bedogemy
12-03-2013, 03:09
في ظل سعي الحكومة لإعادة تشغيل مصانع تكرير السكر, أعلنت الحكومة السورية رسميا عن بدءها لعملية شراء واسع لمنتج السكر الخام عبر العديد من المناقصات الدولية, وذلك من أجل إعادة عمليات الإنتاج لمصنعين من مصانع تكرير السكر المتوقفة منذ أكثر من عامين كاملين في الدولة التي تعصف بها الحرب الأهلية.
فقد أكدت الحكومة السورية أن أحد المؤسسات التابعة لها رسميا قد أعلنت عن مناقصة دولية تهدف لشراء ما يقدر بنحو 276 ألف طن من السكر الأبيض, وذلك للمرة الرابعة على التوالي, وذلك بعد الفضل في الثلاث مرات السابقة في شراء أية كمية تذكر من المنتج, ولكن في الفترة الأخيرة نجحت الجهود السورية بالفعل في شراء كميات من السكر الخام خلال أحد المناقصات, وذلك عبر جهات حكومية أخرى مثل المؤسسة العامة للسكر في سوريا, والتي كانت قد نجت بالفعل في إتمام صفقات شراء لكميات معقولة من السكر الخام.
وكانت الإمارات قد لعبت دور البطولة عبر أحد الشركات العاملة فيها والتي قامت بعمليات توريد لما يقدر بنحو 27 ألف طن من السكر الخام إلى المؤسسة العامة للسكر في دولة سوريا, ومن المقرر أن تصل تلك الشحنة رسميا وفعليا للدولة السورية في يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري 2013.
وتسعى الدولة السورية بقوة لتأمين احتياجات المواطن المحلي والأسواق الواسعة في البلاد من منتجات السكر الأبيض, وهي تسعى بقوة لتحقيق ذلك عبر إطلاق العديد من المناقصات الدولية لشراء هذا المنتج الإستراتيجي, ولكن ما يقلص من فرص نجاح تلك المناقصات أن الحكومة السورية أعلنت رسميا عن أن المقابل المادي لتلك العمليات والصفقات سيتم تسديده بالعملة السورية المحلية.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن منظمة الاتحاد الأوروبي قد فرضا مجتمعين عقوبات على النظام السوري بقيادة رئيسه الحالي بشار الأسد, وهو ما دفعهم لتجميد أرصدة النظام السوري في الخارج, وعلى الرغم من أن العقوبات لم تشمل أي قيود على استيراد المواد الغذائية على وجه الخصوص, إلا أن طلب الحكومة السورية تسديد فواتير واردات الغذاء من الأرصدة المالية المجمدة لها في الخارج قد قوبل بالرفض التام من قبل الحكومات والقوى الغربية!
وقد دفعت عملية تجميد الأموال السورية في الخارج لعرقلة عمليات استيراد الغذاء والسلع الإستراتيجية مثل السكر ومحاصيل الحبوب, وهو ما دفع الحكومة السورية للتفكير في الدفع بالعملة الوطنية المحلية وهي الليرة من أجل تفادي تلك المعضلة حتى إشعار آخر.
ومن المتوقع حاليا أن تنجح الحكومة السورية في إتمام إعادة تشغيل ما يقدر بنحو مصنعين من مصانع تكرير السكر كانت متوقفة قبيل ما يزيد عن عامين كاملين, وهما مصنعي حمص والغاب, واللذان توقفا تماما عن العمل طوال تلك الفترة بسبب عدم توافر منتجات سكر خام يقوما بتكريرها من الأصل!
فقد أكدت الحكومة السورية أن أحد المؤسسات التابعة لها رسميا قد أعلنت عن مناقصة دولية تهدف لشراء ما يقدر بنحو 276 ألف طن من السكر الأبيض, وذلك للمرة الرابعة على التوالي, وذلك بعد الفضل في الثلاث مرات السابقة في شراء أية كمية تذكر من المنتج, ولكن في الفترة الأخيرة نجحت الجهود السورية بالفعل في شراء كميات من السكر الخام خلال أحد المناقصات, وذلك عبر جهات حكومية أخرى مثل المؤسسة العامة للسكر في سوريا, والتي كانت قد نجت بالفعل في إتمام صفقات شراء لكميات معقولة من السكر الخام.
وكانت الإمارات قد لعبت دور البطولة عبر أحد الشركات العاملة فيها والتي قامت بعمليات توريد لما يقدر بنحو 27 ألف طن من السكر الخام إلى المؤسسة العامة للسكر في دولة سوريا, ومن المقرر أن تصل تلك الشحنة رسميا وفعليا للدولة السورية في يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري 2013.
وتسعى الدولة السورية بقوة لتأمين احتياجات المواطن المحلي والأسواق الواسعة في البلاد من منتجات السكر الأبيض, وهي تسعى بقوة لتحقيق ذلك عبر إطلاق العديد من المناقصات الدولية لشراء هذا المنتج الإستراتيجي, ولكن ما يقلص من فرص نجاح تلك المناقصات أن الحكومة السورية أعلنت رسميا عن أن المقابل المادي لتلك العمليات والصفقات سيتم تسديده بالعملة السورية المحلية.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن منظمة الاتحاد الأوروبي قد فرضا مجتمعين عقوبات على النظام السوري بقيادة رئيسه الحالي بشار الأسد, وهو ما دفعهم لتجميد أرصدة النظام السوري في الخارج, وعلى الرغم من أن العقوبات لم تشمل أي قيود على استيراد المواد الغذائية على وجه الخصوص, إلا أن طلب الحكومة السورية تسديد فواتير واردات الغذاء من الأرصدة المالية المجمدة لها في الخارج قد قوبل بالرفض التام من قبل الحكومات والقوى الغربية!
وقد دفعت عملية تجميد الأموال السورية في الخارج لعرقلة عمليات استيراد الغذاء والسلع الإستراتيجية مثل السكر ومحاصيل الحبوب, وهو ما دفع الحكومة السورية للتفكير في الدفع بالعملة الوطنية المحلية وهي الليرة من أجل تفادي تلك المعضلة حتى إشعار آخر.
ومن المتوقع حاليا أن تنجح الحكومة السورية في إتمام إعادة تشغيل ما يقدر بنحو مصنعين من مصانع تكرير السكر كانت متوقفة قبيل ما يزيد عن عامين كاملين, وهما مصنعي حمص والغاب, واللذان توقفا تماما عن العمل طوال تلك الفترة بسبب عدم توافر منتجات سكر خام يقوما بتكريرها من الأصل!