المشروعات ومحاربة البطالة على المدى المتوسط .
ومصر التي تعتبراكبر البلدان العربية لجهة عدد السكان مع اكثر من 83 مليون نسمة، هي ايضا احد افقر الدول مع نحو 40 بالمئة يعيشون باقل من دولارين في اليوم.
وتضاف هذه الصعوبات الراهنة الى تلك الموروثة عن عهد مبارك مثل التفاوت الاجتماعي الرهيب والفساد المستفحل في كل مؤسسات الدولة وثقل نظام الدعم للسلع الاساسية وضعف الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.وينتظران لا تزيد نسبة النمو هذا العام عن 2 بالمئة قبل 3 بالمئة مؤملة في 2013 اي نصف ما كانت عليه في السنوات التي سبقت اسقاط نظام المخلوع مبارك، وفقا لتقديرات صندوق النقد.