bedogemy
12-03-2013, 03:08
قال مكتب الإحصاء في إيطاليا «إيستات» أمس أن اقتصاد البلاد سينكمش بدرجة أكبر من المتوقع هذا العام, متوقعا ركودا طويلا بشكل قياسي حتى الربع الأخير من العام,كما أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 1.8% خلال العام بعدما كان يتوقع انكماشا بنسبة 1.7%.
ومن المتوقع ايضا أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي إيجابيا في الربع الأخير من عام 2013 ليسهم في تحقيق معدل نمو يبلغ 0.7% على مدار عام 2014.
وستجعل التوقعات بتحقيق نمو أضعف من الصعب على الحكومة الائتلافية الموسعة بزعامة رئيس الوزراء إنريكو ليتا أن تحقق مستهدفات عجز الميزانية المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي والوفاء بتعهداتها لخفض الضرائب.
يذكر انه خلال بداية العام الجاري, توقع تقرير اقتصادي أن أن يتراجع معدل النمو الإقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو " إيطاليا "خلال العام الجاري بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي,وذلك في ظل الظروف الدولية والضعف المستمر في النشاط الاقتصادي خلال الشهور الماضية.
وكان البنك المركزي الإيطالي قد توقع ان يبلغ معدل الانكماش في إقتصاد البلاد حوالي 0.2%,أما عن توقعات العام القادم فقد أشار البنك الي ان الإقتصاد الإيطالي سيسجل نموا بمعدل طفيف قدره 0.7%, وفي ذلك الوقت، سيكون إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا أقل بنسبة 7% عن أعلى مستوى له والذي سجله في 2007.
ومن جانبه قال البنك المركزي في إيطاليا منذ فترة ,أن الدين العام للبلاد إرتفع خلال شهر يونيو الماضى إلى 2.075 تريليون يورو (2.76 تريليون دولار) في يونيو مرتفعا من 2.074 تريليون يورو في مايو.
هذا وقد لفت التقرير إلى أن هذا الإرتفاع لم تتسبب في اضطراب السوق، إذ تراجع مؤشر المخاطرة القياسي على سندات الدولة إلى أدنى مستوى في عامين.
كما أشار المركزي إلى أن هذه الزيادة جاءت على الرغم من إرتفاع حصيلة الحكومة الإيطالية من الضرائب خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري إلى 189.5 مليار يورو ,وذلك بالمقارنه بحوالى 180 مليار يورو سجلتها العام الماضى.
وعلى الرغم من ذلك تراجع الفارق بين عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيره للسندات الألمانية القياسية إلى 246 نقطة أساس في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2011.,كان الفارق قد اقترب من مستوى 600 نقطة أساس في نوفمبر عام 2011 وقت ذروة الأزمة المالية.
كما أعلنت وزارة المالية الإيطالية نجاحها في بيع سندات لأجل عام واحد بقيمة 7.5 مليار يورو وبعائد بلغ 1.05% منخفضا من 1.078% في مزاد مشابه في يوليو.
هذا وقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم فى إيطاليا قد استقر عند عند 1.2% في تموز/يوليو الماضي,حيث إن "الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1% في تموز/يوليو عن حزيران/يونيو".
وأشارت إلى أن "أسعار المواد الأولية، مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت بنسبة 2% في تموز/يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر عينه من العام 2012
ومن المتوقع ايضا أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي إيجابيا في الربع الأخير من عام 2013 ليسهم في تحقيق معدل نمو يبلغ 0.7% على مدار عام 2014.
وستجعل التوقعات بتحقيق نمو أضعف من الصعب على الحكومة الائتلافية الموسعة بزعامة رئيس الوزراء إنريكو ليتا أن تحقق مستهدفات عجز الميزانية المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي والوفاء بتعهداتها لخفض الضرائب.
يذكر انه خلال بداية العام الجاري, توقع تقرير اقتصادي أن أن يتراجع معدل النمو الإقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو " إيطاليا "خلال العام الجاري بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي,وذلك في ظل الظروف الدولية والضعف المستمر في النشاط الاقتصادي خلال الشهور الماضية.
وكان البنك المركزي الإيطالي قد توقع ان يبلغ معدل الانكماش في إقتصاد البلاد حوالي 0.2%,أما عن توقعات العام القادم فقد أشار البنك الي ان الإقتصاد الإيطالي سيسجل نموا بمعدل طفيف قدره 0.7%, وفي ذلك الوقت، سيكون إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا أقل بنسبة 7% عن أعلى مستوى له والذي سجله في 2007.
ومن جانبه قال البنك المركزي في إيطاليا منذ فترة ,أن الدين العام للبلاد إرتفع خلال شهر يونيو الماضى إلى 2.075 تريليون يورو (2.76 تريليون دولار) في يونيو مرتفعا من 2.074 تريليون يورو في مايو.
هذا وقد لفت التقرير إلى أن هذا الإرتفاع لم تتسبب في اضطراب السوق، إذ تراجع مؤشر المخاطرة القياسي على سندات الدولة إلى أدنى مستوى في عامين.
كما أشار المركزي إلى أن هذه الزيادة جاءت على الرغم من إرتفاع حصيلة الحكومة الإيطالية من الضرائب خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري إلى 189.5 مليار يورو ,وذلك بالمقارنه بحوالى 180 مليار يورو سجلتها العام الماضى.
وعلى الرغم من ذلك تراجع الفارق بين عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيره للسندات الألمانية القياسية إلى 246 نقطة أساس في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2011.,كان الفارق قد اقترب من مستوى 600 نقطة أساس في نوفمبر عام 2011 وقت ذروة الأزمة المالية.
كما أعلنت وزارة المالية الإيطالية نجاحها في بيع سندات لأجل عام واحد بقيمة 7.5 مليار يورو وبعائد بلغ 1.05% منخفضا من 1.078% في مزاد مشابه في يوليو.
هذا وقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم فى إيطاليا قد استقر عند عند 1.2% في تموز/يوليو الماضي,حيث إن "الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1% في تموز/يوليو عن حزيران/يونيو".
وأشارت إلى أن "أسعار المواد الأولية، مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت بنسبة 2% في تموز/يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر عينه من العام 2012